Matière et Révolution

La révolution iranienne

Alex — 2010-11-08T06:03:26Z

Lire ici

- 14- Révolution ouvrière en Iran : 1979 / Haïti, Iran, Lutte des classes- Class struggle

آرشيو لئون تروتسکی

Robert Paris — 2008-09-12T05:51:54Z

انقلابی که به آن خيانت شد

لئون تروتسکی
جلد و فهرست
پيشگفتار : م. رازی
مقدمه تروتسکی
1- هدف نوشته ی حاضر
فصل اول : دست آورد ها
1- شاخص های اصلی رشد صنعتی
2- ارزيابی قياسی اين دستاوردها
3- توليد سرانه
فصل دوم : رشد صنعتی و زيگزاگ های رهبری
1- "کمونيسم نظامی"،"سياست اقتصادی جديد" (نپ) وحرکت در جهت کولاک
2- يک چرخش تند : "برنامه ی پنج ساله در چهارسال" و "اشتراکی کردن کامل"
فصل سوم : سوسياليسم و دولت
1- رژيم انتقالی
2- برنامه و واقعيت
3- خصلت دوگانه دولت کارگری
4- "نياز عموميت يافته" و ژاندارم
5- "پيروزی کامل سوسياليسم" و "تقويـت ديکتاتوری"
فصل چهارم : مبارزه برای بارآوری کار
1- پول و برنامه
2- تورم "سوسياليستی"
3- اعاده ی اعتبار روبل
4- نهضت استخانوف
فصل پنجم : ترميدور شوروی
1- چرا استالين پيروز شود
2- انحطاط حزب بلشويک
3- ريشه های اجتماعی ترميدور
فصل ششم : رشد نابرابری و تخاصمات اجتماعی
1- نياز، تجمل و سوداگری
2- تفکيک شدن پرولتاريا
3- تضادهای اجتماعی در روستای اشتراکی
4- سيمای اجتماعی قشرحاکم
فصل هفتم : خانواده، جوانان و فرهنگ
1- ترميدور در خانواده
2- مبارزه عليه جوانان
3- مليت و فرهنگ
فصل هشتم : سياست خارجی و ارتش
1- از "انقلاب جهانی" تا "وضع موجود"
2- جامعه ی ملل و بين الملل کمونيستی
3- ارتش سرخ و اصول آن
4- الغای قشون مردم و احيای درجات افسری
5- اتحاد شوروی در جنگ
فصل نهم : روابط اجتماعی در اتحاد شوروی
1- سرمايه داری دولتی؟
2- آيا بوروکراسی يک طبقه حاکم است؟
3- مسأله خصلت اتحاد شوروی را تاريخ هنوز تعيين نکرده است
فصل دهم : اتحاد شوروی در آينه ی قانون اساسی جديد
1- کار "مطابق توانائی " و مالکيت شخصی
2- شوراها و دموکراسی
3- دموکراسی و حزب
فصل يازدهم : اتحاد شوروی به کجا می رود؟
1- بناپارتيسم رژيمی بحران زده
2- مبارزه بوروکراسی با "دشمن طبقاتی"
3- اجتناب ناپذيری يک انقلاب جديد
ضميمه : « سوسياليسم در يک کشور »
1-"دوستان" اتحاد شوروی

إن تاريخ أي مجتمع (2) حتى الآن، ليس سوى تاريخ صراعات طبقية.

حر وعبد، نبيل وعامي، بارون وقن، معلم وصانع (3)، وبكلمة ظالمون ومظلومون، في تعارض دائم، خاضوا حربا متواصلة، تارة معلنة وطورا مستترة، حربا كانت تنتهي في كل مرة إما بتحول ثوري للمجتمع كله، إما بهلاك كلتا الطبقتين المتصارعتين.

وفي العهود التاريخية الأولى نجد، في كل مكان تقريبا، تقسيما كاملا للمجتمع إلى مراتب متمايزة، (نلقى) تدرجا متفاوتا للمنزلة المجتمعية. ففي روما القديمة، كان ثمة نبلاء، وفرسان، وعامة، وعبيد، وفي القرون الوسطى، أسياد وإقطاعيون، ومقطعون، ومعلمون وصناع، وأقنان. وإضافة إلى ذلك نجد، في كل طبقة من هذه الطبقات، تراتبية فارقة.

والمجتمع البرجوازي العصري، الذي قام على أنقاض المجتمع الإقطاعي، لم يلغ التناحرات الطبقية، بل أحل فقط محل الطبقات القديمة طبقات جديدة، وحالات اضطهاد جديدة، وأشكالا جديدة للنضال.

غير أن عصرنا، عصر البرجوازية، يتميز بتبسيطه التناحرات الطبقية. فالمجتمع كله ينقسم أكثر فأكثر إلى معسكرين كبيرين متعاديين، إلى طبقتين كبيرتين متجابهتين مباشرة : البرجوازية والبروليتاريا.

فمن أقنان القرون الوسطى تحدّر سكان أولى البلدات. ومن هؤلاء السكان تكونت الأصول الأولى للبرجوازية.

فاكتشاف أمريكا والطواف البحري حول إفريقيا أوجد للبرجوازية الناشئة مرتعا جديدا. إن سوق الهند الشرقية والصين، واستعمار أمريكا، والتبادل مع المستعمرات، وازدياد وسائل التبادل، والسِّلع عموما، وفرت للتجارة والملاحة والصناعة دفعا لم يسبق له مثيل، وبالتالي وفرت نموا سريعا للعنصر الثوري في المجتمع الإقطاعي المتداعي.

ومع الأسواق الجديدة لم يعد نمط الإنتاج الإقطاعي، أو المشغل الحرفي في الصناعة، يسدُّ الحاجة المتنامية، فحلّت المانيفاتورة محل هذ النمط، وأزاح الصناعيون المتوسطون أصحاب المشاغل الحرفية، وزال تقسيم العمل بين الجمعيات الحرفية المختلفة أمام تقسيم العمل في الورشة الواحدة.

بيد أن الأسواق كانت تـتسع والطلب كان يزداد باستمرار فأمست المانيفاتورة عاجزة بدورها؛ وعندئذٍ، ثوَّر البخار والآلة الإنتاج الصناعي، وحلت الصناعة الكبيرة الحديثة محل المانيفاتورة، وحل الصناعيون أصحاب الملايين، أساطين جيوش صناعة بأكملها، أي البرجوازيون العصريون، محل الصناعيين المتوسطين.

والصناعة الكبيرة أوجدت السوق العالمية التي مهد لها اكتشاف أمريكا. والسوق العالمية أنمت، بما لا يُـقاس، التجارة والملاحة والمواصلات البرية. وهذا النمو أثّر بدوره في توسيع الصناعة، فبقدر ما كانت الصناعة والتجارة والملاحة والسكك الحديدية تتوسع، كانت البرجوازية تتطور، وتـُنمّي رساميلها، وتدفع إلى المؤخرة بكل الطبقات الموروثة عن القرون الوسطى.

وهكذا نرى كيف أن البرجوازية العصرية نفسها، هي نتاج مسار تطور طويل، وسلسلة تحولات في نمط الإنتاج والمواصلات.

فكل مرحلة، من مراحل تطور البرجوازية تلك، كانت مشفوعة بتقدم سياسي متطابق. فالبرجوازية : فئة مقهورة تحت سيطرة الإقطاعيين، وعُصبة مسلحة تسوس نفسها بنفسها في – الكمونة(4) – جمهورية مدينية مستقلة هنا، وطبقة عوامٍ مُـلزمة بدفع الضرائب للنظام الملكي هناك – وقوة موازنة للنبالة زمن المانيفاتورة في النظام الملكي المقيَّد أو المطلَق، وحجر الزاوية للأنظمة الملكية الكبيرة بوجه عام، (هذه البرجوازية) انتَزعت أخيرا، بقيام الصناعة الكبيرة والسوق العالمية، السلطة السياسية كاملة في الدولة التمثيلية العصرية. وسلطة الدولة الحديثة ليست سوى هيئة تدير المصالح المشتركة للطبقة البرجوازية بأسرها.

فالبرجوازية لعبت، في التاريخ، دورا ثوريا بارزا كل البروز.

والبرجوازية حيث ظفرت بالسلطة دمرت كل العلاقات الإقطاعية من كل لون، التي كانت تربط الإنسان بسادته الطبيعيين، ولم تُـبق على أية رابطة بين الإنسان والإنسان سوى رابطة المصلحة البحتة، والإلزام القاسي بـ "الدفع نقدا". وأغرقت الرعشة القدسية للورع الديني، والحماسة الفروسية، وعاطفة البرجوازية الصغيرة، في أغراضها الأنانية المجرَّدة من العاطفة، وحولت الكرامة الشخصية إلى قيمة تبادلية، وأحلّت حرية التجارة الغاشمة وحدها، محل الحريات المُـثـبَتة والمكتسبَة التي لا تحصى. وبكلمة أحلّت استغلالا مباحا وقحا مباشرا وشرسا، محل الإستغلال المُغلَّف بأوهام دينية.

فالبرجوازية جرّدت كل الفعاليات، التي كان يُنظر إليها حتى ذلك الحين بمنظار الهيبة والخشوع، من هالتها. فحوّلت الطبيب ورجل القانون والكاهن والشاعر والعالم، إلى أجراء في خدمتها.

والبرجوازية نزعت حجاب العاطفية عن العلاقات العائلية وقَصَرتها (العلاقات) على علاقات مالية بحتة.

والبرجوازية كشفت كيف أنّ عرض القوة الشرسة، الذي كانت الرجعية تُعجَب به في القرون الوسطى، قد وجد تتـمّـته المؤاتية في التكاسل إلى أبعد حدود الكسل. فهي الأولى، التي بيَّـنت ما يستطيع النشاط الإنساني إتيانه. فأتت بعجائب تختلف كليا عن أهرامات مصر، والأقنية الرومانية، والكتدرائيات القوطية، وقامت بحملات تختلف كليا عن الإجتياحات والحملات الصليبية.

والبرجوازية لا تستطيع البقاء بدون أن تُـثـوِّر باستمرار أدوات الإنتاج، وبالتالي علاقات الإنتاج المجتمعية. بخلاف ذلك، كان الحفاظ على نمط الإنتاج القديم، بدون تبديل، الشرط الأول لبقاء كل الطبقات الصناعية السالفة. وهذا الإنقلاب المتواصل في الإنتاج، وهذا التزعزع الدائم في كل الأوضاع المجتمعية، والقلق والتحرك الدائمان، هذا كله يميّز عصر البرجوازية عمّا سبقه من عصور. فالعلاقات الجامدة الصَّدئة مع ما يستتبعها من تصوُّرات وأفكار قديمة موقّرة، تتفكك كلها، وكل جديد ينشأ يهرم قبل أن يصلُب عوده، والتقسيم الفئوي القائم يتبدد هباء، وكل ما هو مقدّس يدنّس، والناس يُجبرون في النهاية على التفرّس في وضعهم المعيشي، وفي علاقاتهم المتبادلة بأعين بصيرة.

وحاجة البرجوازية إلى تصريف دائم لمنتجاتها، متسع باستمرار، تسوقها إلى كل أرجاء الكرة الأرضية. فلا بد لها من أن تُعشعش في كل مكان، ومن أن تنغرز في كل مكان، ومن أن تقيم علاقات في كل مكان.

والبرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج والإستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دُمّرت وتدمَّـر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة، أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة، التي كانت المنتجات المحلية تسدُّها، تحُل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان والأقاليم. ومحل الإكتفاء الذاتي الإقليمي والقومي والإنعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. والتعصب والتقوقع القوميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر. ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ.

والبرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج، وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات، تـشدّ الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـدك بها الأسوار الصينية كلها، وتـُرغم البرابرة الأكثر حقدا وتعنتا تجاه الأجانب على الإستسلام، وتجبر كل الأمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهلاك، على تـبنّي نمط الإنتاج البرجوازي، وترغمها على تقـبّـل الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية. وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها.

والبرجوازية أخضعت الريف لسيطرة المدينة. وأنشأت مدنا ضخمة، وزادت بدرجة هائلة عدد سكان المدن إزاء سكان الريف، منتزعة بذلك قسما كبيرا من السكان من سذاجة الحياة الريفية، ومثلما أخضعت الريف للمدينة، والبلدان الهمجية وشبه الهمجية للبلدان المتحضرة، أخضعت الشعوب الفلاحية للشعوب البرجوازية، والشرق للغرب.

والبرجوازية تقضي، أكثر فأكثر، على تشتت وسائل الإنتاج والملكية والسكان. وقد حشرت السكان، ومركزت وسائل الإنتاج، وركزت الملكية في أيد قليلة. فكانت المركزية السياسية، النتيجة الحتمية لذلك. فإنّ مقاطعات مستقلة، تكاد تكون متّحدة لها مصالح وقوانين وحكومات وجمارك مختلفة، حشرت في أُمة واحدة، ذات حكومة واحدة، وقانون واحد، ومصلحة قومية طبقية واحدة، وسياسة جمركية واحدة.

فالبرجوازية، في غضون سيطرتها الطبقية التي لم يَكد يمضي عليها قرن من الزمن، خَلقت قوى منتجة تفوق بعددها وضخامتها ما أوجدته الأجيال السابقة كلّها مجتمعة. فالآلة، وإخضاع قوى الطبيعة، واستخدام الكيمياء في الصناعة والزراعة، والملاحة البخارية، وسكك الحديد، والتلغراف الكهربائي، واستصلاح أراضي قارّات بأكملها، وتسوية مجاري الأنهار لجعلها صالحة للملاحة، وبروز عوامر كاملة من الأرض – أيّ عصر سالف كان يتصوّر أنّ مثل هذه القوى المنتجة كانت تهجع في صميم العمل المجتمعيّ ؟

إذن لقد رأينا : أنّ وسائل الإنتاج والتبادل، التي انبنت البرجوازية على أساسها قد اسـتُحدثت في المجتمع الإقطاعي. وعند درجة معينة من تقدّم وسائل الإنتاج والتبادل، لم تعد الشروط التي كان المجتمع الإقاطاعي ينتج فيها ويبادل، لم يعد التنظيم الإقطاعي للزراعة والمانيفاتورة، بكلمة لم تعد علاقات الملكية الإقطاعية تتلاءم مع القوى المنتجة في تمام نموّها. فكانت تُعيق الإنتاج بدلا من دفعه نحو التقدّم، ولذا تحولت غلى قيود كان لا بُدّ من تحطيمها وقد حُطّمت. ومحلها حلت المزاحمة الحرة، مع هيكلية مجتمعية وسياسية ملائمة، مع السيطرة الإقتصادية والسياسية لطبقة البرجوازيين.

واليوم نشهد حركة مماثلة. فإنّ علاقات الإنتاج والتبادل البرجوازية، وعلاقات الملكية البرجوازية – إن هذا المجتمع البرجوازي الحديث الذي أبدع كما في السِّحر وسائل الإنتاج والتبادل الضخمة، يُشبه المشعوذ الذي فقد سيطرته على التحكُّم بالقوى الجهنمية التي استحضرها – فمنذ عشرات السنين، ليس تاريخ الصناعة والتجارة سوى تاريخ تمرُّد القوى المنتجة الحديثة على علاقات الإنتاج الحديثة، على علاقات الملكية، قوام حياة البرجوازية وسيطرتها. ويكفي ذكر الأزمات التجارية الدورية، التي تهدد أكثر فأكثر وجود المجتمع البرجوازي بأسره. ففي الأزمات التجارية، لا يُـتـلَف بانتظام جزء كبير من المنتجات فحسب، بل يـُتـلَف أيضا قسم من القوى المنتجة القائمة. وفي الأزمات يتـفـشّى وباء مجتمعيّ ما كان ليبدو، في كل العصور السالفة، إلاّ مستحيلا، وهو وباء فائض الإنتاج. فإن المجتمع يجد نفسه فجأة وقد رُدَّ إلى وضع من الهمجية المؤقتة، حتى ليُخيَّل أنّ مجاعة وحرب إبادة شاملة قد قطعتاه عن وسائل العيش؛ فتبدو الصناعة والتجارة وكأنهما أثر بعد عين، ولماذا ؟ لأن المجتمع يملك المزيد من الحضارة، والمزيد من وسائل لعيش، والمزيد من الصناعة، والمزيد من التجارة. ولم تعد القوى المنتجة، الموجودة تحت تصرّف المجتمع، تدفع ينمو علاقات الملكية البرجوازية قُدُما، بل بخلاف ذلك، أصبحت أقوى جدا من هذه العلاقات التي باتت تعيقها؛ وكلما تغلبت على هذا العائق جرّت المجتمع البرجوازي بأسره إلى الفوضى، وهددت وجود الملكية البرجوازية. فالعلاقات البرجوازية غدت أضيق من أن تستوعب الثروة، التي تُحدثها. فكيف تتغلب البرجوازية على هذه الأزمات ؟ من جهة بتدمير كتلة من القوى المنتجة بالعنف، ومن جهة أخرى بغزو أسواق جديدة، وباستثمار الأسواق القديمة كليّا. وما هي عاقبة هذا الأمر ؟ الإعداد لأزمات أشمل وأشدّ والتقليل من وسائل تدارُكها.

فالأسلحة، التي صَرَعت بها البرجوازية الإقطاع، ترتد الآن على البرجوازية نفسها.

بَيْد أنّ البرجوازية لم تصنع، فحسب، الأسلحة التي تؤدي بحياتها، بل أنجبت أيضا الرجال الذين سيستعملون هذه الأسلحة : العمال العصريين أو البروليتاريين.

وبقدر ما تنمو البرجوازية أي رأس المال، تنمو أيضا البروليتاريا، أي طبقة العمال العصريين، الذين لا يعيشون إلا إذا وجدوا عملا. ولا يجدون عملا إلا إذا كان عملهم ينمي رأس المال. وهؤلاء العمال المُكرهون على بيع أنفسهم قطعة قطعة هم سلعة كأي صنف تجاري آخر، ولذا هم معرَّصون لكل صروف المزاحمة، ولكل تقلبات السوق.

ومن جراء توسع استعمال الآلة، وتقسيم العمل، فـقـد عمل البروليتاريين كليا طابع استقلاله الذاتي، وبالتالي فـقـد كل جاذبية بالنسبة إلى العمال. فالعامل أصبح مجرّد مُلحق بالآلة، لا يُطلب منه سوى الحركة اليدوية الأكثر بساطة ورتابة وسهولة وامتهان. ومن ثم، فإن ما يُكلفه العامل يكاد يقتصر على كلفة ما يلزمه للعيش، ولمواصلة نسله. وبالتالي فإنّ ثمن العامل شأن ثمن كل سلعة يُساوي كلفة إنتاجه. إذن، كلما أصبح العمل منفرا، تدنى الأجر. وفضلا عن ذلك، بقدر ما يتسع استعمال الآلة وتقسيم العمل، تشتد أيضا وطأة العمل، سواء من جرّاء زيادة ساعات العمل، أو مُضاعفة العمل المطلوب إنجازه في وقت معيّن أو تسريع حركة الآلة، الخ.

والصناعة الحديثة حوّلت المشغل الصغير للمعلّم الحرفي البطريكي إلى فبركة كبيرة للرأسمالي الصناعي. وجموع العمال المحشورة في الفبركة تنظَّم تنظيما عسكريا. فالعمّال، جنود الصناعة البسطاء، يُوضعون تحت رقابة تراتبية كاملة، من ضبّاط وصفّ ضبّاط. وهم ليسو عبيد طبقة البرجوازيين ودولة البرجوازيين فحسب، بل هم أيضا، في كل يوم وكل ساعة، عبيد للآلة، ولمراقب العمل، وخصوصا للبرجوازي صاحب الفبركة نفسه، وهذا الإستبداد، كلما أعلن بمزيد من الصراحة أنّ الكسب هو هدفه، إزداد دناءة وبشاعة وقسوة.

والعمل اليدوي كلما تطـلب قدرا أقل من المهارة والقسوة، أي كلما تقدمت الصناعة الحديثة، ازداد إحلال عمل النساء محلّ عمل الرجال. فالفروق في الجنس والسن لم يعد لها شأن مجتمعيّ بالنسبة إلى الطبقة العاملة، لم يعد هناك سوى أدوات عمل تختلف كلفتها باختلاف السن والجنس.

والعامل، ما أن يستغلّه صاحب العمل، وما أن يدفع له أجره، حتى تنقضّ عليه القطاعات الأخرى من البرجوازية : مالك البيت والبـقّـال والمرتهن إلخ..

والمراتب الدنيا للطبقات الوسطى، التي كانت قائمة حتى الآن – صغار الصناعيين والتجار وأصحاب الرّيع والحرفيون والفلاحون – تصبّ في البروليتاري لأن رأسمالها الصغير لا يكفي لتشغيل الصناعة الكبيرة، فتهلك في مزاحمة كبار الرأسماليين، من جهة، ومن جهة أخرى، لأن الطرائق الجديدة للإنتاج تحطّ من قيمة مهارتها، وهكذا تتكون البروليتاريا من جميع طبقات السكان.

والبروليتاريا تمرّ بدرجات تطور مختلفة. ونضالها ضد البرجوازية يبدأ مع وجودها نفسه.

ففي البدء يناضل العمال فُرادى، ثم يناضل عمال فبركة واحدة، ثم عمال فرع صناعي في منطقة واحدة، ضد البرجوازي الفرد الذي يستغلهم مباشرة. وهُم لا يوجّهون هجماتهم إلى علاقات الإنتاج البرجوازية فحسب، بل أيضا إلى أدوات الإنتاج نفسها، فيتلفون السلع الأجنبية المضاربة، ويُحطِّمون الماكينات، ويُضرمون النار في الفبارك، ويَسعون إلى استعادة الموقع المفقود، موقع الصانع في القرون الوسطى.

وفي هذا التطور يُشكّل العمال جموعا مبعثرة في البلاد كلها تُـشتـتها المُزاحمة. فتآزر العمال الواسع-الجماهيري، ليس بعدُ نتيجة اتحادهم الذاتي، بل هو نتيجة اتّحاد البرجوازية التي عليها، لبلوغ أغراضها السياسية الخاصة، أن تحرّك البروليتاريا بأسرها طالما هي قادرة على ذلك. والحالة هذه فإنّ البروليتاريين في هذا الطور لا يُحاربون أعداءهم، بل أعداء أعدائهم، أي بقايا الحكم الملَكي المُطلق، والملاكين العقاريين، والبرجوازيين غير الصناعيين والبرجوازيين الصغار. وهكذا تتركـز الحركة التاريخية كلها في أيدي البرجوازية، وكل انتصار يتحقق على هذا النحو هو انتصار للبرجوازية.

لكن مع تقدم الصناعة لا تتسع البروليتاريا فحسب، بل تحتشد في حشود أكثر ضخامة وتنمو قوَّتها، وتعي هي هذه القوة وعيا أفضل. فالمصالح والأوضاع المعيشية داخل البروليتاريا تتماثل باطراد، بقدر ما تمحو الآلة الفوارق في العمل، وتنخفض الأجرة، في كل مكان تقريبا، إلى مستوى مُتماثل في الإنخفاض. فإن المضاربة المتعاظمة بين البرجوازيين أنفسهم، والأزمات التجارية الناتجة عنها، تجعل أجور العمال أكثر تقلبا باستمرار؛ والتحسين المتسارع المتنامي، والمتواصل للآلة، يزعزع باستمرار الوضع المعيشي للعمال؛ والمصادمات بين العامل الفرد والبرجوازي الفرد، تَتَّخذأكثر فأكثر طابع مُصادمات بين طبقتين. وعندئذ يبدأ العمّال في تأليف اتحادات نقابية ضد البرجوازيين؛ ويتكاتفون للحفاظ على أجر عملهم، ويؤلّفون جمعيات دائمة للتمّون تحسُّيا لانتفاضات مُحتملة. وهنا وهناك، ينفجر النضال شَغَبا.

ومن وقت إلى آخر ينتصر العمال لكن انتصارهم هو إلى حين. والنتيجة الحقة لنضالاتهم ليست في النجاح المباشر بل في اتّحاد العمل المتعاظم باستمرار. وهذا الاتحاد يعززه نمو وسائل المواصلات التي تبتدعها الصناعة الكبرى، والتي تربط بين عمّال مختلف النواحي. والحال لا بُدّ من الرابط لجعل النضالات المحليّة والمتعددة، ذات الطابع الواحد في كل مكان، تتمركز في نضال وطني، في نضال طبقيّ. غير أنّ كل نضال طبقي هو نضال سياسي. والإتحاد الذي اقتضى سكان بلدان القرون الوسطى قرونا لتحقيقه، نظرا إلى طُرقاتهم البدائية، تحقّـقه البروليتاريا العصرية في سنوات قليلة بفضل السكك الحديدية.

وانتظام البروليتاريين في طبقة، وبالتالي في حزب سياسي، تنسفه مجددا وفي كل لحظة المزاحمة بين العمال أنفسهم؛ لكنه ينهض مرارا وتكرارا قوى وأمتن وأشدّ يأسا، ويستفيد من الإنقسامات في صفوف البرجوازية، فينتزع الإعتراف على وجه قانوني ببعض مصالح العمال، مثل قانون العمل عشر ساعات (يوميا) في انكلترا.

وعموما فإنّ صدامات المجتمع القديم تدفع بطرق شتى بتطور البروليتاريا قدُما. فالبرجوازية تعيش في صراع دائم : في البدء، ضدّ الأرستقراطية، ثم ضدّ تلك الأقسام، من البرجوازية نفسها، التي تتناقض مصالحها مع تَقدُّم الصناعة، ثم بصورة دائمة ضدّ برجوازية جميع البلدان الأجنبية. وفي كل هذه الصراعات تجد البرجوازية نفسها مضطرة إلى الإستنجاد بالبروليتاريا، وطلب معنوتها، وبذلك تَجرّها إلى المعترك السياسي. وهكذا فإنّ البرحوازية نفسها هي التي تزوّد البروليتاريا بعناصرها التثقيفية أي بالأسلحة التي ترتدّ عليها.

وإضافة إلى ذلك وكما رأينا قبلا، فإن أقساما بكاملها من الطبقة السائدة تنحدر، بفعل تَقدُّم الصناعة، إلى البروليتاريا، أو تتهدد على الأقل بأوضاعها المعيشية. وهذه الأقسام تمدّ البروليتاريا أيضا بطائفة من العناصر التـثـقيـفية.

وأخيرا، عندما يقترب الصراع الطبقي من الحسم، تتخذ عملية التـفسّخ داخل الطبقة السائدة، وداخل المجتمع القديم بأسره، طابعا عنيفا وحادا، إلى حد أنّ قسما صغيرا من الطبقة السائدة يَنسلخ عنها وينضمّ إلى الطبقة الثورية، إلى الطبقة التي تحمل بين يديها المستقبل. ومثلما انتقل في الماضي قسم من النبلاء إلى البرجوازية، ينتقل الآن قسم من البرجوازية إلى البروليتاريا، لا سيما هذا القسم من الإيديولوجيين البرجوازيين، الذين ارتفعوا إلى مستوى الفَهم النظري لمُجمل الحركة التاريخية.

ومن بين جميع الطبقات، التي تُـناهض البرجوازية اليوم، فإنّ البروليتاريا وحدها هي الطبقة الثورية حقا. فالطبقات الأخرى تنهار وتتلاشى أمام الصناعة الكبيرة، والبروليتاريا هي نِتاجُها الخاص.

والطبقات الوسطى – الصناعي الصغير والتاجر الصغير والحِرفيّ الصغير والفلاّح الصغير – كلها تحارب البرجوازية للحفاظ على وجودها كطبقات وسطى من التلاشي. فهي إذن ليست ثورية بل مُحافظة، وفضلا عن ذلك، إنها رجعية تسعى إلى جعل عَجَلة التاريخ ترجع القهقرى. وإذا وقع لها أن تكون ثوريّة فذلك نظرا إلى انتقالها الوشيك الوقوع، إلى البروليتاريا، وهي بذلك لا تدافع عن مصالحها الراهنة، بل عن مصالحها المقبلة، فتتخلى عن موقعها الخاص، لتَتَبنّى وجهة نظر البروليتاريا.

أما اللومبنبروليتريا Lumpenproletariat (دون، أو تحت البروليتاريا)، هذا النتن المُستسلم، حثالة الفئات الدنيا من المجتمع القديم، فإنها قد تنجرف هنا وهناك في الحركة بفعل ثورة بروليتارية، لكنها بحكم وضعها الحياتي كله تصبح أكثر استعدادا لبيع نفسها لمكائد الرجعية.

ففي شروط حياة البروليتاريا تمّ تـقويض شروط حياة المجتمع القديم. فالبروليتاري لا ملكيّة له، وعلاقته بالزوجة والأطفال لم يبق جامع يجمعها بعلاقات الأسرة البرجوازية؛ والعمل الصناعي الحديث والإستذلال الحديث، في ظل رأس المال، جرّداه سواء في إنكلترا أو في فرنسا، وفي أميركا أو في ألمانيا، من كل طابع قومي؛ والقوانين والأخلاق والدين هي والأحكام البرجوازية المغرضة الكثيرة، سواسية بالنسبة إليه، تتستر وراءها مصالح برجوازية كثيرة.

فالطبقات السالفة كلها، التي استولت على السلطة، كانت تسعى إلى توطيد مركزها المكتسب بإخضاعها المجتمع بأسره لشروط كسبها. والبروليتاريون لا يستطيعون الإستيلاء على القوى المجتمعية المنتجة، إلاّ بإلغاء النمط السالف الخاص بهم لامتلاك المال، وبالتالي بالقضاء على كل نمط للإمتلاك قائم حتى الآن. والبروليتاريون لا يملكون شيئا يحافضون عليه، وعليهم أن يقوضوا كل الضمانات الخاصّة، وكل الحمايات الخاصّة، والقائمة حتى الآن.

فحتى الآن كانت الحركات كلها إمّا حركات أقليات، وإمّا لمصلحة الأقليات. والحركة البروليتارية، هي الحركة القائمة بذاتها، للأغلبية الساحقة، في سبيل الأغلبية الساحقة. والبروليتاريا، الفئة الدنيا في المجتمع الراهن، لا يمكنها أن تنهض وتنتصب، بدون أن تنسف البنية الفوقية كلها للفئات التي تؤلّف المجتمع الرسمي.

ومع أنّ نضال البروليتاري ضد البرجوازية ليس قوميا في محتواه، فإنه يتّخذ في البداية الشكل القومي، ولا حاجة إلى القول إنّ على البروليتاريا في كل بلد أن تتخلص من برجوازيتها الخاصة.

وبإجمالنا أطوار نمو البروليتاريا في خطوطها الكبرى، تتـبّعنا أيضا الحروب الأهلية الكامنة تقريبا داخل المجتمع القائم، حتى الحين الذي تنفجر فيه هذه الحروب ثورة علنيّة، تُرسي البروليتاريا سيطرتها بإطاحة البرجوازية بالعنف.

وقد رأينا أنّ كل مجتمع حتى الآن قام على التناحر بين الطبقات العسفية والطبقات المضطهَدَة. وللتمكن من اضطهاد طبقة ينبغي أن تؤمّن لها شروط معبشية تمكنها، على الأقل، من مواصلة وجودها العبودي. فالقنّ، في عهد القنانة توصّل إلى أن يغدو عضوا في كمونة، وكذلك ارتفع البرجوازي الصغير إلى برجوازي تحت نير الحكم الإقطاعي الإستبدادي. بخلاف ذلك، فإنّ العامل العصري، بدلا من أن يرتفع مع تقدّم الصناعة، لا ينفك ينحط عميقا دون أوضاع طبقته نفسها. فالعامل يغدو مدقعا، والعَوَز يزداد بسرعة تفوق سرعة نُمو السكان والثروة. وبناءً عليه يتضح أن البرجوازية عاجزة عن أن تبقي زمنا أطول الطبقة السائدة، وأن تَفرض على المجتمع شروط وجود طبقتها كقانون أعلى. فهي عاجزة عن أن تسيطر، لأنها عاجزة عن تأمين عيش عبدها، حتى في إطار عبوديته، لأنها مرغمة على تركه ينحطّ إلى وضع يُلزِمها بأن تُعيله، بدلا من أن يُعيلها. فالمجتمع لم يعد يستطيع أن يحيا تحت سيطرتها، أو بعبارة أخرى، لم يعد وجود البرجوازية يلائم المجتمع.

فالشرط الأساسي لوجود الطبقة البرجوازية ولسيطرتها، هو تكديس الثروة في أيدي خواص، تكوين الرأسمال وإنماؤه. وشرط وجود الرأسمال هو العمل المأجور. والعمل المأجور يقوم، حصرا، على المزاحمة بين العمّال. وتقدّم الصناعة، الذي تُشكّل البرجوازية دعامته بلا إرادة منها وبلا مقاومة، يُحِلّ وحدة العمّال الثورية عبر الترابط محل انفرادهم الناتج عن تزاحُمهم. وهكذا فإنّ تطور الصناعة الكبيرة يزلزِل تحت أقدام البرجوازية، الأساس الذي تُنتج عليه وتتملّك المنتجات. إنّ البرجوازية تُنتج، قبل كل شيء، حفّاري قبرها. فانهيارها وانتصار البروليتاريا، أمران حتميّان.

(1) نعني بالبرجوازية طبقة الرأسماليين العصريين، مالكي وسائل الإنتاج المجتمعي، الذين يستخدمون العمل المأجور. ونعني بالبروليتاريا طبقة العمال الأجراء العصريين، الذين يُضطرون، لعدم امتلاكهم وسائل إنتاح، إلى بيع قوة عملهم ليتمكنوا من العيش (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية عام 1888).

(2) ضبطا، التاريخ المكتوب المتوارَث. ففي عام 1847 كان تاريخ النظام المجتمعي، الذي سبق التاريخ المكتوب كله، أي غير التاريخي، مجهولا تقريبا. ومنذ ذلك الحين (منذ عام 1847)، إكتشف هاكستهاوزن الملكية العامة للأرض في روسيا، وبرهن ماورر علىأن هذه الملكية كانت الأساس المجتمعي الذي خرجت منه تاريخيا جميع القبائل الألمانية، ثم تبين تدريجيا أن المشاعية الريفية، مع الملكية الجماعية للأرض، كانت الشكل البدائي للمجتمع، من الهند إلى ايرلندا، وأخيرا تم الكشف عن البنية الداخلية لهذا المجتمع الشيوعي البدائي، بشكلها المميز، من خلال الإكتشاف المجيد لمورغان : إكتشاف الطبيعة الحقّـة للعشيرة (BENS) وموقعها في القبيلة. وبانحلال هذا المتَّحد البدائي يبدأ انقسام المجتمع إلى طبقات متمايزة تصبح، في النهاية متعارضة (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888، والطبعة الألمانية 1890). وقد حاولت تتبُّع عملية الإنحلال في مؤلفي "أصل العائلة، والملكية الخاصة والدولة". الطبعة الثانية، شتوتغارت (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

(3) المعلِّم عضو كامل الحقوق في الحرفة، معلِّم في داخل المشغل، لا رئيسه (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

(4) تحت إسم الكمونات كان يُشار إلى المدن، التي كانت تنشأ في فرنسا، حتى قبل أن تنتزع، من أسيادها الإقطاعيين، الإدارة المحلية الذاتية والحقوق السياسية لطبقة العوام. وبوجه عام، تظهر إنكلترا، هنا، كنموذج للتطور الإقتصادي للبرجوازية، وتظهر فرنسا كنموذج لتطورها السياسي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888).

ما هي علاقة الشيوعيين بالبروليتاريين عموما ؟

إنّ الشيوعيين ليسوا حزبا منفصلا في مواجهة الأحزاب العمالية الاخرى وليست لهم مصالح منفصلة عن مصالح عموم البروليتاريا.

وهم لا يطرحون مبادئ خاصة يريدون قَولَبَة الحركة البروليتارية بقالبها.

إن الشيوعيين لا يتميزون عن الأحزاب البروليتارية الأخرى إلاّ في أنّهم : من ناحية، يُبرزون ويُغلِّبون المصالح المشتركة في الصراعات القومية المختلف للبروليتاريين، بصرف النظر عن تابعية عموم البروليتاريا، ومن ناحية أخرى، يمثِّلون دائما مصلحة مُجمل الحركة في مختلف أطوار التطور، التي يمر بها الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية.

إذن الشيوعيون عمليّا هم الفريق الأكثر حزما من الأحزاب العمالية في جميع البلدان، والدافع دوما إلى الأمام، ونظريا هم متميزون عن سائر جُموع البروليتاريا، بالتبصّر في وضع الحركة البروليتارية، وفي مسيرتها ونتائجها العامّة.

والهدف الأول للشيوعيين هو الهدف نفسه لكل الأحزاب البروليتارية الأخرى : تشكّل البروليتاريا في طبقة، إسقاط هيمنة البرجوازية، واستيلاء البروليتاريا عن السّلطة السياسية.

وطروحات الشيوعيين النظرية لا تقوم قطعا على أفكار، على مبادئ، ابتكرها أو اكتشفها هذا أو ذاك من مُصلحي العالم.

إنّها فقط تعبير عام عن الشروط الحقيقية لصراع طبقيّ قائم عن حركة تاريخية تجري أمام أعيننا. وإلغاء علاقات الملكية القائمة حتى الآن، ليس هو إطلاقا السِّمة المميزة للشيوعية.

فعلاقات الملكية كلها، كانت خاضعة لتغيّر تاريخي مستمر لتحوّل تاريخي مُتواصل. فالثورة الفرنسية، مثلا، قضت على الملكية الإقطاعية لمصلحة الملكية البرجوازية.

وإنّ ما يميّز الشيوعية، ليس القضاء على الملكية بشكل عام، بل إلغاء الملكية البرجوازية.

غير أن الملكية الخاصة للبرجوازية االعصرية هي آخر تعبير وأكمله عن الإنتاج وتملّك المنتجات القائم على التناحرات الطبقية، وعلى استغلال البعض للبعض الآخر.

والحالة هذه يستطيع الشيوعيون أن يلخّصوا نظريتهم بعبارة وحيدة : إلغاء الملكية الخاصة.

ونحن الشيوعيون، أُخذ علينا أنّنا نريد إلغاء الملكية المكتسبة شخصيا بجهد فردي، هذه الملكية التي تشكّـل، كما يُزعم، أساس كل حرية شخصية وكل فعالية وكل استقلال فردي.

ملكية مكتسبة بالجهد والإستحقاق الشخصيين ! فهل تتحدثون عن الملكية البرجوازية الصغيرة، والفلاحية الصغيرة، التي سبقت الملكية البرجوازية ؟ إننا لسنا بحاجة إلى إلغائها. فإنّ تطور الصناعة قضى ويقضي عليها يوميا.

أم أنّكم تتحدثون عن الملكية الخاصة للبرجوازية الحديثة ؟

ولكن، هل يخلق العمل المأجور، أيْ عمل البروليتاري، ملكية له ؟ قطعا لا. إنه يخلق رأس المال أي الملكية التي تَستَغل العمل المأجور، والتي لا يسعها أن تنمو إلاّ شرط أن تنتج عملا مأجورا جديدا، لتستغلّه مرة ثانية.

فالملكية، في شكلها الحاليّ، تتحرك في التناقض بين رأس المال والعمل المأجور. فلنمعن النظر في طرفي هذا التناقض.

إنّ كون المرء رأسماليا لا يعني أنه يشغل مركزا شخصيا فحسب. بل يشغل أيضا مركزا مجتمعيا في الإنتاج. فرأس المال هو نتاج جماعي، لا يمكن تحريكه إلا بنشاط مشترك لأعضاء كثيرين، بل إنه، في التحليل الأخير، لا يحرَّك إلاّ بالنشاط المشترك لجميع أعضاء المجتمع.

فرأس المال إذن ليس فاعليّة شخصية، بل فاعليّة مجتمعية.

ومن ثم، إذا تحوّل رأس المال إلى ملكية مشتركة تخص جميع أعضاء المجتمع، فهذا التحول هو فقط الذي يتحول، (أي) أنّ الملكية تفقد طابعها الطبقي.

ولننتقل إلى العمل المأجور : فإن الثمن الوسط للعمل المأجور هو الحدّ الأدنى لأجر العمل، أي جملة وسائل العيش الضرورية لبقاء العامل كعامل على قيد الحياة. ومن ثم، فإنّ ما يتملّكه العامل المأجور بجهده يكفي فقط لإعادة إنتاج حياته.

ونحن لا نريد، على الإطلاق، إلغاء هذا التملك الشخصي لمنتجات العمل من أجل إعادة إنتاج الحياة الشخصية، فهذا التملّك لا يترك حاصلا (ربحا) صافيا يُخوّل السيطرة على عمل الغير. نحن نريد فقط إلغاء الطابع المقيت لهذا التملك، الذي لا يحيا فيه العامل إلاّ لتنمية رأس المال، ولا يحيا إلاّ بالقدر الذي تتطلبه مصلحة الطبقة السائدة.

فالعمل الحرّ، في المجتمع البرجوازي، ليس سوى وسيلة لزيادة العمل المتراكم، والعمل المتراكم، في المجتمع الشيوعي، ليس سوى وسيلة لتوسيع السيرورة الحياتية للعمال، ولإغنائها وترقيتها.

ففي المجتمع البرجوازي إذن يتسلط الماضي على الحاضر، وفي المجتمع الشيوعي يتسلط الحاضر على الماضي. وفي المجتمع البرجوازي رأس المال مستـقـل وله ذاتية مميزة، في حين أن الفرد الفاعل لا استـقلال له، ولا ذاتية مميزة.

وإلغاء هذا الوضع تسمّيه البرجوازية إلغاء الشخصية الفردية والحرية ! وهي على حق. فإنّ الأمر يتعلق فعلا بإلغاء فردانية البرجوازي واستقلاله وحريته.

وفي نطاق علاقات الإنتاج البرجوازية الراهنة يُـقصد بالحرية : التجارة الحرّة، والبيع الحرّ، والشراء الحرّ.

ولكن إذا انتفى الإتجار الجشع انتفى أيضا الإتّجار الحرّ. فالتبجحات بالإتّجار الحرّ، شأن كل التبجّحات الأخرى لبرجوازيتنا حول الحرية، لا معنى لها إلاّ بالمقابلة بالإتجار المقيّد، وبالمقابلة بالبرجوازي المُستعبَد في القرون الوسطى، ولا معنى لها إطلاقا بالمقبلة بالإلغاء الشيوعي للإتجار، ولعلاقات الإنتاج البرجوازية، وللبرجوازية نفسها.

لقد أصِبتم بالذعر لأنّـنا نريد إلغاء الملكية الخاصة. ولكن الملكية الخاصة، في مجتمعكم الراهن، مُلغاة بالنسبة إلى تسعة أعشار أعضائه. إنّها ضبطا موجودة لأنها غير موجودة بالنسبة إلى الأعشار التسعة. فأنتم إذن تلوموننا لأننا نريد إلغاء ملكية تَفرض، كشرط ضروري لوجودها، إنعدام الملكية بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة من المجتمع.

وبكلمة، فإنكم تتهموننا بأننا نريد إلغاء ملكيتكم، وهذا بالتأكيد ما نريده.

وما أن يتعذر على العمل أن يتحول إلى رأس مال، إلى نقد، إلى ريع عقاري، وباختصار إلى سلطة مجتمعية قادرة على الإحتكار، أي في اللحظة التي لا تبقى فيها الملكية الشخصية قادرة على أن تتحول إلى ملكية برجوازية، في هذه اللحظة بالذات تعلنون أنّ الفرد قد أُزيل.

إذن، أنتم تعرفون بأنكم لا تَعنون بالفرد إلاّ البرجوازي (أي) المالك البرجوازي. وهذا الفرد لا بُدّ من أن يُزال حقـّا.

فالشيوعية لا تجرِّد أحدا من القدرة على تملّك منتجات مجتمعية، بل تنتزع فقط القدرة على استعباد عمل الغير بواسطة هذا التملّك.

وثمة اعتراض علينا يقول : بإلغاء الملكية الخاصة سـينتهي كلّ نشاط وسـيَسـتشري كسل عام.

فلَو صحّ ذلك، لكان المجتمع البرجوازي قد تردّى منذ زمن بعيد في الخمول، إذ أن أولئك الذين يعملون، في المجتمع، لا يمتلكون، وأولائك الذين يمتلكون، لا يعملون. فهذا الوسواس كله يُؤوّل إلى هذا الحشو : حين لا يبقى للرأسمال وجود لا يبقى للعمل المأجور وجود.

والإعتراضات كلها، التي توجّه إلى النمط الشيوعي في إنتاج المنتجات المادية وتملكها، تشمل أيضا إنتاج النتاجات الفكرية وتملكها. وكما أنّ زوال الملكية الطبقية يعادل، في نظر البرجوازي، زوال الإنتاج نفسه، فإنّ زوال الثقافة الطبقية يماثل، في تظره، زوال الثقافة إطلاقا.

والثقافة التي ينوح البرجوازي على ضياعها ليست، بالنسبة إلى الأغلبية الساحقة، إلا تدريبا يجعل منها ماكينات.

ولكن لا تجادلونا وأنتم تقيسون إلغاء الملكية البرجوازية بمفاهيمكم البرجوازية عن الحرية والثـقافة والحق إلخ.. فإنّ أفكاركم نفسها هي نِتاج علاقات الإنتاج البرجوازية والملكية البرجوازية، شأن حقكم، الذي ليس هو سوى إرادة طبقتكم، التي سُـنّـت قانونا، إرادة حدَّدت الشروط المادية لحياة طبقتكم، مضمونها.

فنظرتكم المنفعيّة، التي تحوّلون بها علاقات إنتاجكم وملكيتكم، من علاقات تاريخية عابرة في مجرى الإنتاج إلى قوانين أبديّة (ثابتة) للطبيعة والعقل، هذه النظرة تتشاطرونها وجميع الطبقات السائدة التي بادت. فإن ما تفهمونه بالملكية القديمة، وما تفهمونه بالملكية الإقطاعية، لم يعد بعد الآن معقولا بالنسبة إلى الملكية البرجوازية.

وإلغاء العائلة ! حتى أكثر الراديكاليين تطرفا تثور ثائرتهم على هذا القصد الدنيء للشيوعيين.

فَعلامَ ترتكز العائلة الراهنة، العائلة البرجوازية ؟ على رأس المال والتملك الخاص. وهي لا توجد بتمام تطورها إلاّ بالنسبة إلى البرجوازية، لكنّها تَجد تكملتها في الحرمان القسري من العائلة، بالنسبة إلى البروليتاري، وفي البغاء العلني.

والعائلة البرجوازية تضمحلّ طبعا باضمِحلال تكملتها، فكلتاهما تزولان بزوال رأس المال.

أتأخذون علينا أنّنا نريد إلغاء استغلال الآباء لأبنائهم ؟ هذه الجريمة نعترف بها، لكن تقولون إننا، بإحلال التربية المجتمعية محلّ التربية البيتـيّة، نقضي على أكثر العلاقات حميمية.

أليس المجتمع هو الذي يحدد تربيتكم أنتم، أيضا ؟ ألا تحددها العلاقات المجتمعية التي تربون في إطارها ؟ ألا يحددها تدخل المجتمع المباشر وغير المباشر بواسطة المدرسة، إلخ.. ؟ فالشيوعيون لا يبتدعون فعل المجتمع في التربية. إنهم فقط يغيّرون خاصيّـته وينتزعون التربية من تأثير الطبقة السائدة.

فكلما تمزقت، نتيجة للصناعة الكبيرة، كلّ روابط البروليتاري العائلية، وتحوّل الأولاد إلى مجرّد سلع تجارية ومجرّد أدوات عمل، تصبح التشدقات البرجوازية بالعائلة والتربية وبعلاقات الإلفة بين الآباء والأبناء، أكثر إثارة للتـقـزز.

و"لكنكم، أيها الشيوعيون، تريدون إدخال إشاعة النساء". كذا تزعق بنا بصوت واحد البرجوازية كلها.

فالبرجوازي يرى في امرأته مجرَّد أداة إنتاج. وهو يسمع أن أدوات الإنتاج يجب أن تشتغل جماعيا. وطبعا، لا يسعه إلاّ أن يعتقد بأنّ قدَر الإشتراكية سيصيب النساء أيضا.

ولا يدور في خلده أنّ الأمر يتعلق، ضبطا، بإلغاء وضع النساء كمجرّد أدوات إنتاج.

وللمناسبة، لا شيء أكثر إثارة للسخرية من ذعر برجوازيتنا الأخلاقي المسرف في أخلاقيته، من إشاعة النساء الرسمية، المدَّعَى بها على الشيوعيين. فالشيوعيون ليسوا بحاجة إلى إدخال إشاعة النساء، فقد وُجدت على الدوام تقريبا.

فبرجوازيّونا، غير القنوعين بأن تكون تحت تصرّفهم، نساء بروليتاريتهم وبناتهم، ناهيك عن البغاء الرسمي، يجدون متعة خاصة في أن يتداينوا باتفاق متبادل.

فالزواج البرجوازي، في الحقيقة، هو إشاعة النساء المتزوجات. وقصارى ما يمكن أن يُلام عليه الشيوعيون، هو أنهم يريدون إحلال إشاعة رسمية وصريحة للنساء محل إشاعة مستترة نفاقا.

وللمناسبة، من البديهي أنه بإلغاء علاقات الإنتاج الراهمة تزول أيضا إشاعة النساء الناجمة عنها، أي (يزول) البغاء الرسمي وغير الرسمي.

وفوق ذلك، يُـتَّهم الشيوعيون بأنهم يريدون إلغاء الوطن والقومية.

فالعمّال لا وطن لهم. فلا يمكن أن يُسلب منهم ما لا يملكونه. وبما أنه ينبغي على البروليتاريا أن تستولي، أولا، على السلطة السياسية، وأن تنصّب نفسها طبقة قومية، وأن تتـقوَّم كأمّة، فإنّها ما تزال وطنية، لكن ليس قطعا بالمعنى البرجوازي للكلمة.

فمع نمو البرجوازية، مع حرية التجارة، مع السوق العالمية، مع التماثل في الإنتاج الصناعي والأوضاع الحياتية الملائمة لذلك، تزول الفواصل القوميّة والتناقضات بين الشعوب، أكثر فأكثر.

وسيطرة البروليتاريا ستُـزيلها أكثر فأكثر. وعمل البروليتاريا الموحّد، في البلدان المتحضّرة على الأقل، هو أحد الشروط الأولية لتحررها.

وبقدر ما يُقضي على استغلال الفرد للفرد يُقضى على استغلال أُمّة لأمّة أخرى.

ومع زوال التناحر بين الطبقات داخل الأمّة يزول موقف العَدَاء من الأمم.

والتهم الموجّهة إلى الشيوعية، من وُجُهات نظر دينية فلسفية إيديولوجية، عموما، لا تستحق نقاشا أكثر تفصيلا.

وهل من حاجة إلى نظر ثاقب لإدراك أنه مع تغير أوضاع الناس المعيشية وعلاقاتهم المجتمعية، وحياتهم الإجتماعية، تتغير أيضا تصوراتهم ومعتقداتهم ومفاهيمهم، وبكلمة : وعيهم ؟

وهل يُبرهن تاريخ الأفكار على شيء سوى أنّ الإنتاج الفكري يتحوّل بتحوّل الإنتاج المادي ؟ فالأفكار التي سادت عصرا من العصور، لم تكن قطّ إلاّ افكار الطبقة السائدة.

فعندما يجري الحديث عن أفكار تُـثـوِّر مجتمعا بأسره، يُعبَّر فحسب عن واقع، وهوأنّ عناصر مجتَمع جديد قد تكونت في عقر المجتمع القديم، وأنّ انحلال الأوضاع المعيشية القديمة يواكبه انحلال الأفكار القديمة.

فحينما كان العالم القديم يتهاوى انتصر الدين المسيحي على الأديان القديمة، وحينما غُلبت الأفكار المسيحية على أمرها، في القرن الثامن عشر أمام أفكار التنوير، كان المجتمع الإقطاعي يلفظ أنفاسه الأخيرة في صراعه مع البرجوازية، الثوريّة آنـئـذٍ. ولم تكن أفكار حرية المعتقد والحرية الدينية إلاّ تعبيرا عن نظام المزاحمة الحرة في مجال المعرفة.

وقد يُقال : "إن الأفكار الدينية والأخلاقية والفلسفية والسياسية والحقوقية" إلخ.. قد تعدّلت بلا شك في مجرى التطور التاريخي، لكن الدين والأخلاق والفلسفة والسياسة والحقوق ظلّت قائمة وسط هذا التحوّل.

"وفوق ذلك هناك حقائق ثابتة مثل الحريّة والعدالة إلخ.. هي واحدة في جميع الأوضاع المجتمعية.

والحال أنّ الشيوعية تلغي الحقائق الثابتة، تلغي الأديان والأخلاق بدلا من تجديد تشكيلهما، فهي تـناقض، إذن، التطورات التاريخية السابقة كلّها". فإلام تؤول هذه التهمة ؟ إنّ تاريخ كل مجتمع، حتى الآن، كان يتحرك في تناحرات طبقية، إتخذت أشكالا مختلفة حسب العهود المختلفة.

ولكن مهما كان الشكل الذي اتخذته هذه التناحرات على الدوام، فإنّ استغلال قسم من المجتمع للقسم الآخر هو واقع واحد لجميع العصور السالفة. ولا عجب إذن إن كان الوعي المجتمعي، في كل العصور، يتحرك، رغم التنوع والتباين، في أشكال مشتَركة (واحدة) معينة، في أشكال من الوعي لا تنحلّ تماما إلاّ بزوال التـناحر الطبقي كليا.

فالثورة الشيوعية، هي القطيعة الأكثر جذرية مع علاقات الملكية المُتوارثَة، ولا غرابة في أن تقطع في مجرى نموها، بجذرية أشدّ، صلتها بالأفكار المتوارثة.

ولكن، دعونا من اعتراضات البرجوازية على الشيوعية.

فقبلا رأينا أنّ الخطوة الأولى في ثورة العمّال هي ترفيع البروليتاريا إلى طبقة سائدة والفوز بالديمقراطية.

فالبروليتاريا ستستخدم سلطتها السياسية لتَنتَزع من البرجوازية تدريجيا، رأس المال كله، ولِـتُمركز أدوات الإنتاج كلّها في أيدي الدولة، أي في أيدي البروليتاريا المنظَّمة في طبقة سائدة، ولتزيد حجم القوى المنتجة بأقصى سرعة ممكنة.

وفي البداية، لا يمكن حدوث ذلك طبعا، إلاّ بالانتهاك الاستبدادي لحقّ الملكية ولعلاقات الإنتاج البرجوازية، أي بتدابير تبدو، إقتصاديا ناقصة وغير مأمونة البقاء، لكنّها تتجاوز نفسها في مجرى الحركة، وهي لا غنى عنها كوسيلة لقلب نمط الإنتاج بأسره.

وطبعا تختلف هذه التدابير تبعا لاختلاف البلدان.

غير أنّ تطبيق التدابير الآتية ممكن، بصورة عامة تقريبا، بالنسبة إلى البلدان الأكثر تقدما :

1- نزع الملكية العقارية وتخصيص الريع العقاري لتغطية نفقات الدولة.

2- (فرض) ضريبة تصاعدية مرتفعة.

3- إلغاء قانون الوراثة.

4- مصادرة ملكية جميع المهاجرين والعُصاة.

5- مركزة التسليف في أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني رأسماله للدولة والإحتكار له وحده.

6- مركزة وسائل النقل في أيدي الدولة.

7- تكثير الفبارك الوطنية وأدوات الإنتاج، واستصلاح الأراضي الموات وتحسين الأراضي المزروعة، وفق تخطيط عام.

8- عمل إلزامي متكافئ للجميع، وتنظيم جيوش صناعية، لا سيما للزراعة.

9- التوفيق بين العمل الزراعي والصناعي، والعمل تدريجيا على إزالة الفارق بين المدينة والريف.

10- تربية عامة ومجانية لجميع الأطفال، وإلغاء عمل الأولاد في الفبارك بشكله الراهن، والتوفيق بين التربية والإنتاج المادي، إلخ..

وما أن تختفي، في سياق التطور، الفوارق الطبقية، وما أن يتجمع الإنتاج كلّه في أيدي الأفراد المتشاركين، حتى تفقد السلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة العامة طابعها السياسي. فالسلطة السياسية، بمعناها الحقيقي، هي العنف المنظَّم لطبقة في سبيل قمع طبقة أخرى.

فعندما تتوحد البروليتاريا وجوباً في طبقة إبّان كفاحها ضد البرجوازية، وعندما تـنصّب نفسها بثورة طبقة سائدة، وتلغي علاقات الإنتاج القديمة بالعنف، بصفتها طبقة سائدة، فإنها تلغي أسباب وجود التناحر الطبقي وتلغي بالتالي الطبقات عامة، تلغي سيطرتها الخاصة كطبقة.

ومحل المجتمع البرجوازي القديم، بطبقاته وتناحراته الطبقية، يحلّ تجمُّع تشارُكيّ، يكون فيه التبسُّط الحر لكل فرد شرطا للتبسُّط الحر للجميع.

- الإشتراكية الرجعية

أ - الإشتراكية الإقطاعية

وَجدت الأرستقراطية الفرنسية والإنكليزية نفسها مدعوّة، بحكم موقعها التاريخي، إلى كتابة قطع هجائية ضدّ المجتمع البرجوازي الحديث. ففي ثورة تموز (يوليو) الفرنسية عام 1830، وفي حركة الإصلاح الإنكليزية، كانت قد انهزمت مرة أخرى، أمام هذا الوصوليّ المقيت، فلم يعد ممكنا الحيث عن نضال سياسي جديّ. لقد بقي لها النضال الأدبي فقط. ولكن التشدقات الكلامية القديمة، عهد إعادة المَلَكية (1) ، غدت في ميدان الأدب أيضا مستحيلة. ولتستدرَّ العطف اضطرت الأرستقراطية إلى التظاهر بالتخلّي عن مصالحها، وإلى وضع قرارها الإتهامي ضد البرجوازية لمصلحة الطبقة العاملة المستَغلَّة فقط. وعلى هذا الوجه وفرت لنفسها لذة هجاء سيّدها الجديد بواسطة الأغاني، والغمغمة في أذنه بتنبؤات مشحونة بفيض من النذر.

وهكذا نشأت الإشتراكية الإقطاعية مزيجا من نحيب وهجاء من صدى الماضي ووعيد المستقبل، مصيبة أحيانا البرجوازية في الصميم بحُكم قاس ثاقب، ومُثيرة السخرية باستمرار لعجزها التام عن إدراك مسيرة التاريخ الحديث.

فعوضا عن التلويح بالرّاية لوَّح الأرستقراطيون بمخلاة التسوّل البروليتارية، ليحشروا الشعب خلفهم، لكنه ما أن تبعهم حتى لمح على عجيزتهم شارات النَّسَب الإقطاعية القديمة، فانفضَّ عنهم بقهقهات وقحة مستخفة.

وقد أجاد في تمثيل هذا المشهد قسم من الشرعيين الفرنسيين ومن إنكلترا الفتاة.

وعندما يبرهن الإقطاعيون على أنّ نمط استغلالهم كان يختلف عن نمط الإستغلال البرجوازي، ينسَون فقط أنهم كانوا يستغلون في أوضاع وشروط مختلفة كليا ولّى اليوم عهدها. وعندما يُثبتون أنّ البروليتاريا الحديثة لم تكن موجودة في ظل سيطرتهم، ينسَون فقط أنّ البرجوازية الحديثة كانت، ضبطا، وليدا واجب الوجود لنظامهم المجتمعي.

وزد على ذلك أنهم قلّما يُخفون الطابع الرجعي لانتقادهم، إذ أنّ مأخذهم الرئيسي على البرجوازية يَكمُن، ضبطا، في القول إنّ الطبقة التي تتبسط في ظلّ نظامها، ستنسف التظام المجتمعي القديم برُمّته.

وهُم لا يلومون البرجوازية، أكثر ما يلومونها، لأنها أنجبت البروليتاريا بشكل عام، بل لأنها أنجبت البروليتاريا الثورية.

ولذا فإنهم في الممارسة السياسية يشتركون في جميع التدابير القمعية ضد الطبقة العاملة، ورغما عن تشدقاتهم الجوفاء فإنهم في حياتهم الإعتيادية يَرتضون التقاط التفاحات الذهبية، ومقايضة الوفاء والحب والكرامة بالمتاجرة بالصوف والشمندر والعرق (2).

ومثلما سار الكاهن والإقطاعي دوما يدا بيد تَسير الإشتراكية الكهنوتية والإشتراكية الإقطاعية.

فلا شيء أسهل من إضفاء صبغة الإشتراكية على التنسّك المسيحي. ألم تُـلغِ المسيحية أيضا الملكية الخاصة والزواج والدولة ؟ وبدلا منها ألم تعظ بالصدقة والتسول والتبتل وأمانة الجسد، والحياة الرهبانية والكنسية ؟ فالإشتراكية المسيحية ليست إلاّ الماء المقدّس الذي يكرِّس به الكاهن حقد الأرستقراطي.

ب - الإشتراكية البرجوازية الصغيرة

الأرستقراطية الإقطاعية ليست الطبقة الوحيدة التي أطاحتها البرجوازية، والتي ذبُـلت شروط حياتها وهلكت في المجتمع البرجوازي الحديث. فإنّ برجوازيي المدن وفئة الفلاحين الصغار في القرون الوسطى كانوا طلائع البرجوازية الحديثة.

وهذه الطبقة لا تزال، في البلدان الأقل تطورا صناعيا وتجاريا، تعيش حياة خاملة إلى جانب البرجوازية الصاعدة.

وفي البلدان، التي نمت فيها الحضارة الحديثة، تكونت برجوازية صغيرة جديدة تتأرجح بين البروليتاريا والبرجوازية. وهي كجزء مكمل للمجتمع البرجوازي لا تفتأ تعيد تشكيل نفسها؛ ومن جرّاء المزاحمة ينحدر أفرادها باستمرار إلى (صفوف) البروليتاريا؛ بالإضافة إلى ذلك يرون، مع نمو الصناعة الكبيرة، اقتراب الساعة التي سيضمحلّون فيها كليّا، بوصفهم قسما مستقلا عن المجتمع الحديث، ليحُلّ محلهم، في التجارة والمانيفاتورة والزراعة، نُظّار العمل والمستخدمين.

وكان طبيعيا، في بلدان مثل فرنسا، حيث تُشكّل طبقة الفلاحين أكثر من نصف السكان، أن يَعمد الكُـتّاب، الذين يناصرون البروليتاريا ضد البرجوازية، إلى استخدام معيار برجوازي صغير وفلاحي صغير في نقدهم النظام البرجوازي، وأن ينحازوا إلى العمال من وجهة نظر البرجوازية الصغيرة. وعلى هذا الوجه تكونت الإشتراكية البرجوازية الصغيرة.

وسيسموندي هو زعيم هذا الأدب لا في فرنسا فحسب بل في إنكلترا أيضا.

فهذه الإشتراكية حلّلت، بكثير من الفطنة، التناقضات في علاقات الإنتاح الحديثة، وفضحت تبريرات الإقتصاديين المنافقة، وأثبتت، بشكل لا يُدحض، التأثيرات المدمِّرة للمكننة، وتقسيم العمل، وحصر رؤوس الأموال والملكية العقارية، والإنتاج الزائد، والأزمات والإنحلال المحتم للبرجوازيين الصغار والفلاحين الصغار، وبؤس البروليتاريا، والفوضى في الإنتاج، والتفاوت الصارخ في توزيع الثروة، والحرب الصناعية الماحقة بين الأمم وانحلال العادات القديمة، والعلاقات العائلية القديمة، والقوميات القديمة.

وهذه الإشتراكية، بحسب مضمونها الوضعي، تريد إمّا إعادة وسائل الإنتاج والتبادل القديمة، وبذلك تعيد علاقات الملكية القديمة والمجتمع القديم، وإمّا حصر وسائل الإنتاج والتبادل الحديثة بالقوة في إطار علاقات الملكية القديمة الذي نَسفته، والذي لا بدّ من نسفه. وهي في كلتا الحالتين رجعيّة وطوباوية في آن واحد.

النظام الحرفي في المانيفاتورة، والإقتصاد البطريركي في الريف : تلك هي كلمتها الأخيرة، وهذا الإتجاه إنتهى، في تطوره اللاحق، إلى مُواءٍ جبان.

ج - الإشتراكية الألمانية أو الإشتراكية "الصحيحة"

إنّ الأدب الإشتراكي والشيوعي في فرنسا، الذي نشأ تحت ضغط برجوازية مسيطرة، تعبيرا أدبيا عن النضال ضد هذه السيطرة، أُدخِل إلى ألمانيا في وقت كانت البرجوازية (الألمانية) تستهلّ نضالها ضد الإقطاعية الإستبدادية.

وبشراهة تخاطف الفلاسفة، وأدعياء الفلسفة، والأدباتية الألمان، هذا الأدب. ولكنهم نسوا أنّ نزوح تلك الكتابات، من فرنسا إلى ألمانيا، لم يرافقه في الوقت نفسه نزوح أوضاع الحياة الفرنسية. فـفقد الأدب الفرنسي، في الأوضاع الألمانية، كل أهمية عملية مباشرة واتخذ وجها أدبيا بحتا. ومن ثم كان لا بد من أن يبدو كتأمل لا نفع فيه حول تحقيق الجوهر الإنساني. وهكذا، لم تكن مطالب الثورة الفرنسية الأولى، في نظر الفلاسفة الألمان في القرن الثامن عشر، سوى مطالب "العقل المعياري" بصورة عامة، وتجليات إرادة البرجوازية الثورية الفرنسية، لم تكن تعني في نظرهم، سوى قوانين الإرادة البحتة، الإرادة كما ينبغي أن تكون، الإرادة الإنسانية الحقة.

والعمل الوحيد للأدباء الألمان كان ينحصر في التوفيق بين الأفكار الفرنسية الجديدة ووجدانهم الفلسفي القديم، أو بالأحرى في انتحال الأفكار الفرنسية انطلاقا من آرائهم الفلسفية؛ وهذا الإنتحال تم بالطريقة نفسها التي يتعلم بها المرء عادة لغة أجنبية، أي بواسطة الترجمة.

ومعروف كيف استبدل الرهبان عناوين المخطوطات، المنطوية على الأعمال الكلاسيكية للعهد الوثني القديم، بعناوين حكايات سمجة لقدّيسين كاثوليك. أمّا الأدباء الألمان فقد تصرفوا حيال الأدب الفرنسي الدنيوي على عكس ذلك، لقد ذيَّلوا الأصل الفرنسي بهرائهم الفلسفي، فكتبوا، مثلا تحت النقد الفرنسي للعلاقات المالية : "تجريد الكائن البشري"، وتحت النقد الفرنسي للدولة البرجوازية : "إلغاء سيطرة الكلّي المجرَّد" إلخ..

إن دسّ هذه العبارات الفلسفية الجوفاء، تحت التطويرات الفرنسية، عمَّدوه بأسماء، مثل "فلسفة الفعل"، و"الإشتراكية الحقّة"، و"علم الإشتراكية الألمانية"، و"التعليل الفلسفي للإشتراكية"، إلخ..

وبهذه الطريقة خُصي الأدب الإشتراكي-الشيوعي الفرنسي خصيا واضحا. وبما أن هذا الأدب كفَّ في أيدي الألمان، عن التعبير عن نضال طبقة ضد أخرى، تصوّر الألمان أنهم تجاوزوا "المحدودية الفرنسية"، وأنّهم دافعوا لا عن الحاجات الحقيقية، بل عن الحاجة إلى الحقيقة، ولا عن مصالح البروليتاري، بل عن مصالح الكائن البشري، مصالح الإنسان على العموم، الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة، ولا إلى الواقع إطلاقا، بل ينتمي فحسب إلى سماء الخيال الفلسفي المضبَّبة.

وهذه الإشتراكية الألمانية، التي حملت تمارينها المدرسية الحمقاء على محمل الجد والمهابة الكبيرين، وزمَّرت لها وطبّلت بمثل هذا الزعيق، فقدت شيئا فشيئا براءتها الدعية.

فإنّ نضال البرجوازية الألمانية لا سيّما البرجوازية البروسية، وبكلمة نضال الحركة الليبيرالية ضد الإقطاعيين والملكية المطلقة، أصبح أكثر جديّة.

وبهذا الشكل أتيحت للإشتراكية "الحقّة" الفرصة المنشودة لمواجهة الحركية السياسية بالمطالب الإشتراكية، ولصبّ اللعنات التقليدية على الليبرالية، والنظام التمثيلي، والمزاحمة البرجوازية، وحرية الصحافة البرجوازية، والقانون البرجوازي، والحرية والمساواة البرجوازيتين، ولتحذير الجماهير من أنها لا تكسب شيئا من هذه الحركة البرجوازية، بل بالعكس ستخسر فيها كل شيء فـسَها عن الإشتراكية الألمانية، ضبطا، أنّ النقد الفرنسي الذي كانت هي صداه البليد يستلزم وُجود المجتمع البرجوازي الحديث مع الشروط الحياتية المادية المُطابقة له، ومع الدستور السياسي المُناسب، تلك المستلزمات التي كان العمل يجري في ألمانيا لتحقيقه

فالإشتراكية خَدمت الحكومات الألمانية المُطلقة وحاشيتها، من كهنة وعلماء تربية وإقطاعيين بُلداء وبيروقراطيين، كفزّاعة منشودة ضد وعيد البرجوازية المتصاعد.

والإشتراكية شكّلت التكملة المتكلفة الحلاوة، لمرارة لذع السياط وطلقات البنادق، التي تصدَّت بها الحكومات نفسها للإنتفاضات العمّالية الألمانية.

وإن كانت الإشتراكية "الحقّة" قد غدت، بهذه الصورة، سلاحا في أيدي الحكومات ضد البرجوازية الألمانية، فإنّها كانت تُمثّل مباشرة مصلحة رجعية، مصلحة البرجوازية الألمانية الصغيرة و(هذه) البرجوازية الصغيرة، التي خلّفها القرن السادس عشر والتي ما انفكت تظهر بأشكال مختلفة، تشكل في ألمانيا الأساس المجتمعي الفعليّ للأوضاع القائمة.

فالحفاظ عليها هو الحفاظ على الأوضاع الألمانية القائمة. وهي تخاف من الهلاك المبين أمام السيطرة الصناعية والسياسية للبرجوازية، نتيجة لتمركز رأس المال من ناحية، ولبروز بروليتاريا ثورية من ناحية أخرى؛ وقد تراءى لها أنّ الإشتراكية "الحقّة" قادرة على إصابة عصفورين بحجر واحد. فـتـفشّت (الإشتراكية) تفشّي الوباء.

والحُـلّة المصنوعة من شفافية النظريات التجريدية، والمطرَّزة بمحسِّنات لفظيّة، والمسبقة بندى الوجد الدافئ – هذه الحُـلّة، التي غلَّف بها الإشتراكيون الألمان بِضْعا من "حقائقهم الخالدة" (الثابتة) الهزيلة، لم تَزد إلاّ في رواج بضاعتهم لدى الجمهور.

وأكثر فأكثر أدركت الإشتراكية الألمانية من جهتها، أن مهمتها هي أن تكون المثل الطنّان لهذه البرجوازية الصغيرة.

فأعلنت أنّ الأمة الألمانية هي الأمة السوية، وأنّ البرجوازي الألماني الصغير هو الإنسان السوي. وأضفت على نذالته كلها معنى غامضا ساميا واشتراكيا، جعلها تدل على عكس واقعها. وآل بها المطاف إلى التصدي مباشرة للإتجاه الشيوعي '"الهدّام الفظّ"، وأعلنت أنها تحلّـق بتجرّد فوق كل الصراعات الطبقية. وعدا استثناءات قليلة جدا فإنّ كل الكتابات الإشتراكية والشيوعية المزعومة، المتداولة في ألمانيا، تنتمي إلى قطاع هذا الأدب القذر المثير للأعصاب(3).

2 - الإشتراكية المحافظة أو الإشتراكية البرجوازية

يرغب قسم من البرجوازية في معالجة الأوضاع المجتمعية السيئة لضمان بقاء المجتمع البرجوازي.

ويندرج في هذا القسم : إقتصاديون وخيِّرون وإنسانيون ومحسّنو وضع الطبقات الكادحة، ومنظِّموا أعمال البر والإحسان وجمعيات الرفق بالحيوان، وجمعيات الإعتدال والقناعة، ومصلحون ضيقو الأفق من كل الأصناف. واشتراكية البرجوازيين هذه صيغت في مذاهب كاملة.

ونورد، مثالا على ذلك، "فلسفة البؤس" لبرودون.

فالبرجوازيون الإشتراكيون يريدون شروط حياة المجتمع الحديث، (لكن) بدون النضالات والأخطار الناجمة عنها بالضرورة. إنّهم يريدون المجتمع القائم منقى من العناصر التي تثوِّره وتهدمه. إنّهم يريدون البرجوازية بدون البروليتاريا. وبالطبع تتصور البرجوازية العالم الذي تسود فيه كأفضل العوالم. واشتراكية البرجوازيين تصوغ من هذا التصوّر المعزّي نصف مذهب أو مذهبا كاملا. وهي، بدعوتها البروليتاريا إلى تحقيق مذاهبها والدخول إلى أورشليم الجديدة، تطالب في الحقيقة فقط بأن تتشبّث (البروليتاريا) بالمجتمع الراهن، على أن تنفض عنها تصورات كراهيتها لهذا المجتمع.

وهناك شكل آخر لهذه الإشتراكية، عمليا أكثر وأقل تمذهبا، سعى إلى جعل الطبقة العاملة تنفر من كل حركة ثورية، بالبرهنة على أنّ ما يسعه أن يُفيدها، ليس هذا التغيير السياسي أو ذاك، وإنّما فقط تغيير أوضاع الحياة المادية، أي الأوضاع الإقتصادية. وهذه الإشتراكية لا تفهم إطلاقا أنّ تغيير أوضاع الحياة المادية يقتضي إلغاء علاقات الإنتاج البرجوازية، الذي لا يتمّ إلاّ بالطريق الثوري، بل تعني إصلاحات إدارية تستند إلى أساس علاقات الإنتاج هذه، أي أنها لا تغير شيئا في العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، بل تـقلل، في أفضل الأحوال، نفقات سيطرة البرجوازية وتخفف ميزانية الدولة.

فاشتراكية البرجوازيين لا تبلغ تعبيرها المُلائم إلاّ عندما تسمي مجرد تعبير بياني. فحرية التجارة، لمصلحة الطبقة العاملة، والحماية الجمركية، لمصلحة الطبقة العاملة، والسجون الإنفرادية، لمصلحة الطبقة العاملة : هذه هي الكلمة الأخيرة والوحيدة الجادة، التي تقصدها اشتراكية البرجوازيين.

فاشتراكية البرجوازية لا تكمن إلاّ في الإدعاء القائل إنّ البرجوازيين هم برجوازيون – لمصلحة الطبقة العاملة.

3 - الإشتراكية والشيوعية النقديتان الطوباويتان

وهنا لا نتحدث عن الأدب الذي أعرب، في كل الثورات الكبرى الحديثة، عن مطالب البروليتاريا (كتابات بابوف، إلخ..)

فالمحاولات الأولى للبروليتاريا، لتغليب مصالحها الطبقية مباشرة في زمن غليان عام عهد انهار المجتمع الإقطاعي، أخفقت بالضرورة نظرا إلى جنينية البروليتاريا نفسها، وإلى فقدان الشروط المادية لتحرّرها، التي هي، قبل كل شيء، حصيلة العصر البرجوازي. والأدب الثوري، الذي كان يرافق هذه الحركات الأولى للبروليتاريا، هو بالضرورة رجعي المحتوى. فهو يدعو إلى تقشف عام، إلى مساواتية فجة.

وفي الحقيقة فإنّ المذاهب الإشتراكية والشيوعية، مذاهب سان سيمون، وفورييه، وأوين، إلخ.. ظهرت في الحقبة الأولى الجنينية من الصراع بين البروليتاريا والبرجوازية، أي في الحقبة التي ذكرناها آنفا (راجع : برجوازية وبروليتاريا).

إنّ مبتدعي هذه المذاهب يستبينون حقا التناحر بين الطبقات، مثلما يستبينون تأثير العناصر الهدّامة في المجتمع السائد نفسه، لكنهم لا يتبيَّـنون في إتّجاه البروليتاريا أيّ فعل تاريخي تلقائي، أو أيّة حركة سياسية خاصة بها.

ولما كان نمو التناحر الطبقي يواكب نمو الصناعة، فإنّهم كذلك لا يعثرون على الشروط المادية لتحرّر البروليتاريا، ويأخذون في البحث عن علم مجتمعي، عن قوانين مجتمعية، لخلق هذه الشروط.

فعن النشاط المجتمعي يستعيضون بنشاط حذاقتهم الشخصية، وعن الشروط التاريخية للتحرر (يستعيضون) بشروط كيفية، وعن تنظيم البروليتاريا في طبقة تنظيما تدريجيا متصاعدا (يستعيضون) بتنظيم للمجتمع يختلقونه. وفي نظرهم، فإنّ تاريخ العالم المقبل ينحلّ في الدعاية وفي التنفيذ العملي لتصاميمهم المجتمعية.

ولكنهم يعون أنّهم بتصاميمهم يُدافعون بالدرجة الأولى عن مصالح الطبقة العاملة، بوصفها الطبقة الأكثر معاناة. فالبروليتاريا بالنسبة إليهم لا تكون إلا بهيئة الطبقة الأكثر معاناة.

وعن الشكل الأوَّلي للصراع الطبقي، وكذلك عن وضعهم المعيشي، ينتج اعتقادهم بأنهم فوق كل تناحر طبقي. فهم يريدون أن يُحسِّنوا الوضع الحياتي لكل أعضاء المجتمع، حتى لأكثرهم يسرا. ولذا يتوجهون باستمرار إلى المجتمع بأسره بدون تمييز، بل (يتوجهون) بالأحرى إلى الطبقة السائدة. فحَسْب المرء أن يفهم مذهبهم كي يعترف بأنّه أفضل خطة ممكنة لأفضل مجتمع ممكن.

فهم إذن، ينبذون كل نشاط سياسي، وخصوصا كل نشاط ثوري، ويريدون بلوغ هدفهم بطريقة سلمية، ويحاولون أن يشقوا الطريق للإنجيل المجتمعي الجديد بتجارب صغيرة فاشلة بالطبع وبقوة المثال.

وهذا الوصف الخياليّ للمجتمع المقبل، في ومن ما زالت فيه البروليتاريا، الضعيفة النمو إلى حدّ بعيد تَنظر في وضعها بكيفية هي ذاتها خياليّة، ينبثق من اندفاعاتها السليقية الأولى نحو تحويل المجتمع تحويلا شاملا.

بَيْد أنّ الكتابات الإشتراكية والشيوعية تشتمل أيضا على عناصر نقدية. فهي تهاجم المجتمع القائم بكل أسسه. ومن ثم فإنّها تُـقدِّم مادة قيّمة جدا لتنوير العمال. فإنّ موضوعاتها الإيجابية عن مجتمع المستقبل، مثل إزالة التناقض بين المدينة والريف، وإلغاء العائلة، والربح الخاص، والعمل المأجور، والمناداة بالإنسجام المجتمعي، وبتحويل الدولة إلى مجرّد إدارة للإنتاج، هذه الموضوعات كلُّها لا تعبّر إلاّ عن إلغاء التناحر الطبقي الذي ابتدأ ينمو، والذي لا تعرف هذه الكتابات إلاّ شكله الأوّلي المبهم غير المحدد – ولذا ليس لهذه الموضوعات حتى الآن سوى معنى طوباوي صرف.

فأهمية الإشتراكية والشيوعية النقديتين - الطوباويتين تتناسب عكسا والتطور التاريخي. فبقدر ما ينمو الصراع الطبقي ويتجسم، يفقد هذا الترفُّع الخيالي عن هذا الصراع، و(تفقد) مكافحته المتخيلة، كل قيمة عملية، وكل تبرير نظري. ولهذا، إذا كان واضعوا هذه المذاهب ثوريين في كثير من النواحي، فإنّ مريديهم يؤلفون في كل حين شيعا رجعية. فهم يتشبّثون بآراء أساتذتهم القديمة تجاه التطور التاريخي المطّرد للبروليتاريا. ولذا يسعَون بإصرار إلى إخماد الصراع الطبقي الجديد، وإلى التوفيق بين التناقضات. فهم لا يزالون يحلمون بأن يحققوا تجريبيا طوباوياتهم المجتمعية – إقامة الفالانستيرات (4) المعزولة، وتأسيس مستوطنات داخلية (5)، وتأسيس إيكارية (6) صغيرة – طبعة مُصغَّرة عن أورشليم الجديدة – ولبناء هذه القصور كلها على الرمال توجب عليهم أن يُناشدوا رأفة القلوب والجيوب البرجوازية. وشيئا فشيئا ينحدرون إلى مصاف فصيلة الإشتراكيين الرجعيين أو المحافظين الذين جرى وصفهم آنفا، وهم لا يختلفون عنهم إلاّ بحذلقة أكثر منهجية، وباعتقاد خرافيّ متعصّب بالمفعول العجائبي لعملهم المجتمعي.

ولذا يتصدّون بضراوة لكل حركة سياسية عُمّالية، إذ لا يُمكن أن تصدر إلاّ عن كفر أعمى بالإنجيل الجديد.

الأوينيون في إنكلترا، والفورييويون في فرنسا، يقاومون هناك الشارتيين وهنا الإصلاحيين.

(1) المقصود هنا، ليس إعادة المَلَكية في إنكلترا 1660 - 1689 ، بل في فرنسا 1814 - 1830. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

(2) هذا ينطبق بالدرجة الأولى على ألمانيا، حيث الأرستقراطيون الزراعيون وكبار أصحاب الأراضي الألمان، يشرفون على إدارة الشؤون الاقتصادية في القسم الأكبر من أراضيهم، على حسابهم الخاص بواسطة الوكلاء، وحيث يملكون علاوة على ذلك معامل كبير للسكر والعرق. أمّا أغنى الأرستقراطيين الإنكليز فلم تبلغ بهم الحال بعد هذه الدرجة، إلاّ أنهم يعرفون هم أيضا كيف يُعوّضون عن هبوط الريع بإعطاء أسمائهم لمؤسسي شركات مساهمة، مشكوك فيها إلى هذا الحد أو ذاك. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888)

(3) عاصفة ثورة عام 1848 كنست هذا الإتجاه الرث كله، وأفقدت داعامة الرغبة في مواصلة الانشغال بالاشتراكية. والمثل الرئيسي، بل النمط الكلاسيكي لهذا الإتجاه، هو السيد كارل غرون (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

(4) فلانستير، إسم القصور الإجتماعية التي تخيّلها فورييه. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

(5) المستوطنات الداخلية Home - Colonies . هكذا سمى أوين مجتمعاته الشيوعية النموذجية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

(6) إيراكية Icarle . إسم أطلقه كابه على بلد تخيّله، ثم على مستعمرة شيوعية، أنشأها في أمريكا. (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888) أسم بلد خيالي طوباوي وصف به كابه مؤسساته الشيوعية. (ملاحظة إنجلس الطبعة الألمانية 1890)

وفقا للفصل الثاني يتضح بالبداهة موقف الشيوعيين من الأحزاب العمالية القائمة، وبالتالي موقفهم من الشارتيين في إنكلترا، والإصلاحيين الزراعيين في أمريكا الشمالية.

فهُم (الشيوعيون) يناضلون لتحقيق الأهداف والمصالح المباشرة للطبقة العاملة، لكنهم في الوقت نفسه يمثلون، في الحركة الراهنة، مستقبل الحركة. ففي فرنسا ينضم الشيوعيون إلى الحزب الإشتراكي - الديمقراطي (1) ضدّ البرجوازية المحافظة والراديكالية، بدون أن يتخلوا عن حق اتّخاذ موقف نقدي من الجُمل الرنانة والأوهام التي خلفها التقليد الثوري.

وفي سويسرا، يساندون الراديكاليين، بدون أن يَغيب عن بالهم أنّ هذا الحزب يتكوّن من عناصر متناقضة، متَّسم (مُؤلَّف) من إشتراكيين وديمقراطيين بالمفهوم الفرنسي للكلمة، وقسم من برجوازيين راديكاليين.

وفي بولونيا (بولندا) يساند الشيوعيون الحزب الذي يجعل من الثورة الزراعية شرطا للتحرر الوطني، أي ذلك الحزب الذي بثّ الحياة في انتفاضة كراكاو عام 1846.

وفي ألمانيا يُناضل الحزب الشيوعي مع البرجوازية كلما قاومت البرجوازية مقاومة ثورية، النظام الملكي المطلق، والملكية العقارية الإقطاعية، والبرجوازية الصغيرة الضيقة الأفق.

بيد أنّه لا يتغافل لحظة عن خلق وعي، واضح قدر الإمكان، لدى العمال حول التناقض العدائي بين البرجوازية والبروليتاريا، حتى يستطيع العمال الألمان أن يوجّهوا فورا الشروط المجتمعية والسياسية التي توجدها البرجوازية وسلطتها، كأسلحة عديدة، ضد البرجوازية، كي يبدأ النضال ضد البرجوازية نفسها فور إسقاط الطبقات الرجعية في ألمانيا.

فإلى ألمانيا يُوجِّه الشيوعيون اهتمامهم الرئيسي، لأنّ ألمانيا على أعتاب ثورة برجوازية، لأنّها ستـنجز هذا التحول في شروط الحضارة الأوروبية الأكثر تقدما، ومع بروليتاريا نامية للغاية، أكثر منها في إنكلترا في القرن السابع عشر، وفي فرنسا في القرن الثامن عشر، لأنّ الثورة البرجوازية الألمانية بالتالي لا يمكنها إلاّ أن تكون استهلالا مباشرا لثورة بروليتارية.

وباختصار يُساند الشيوعيون، في كل مكان، كل حركة ثورية ضد الأوضاع المجتمعية والسياسية القائمة.

وفي كل هذه الحركات يُبرزون مسألة الملكية، مهما كانت درجة تطور الشكل الذي تتخذه، المسألة الأساسية للحركة.

وأخيرا يعمل الشيوعيون، في كل مكان، على إقامة العلاقات، وعلى تحقيق التفاهم بين الأحزاب الديمقراطية في جميع البلدان.

ويأنف الشيوعيون من إخفاء آرائهم ومقاصدهم، ويُنادون علانية بأن لا سبيل لبلوغ أهدافهم إلاّ بإسقاط النظام المجتمعي القائم، بالعُنف. فلترتعد الطبقات السائدة خوفا من ثورة شيوعية. فليس للبروليتاريين ما يفقدونه فيها سوى أغلالهم وأمامهم عالما يكسبونه. أيّها البروليتاريون، في جميع البلدان، إتحدوا(2).

كتبه كارل ماركس وفريديريك إنجلس في كانون الأول (ديسمبر) 1847 وكانون الثاني (يناير) 1848.
ظهر للمرة الأولى، كراسا مستقلا بالألمانية في لندن، في شباط (فبراير) 1848.

(1) هذا الحزب كان يمثّله في البرلمان حينئذ ليدرو رولان، وفي الأدب لوي بلان، وفي الصحافة اليومية جريدة "لا ريفورم" (الإصلاح). وكانوا يشيرون بالإشتراكي الديمقراطي، هذا الإسم الذي اخترعه، إلى هذا القسم من الحزب الديمقراطي أو الجمهوري الذي كان يتصف، إلى هذه الدرجة أو تلك، باللون الإشتراكي (ملاحظة إنجلس للطبعة الإنكليزية 1888). ما كان يُسمَّى حينئذ في فرنسا بالحزب الإشتراكي الديمقراطي، كان يُمثـله في السياسة ليدرو رولان، وفي الأدب لوي بلان، وبالتالي كان بعيدا جدا عن الإشتراكية الديمقراطية الألمانية الحالية (ملاحظة إنجلس للطبعة الألمانية 1890).

(2) هذا النداء درج على ترجمته بـ "يا عمّال العالم، إتحدوا".

Iran 1979 : quand la révolution prolétarienne ne va pas jusqu'à son terme, c'est la contre-révolution

Robert Paris — 2008-02-28T19:10:14Z

C'est en 1978-79 en Iran, avec la chute du Shah, renversé par un soulèvement populaire, que le courant islamiste est apparu comme une force capable de menacer des régimes bourgeois du tiers monde. Ne s'attaquait-il pas aux USA, le régime du Shah étant un des piliers de l'impérialisme dans la région ? On se souvient surtout de la prise d'otages, en novembre 1979, à l'ambassade de Téhéran organisée par des partisans de Khomeiny et de l'incapacité des USA à faire face à cette situation où ils étaient bravés publiquement. L'épisode a surtout permis à Khomeiny de prendre définitivement la direction du mouvement populaire contre les tendances d'extrême gauche. On pouvait penser à l'époque que le régime religieux iranien risquait de déstabiliser l'ordre régional. Vingt ans plus tard, le bilan est tout autre : le régime islamiste mis en place par Khomeiny est resté seul en son genre et s'est surtout révélé capable de clore rapidement l'épisode révolutionnaire. La dictature policière des milices islamistes, les Pasdaran ou "Gardiens de la Révolution", a sauvé la mise à la bourgeoisie iranienne. L'appareil militaire et policier du Shah n'a pas été mis en cause par Khomeiny, lequel a finalement pactisé avec les dirigeants de l'armée. Il n'y avait aucune fatalité à ce que les milieux populaires, en particulier les travailleurs, suivent Khomeiny. Les travailleurs et les jeunes révoltés soutenaient bien d'autres organisations que celle de Khomeiny, comme le Toudeh (parti communiste stalinien), les Modjahedines du peuple (islamistes d'extrême gauche) et les Fedayin (maoïstes), sans compter les organisations kurdes. Mais ces organisations se sont alignées au nom de l'unité de la lutte sur Khomeiny jusqu'à sa prise de pouvoir et se sont bien gardées de donner des perspectives au prolétariat autres que le renversement du Shah. Lors du soulèvement qui a contraint l'armée à lâcher le Shah d'Iran, la classe ouvrière a joué un rôle central par la mobilisation des quartiers populaires et par la grève, notamment celle du secteur pétrolier. C'est le risque d'une révolution sociale qui a poussé les militaires à abandonner le régime, et la bourgeoisie à miser sur les islamistes.

CHRONOLOGIE

Octobre 1971, le Shah organise la célébration du 2500e anniversaire de la fondation de l'Empire Perse. Cette célébration se tient sur trois jours à Persépolis, avec plus de 600 invités étrangers. Les cérémonies en costumes d'époque achéménide sont grandioses, et les banquets qui les suivent mobilisent plus de 200 employés, spécialement venus de France à cette occasion. Une polémique dans la presse sur le coût des festivités contribue à ternir encore l'image du Shah.

Janvier 1978

Etudiants et religieux rejoignent les classes moyennes qui protestent régulièrement contre la politique menée par le Shah. Lors d'une importante manifestation, des étudiants trouvent la mort. Des marches sont alors organisées en leur hommage, également pour se mobiliser contre le régime du Shah.

Mars 1978

La situation dégénère. De nouvelles protestations ont lieu. La violence fait rage : les manifestants détruisent de nombreux symboles du Shah implantés dans le pays. L'armée réplique avec force.

Le gouvernement impose des mesures d'austérité à l'été 1978 qui provoquent l'annulation de nombreux projets publics et le gel des salaires. Ces mesures aggravent le chômage et le ressentiment de la population. De plus en plus, la classe ouvrière se joint aux étudiants et à la classe moyenne contre le régime.

Juillet - Août 1978

Pour faire face aux événements, le Shah durcit sa politique. Il entreprend des mesures qui entraînent gel des salaires et annule de nombreux projets publics.

Septembre 1978

Les manifestations se multiplient. De panique, le "roi des rois" interdit tout défilé. En vain, puisque le 8 du mois, une manifestation massive a lieu à Téhéran. Pour répliquer, le Shah n'a d'autres solutions que de réagir par les armes. Des centaines de civils seront ainsi tués. Une journée qui portera le nom de "vendredi noir".

Octobre 1978

Une grève générale est déclenchée. Elle paralyse l'économie du pays.

Décembre 1978
Les protestations se propagent. Et les drames se poursuivent : des manifestants sont tués chaque jour.
Suite au grand défilé du 12 décembre, le Shah se retranche chez lui affaibli par la maladie. Et demande à l'armée de cesser de tirer, contre l'avis du service de renseignement national.
Et pour tenter d'apaiser la situation, le Shah nomme un opposant au pouvoir, Shapour Bakhtiar, au poste de Premier ministre.

Janvier 1979

Le Shah quitte le pays pour l'Egypte sur le conseil de son Premier ministre, le 16.
Il rejoindra ensuite le Maroc, et peu après le territoire américain.

Février 1979
Quinze jours après le départ du Shah, l'ayatollah Khomeini, exilé en France, rentre à Téhéran. Le 11, il déclame la Révolution en marche et intègre le pouvoir dans la soirée. Il intime l'ordre aux révoltés de rendre les armes dans les mosquées immédiatement en déclarant qu'il n'a pas appelé le peuple à prendre les armes. Un événement qui entraîne la chute du gouvernement de Shapour Bakhtiar, contraint de fuir.

Avril 1979

Proclamation de la république islamique, le 1er du mois.

Août 1979

Une nouvelle constitution est rédigée. Elle créé le Guide Suprême, chargé de contrôler l'armée et les services de sécurité et incarné par l'ayatollah Khomeini.

Novembre 1979

Le 4 novembre, des militants étudiants iraniens envahissent l'ambassade des États-Unis à Téhéran. C'est le début d'une prise d'otages qui durera 444 jours, jusqu'en janvier 1981. Cinquante-deux américains sont ainsi kidnappés.

En 1979, la chute du shah d'Iran et l'embargo américain sur les livraisons d'armes, causé par la crise des otages, affaiblissent considérablement l'armée iranienne. À l'opposé, l'Irak est à l'apogée de sa puissance politique et militaire. La situation se dégrade le 17 septembre 1980 lorsque Saddam Hussein dénonce l'accord d'Alger de 1975, prévoyant la libre navigation sur le Chatt al-Arab. Cette position ravive un vieux différend territorial entre les deux pays. Le 22 septembre 1980, Hussein décide de porter un coup décisif à l'ennemi iranien en envahissant le Khouzistan. Cette région riche en pétrole est le théâtre d'affrontements violents entre l'aviation et l'artillerie lourde des deux belligérants. En fait, la guerre est voulue, aidée et armée par les grandes puissances.

L'Iran pré-révolutionnaire

L'Iran des années 70 était dominé par les grandes puissances impérialistes, Etats-Unis en tête. Quatrième producteur mondial de pétrole, ce pays occupait une position géo-stratégique de premier plan, notamment du fait de sa frontière avec l'URSS. L'administration américaine avait la haute main sur ses affaires internes. En 1953, la CIA et les services secrets britanniques organisèrent le coup d'Etat qui remit au pouvoir le Shah (le « roi »), un moment écarté par Mohammad Mossadegh.

Dans les années 60 et 70, l'industrialisation rapide du pays développa une puissante classe ouvrière, qui supportait de moins en moins la dictature féroce du Shah et de sa police secrète, la SAVAK. Les arrestations, la torture et les exécutions formaient le quotidien des opposants à la monarchie. Les communistes étaient systématiquement traqués. Tant que le régime du Shah leur parut solide, ces méthodes reçurent la bénédiction des « démocraties » occidentales, dont la France. Mais lorsque les impérialistes comprirent que le maintien de la monarchie risquait de provoquer une révolution, ils commencèrent à « lâcher » le Shah, sous couvert de préoccupations « démocratiques ».

Manifestations massives

Comme c'est souvent le cas, la mobilisation de la jeunesse et des classes moyennes annonça l'imminence de la tempête sociale. A partir d'octobre 1977, des manifestations de masse secouent régulièrement le régime. Chaque fois, la SAVAK tire sur la foule, ce qui entraîne de nouvelles manifestations pour protester contre la répression. La SAVAK va jusqu'à mitrailler les manifestants à partir d'hélicoptères. Mais rien n'y fait. Face à l'héroïsme et à la détermination des masses, le ressort de la répression se brise. Les milliers de morts et de blessés ne font qu'accroître l'isolement et l'impopularité du Shah.

A partir d'octobre 1978, la classe ouvrière entre à son tour de plain-pied dans le mouvement. Une grève générale se développe. Les travailleurs du secteur pétrolier jouent un rôle décisif en paralysant le cœur de l'économie iranienne. Ce sont eux qui portent le coup fatal au régime du Shah.

Une fois lancée, la vague révolutionnaire ne cesse de croître. Elle balaie tout sur son passage. Des Shoras – des « conseils » ouvriers – surgissent dans les entreprises. Les travailleurs expulsent les patrons et prennent le contrôle des usines. Les paysans occupent les terres. Les femmes manifestent pour exiger l'égalité des droits. Les étudiants prennent en main toutes les institutions du système éducatif. Les nationalités opprimées – Kurdes, Arabes, Azéris – secouent leur joug et réclament l'autonomie. Inévitablement, dans cette fournaise révolutionnaire, l'armée se disloque. Les soldats du rang refusent de réprimer le mouvement et commencent même à purger l'armée de ses officiers les plus notoirement réactionnaires.

Le clergé chiite

Après la fuite du Shah, le 16 janvier 1979, les conditions d'une conquête du pouvoir par la classe ouvrière se développent. L'appareil d'Etat, aux abois, se fissure de toutes parts. La SAVAK se volatilise, ses membres craignant les représailles. Le véritable pouvoir est dans la rue, dans les millions de jeunes et de travailleurs qui défilent régulièrement à Téhéran et dans les autres grandes villes du pays. Mais il leur manque un élément décisif : une direction marxiste, c'est-à-dire un parti armé d'un programme révolutionnaire et déterminé à s'appuyer sur la mobilisation des masses pour renverser le système capitaliste.

Toutes les grandes organisations de gauche, en Iran, succombent à la démagogie anti-monarchiste de l'Ayatollah Khomeini. A la recherche d'une « aile progressiste de la bourgeoisie », les dirigeants du plus puissant parti de gauche, le Parti communiste (Tudeh), voient en Khomeini un allié dans la lutte contre le Shah. Or il n'y a pas, en Iran, de bourgeoisie « progressiste » – à l'époque comme aujourd'hui. Khomeini et le clergé chiite sont d'implacables réactionnaires.

L'Ayatollah finit par gagner le soutien des impérialistes, qui l'appuient dans ses manœuvres pour se placer à la tête de la vague révolutionnaire, afin d'en limiter la portée – et, ainsi, protéger l'ordre établi.

Le clergé chiite (Mollahs), qui avait été dépossédé de ses terres par la « réforme agraire » de 1963, était depuis en conflit avec le régime du Shah. Dès lors, en l'absence d'une expression politique indépendante de la classe ouvrière, l'opposition du clergé avait réussi à trouver un écho parmi les masses, y compris chez une section significative de la classe ouvrière. Telle était la situation à la veille de la révolution de 1979. Or, au lieu de saper l'assise des Ayatollahs par une politique et un programme de classe indépendants, les dirigeants du Tudeh renforcèrent l'autorité du clergé islamique aux yeux des masses, pendant la révolution. Khomeini n'avait donc aucune force significative, sur sa gauche, pour lui contester la direction du mouvement.

Lorsqu'il prend formellement le pouvoir, le 11 février 1979, Khomeini ne peut pas immédiatement écraser le mouvement révolutionnaire. Plusieurs années lui seront nécessaires pour venir à bout des forces monumentales que la révolution a réveillées. Au début, les travailleurs ont toujours leurs organisations – les Shoras, les comités de quartier, etc. – et cherchent à consolider et étendre ce qu'ils ont conquis. Khomeini doit procéder avec précaution, en éliminant peu à peu tous les organes de démocratie ouvrière grâce à son réseau serré d'institutions répressives, qui sont mises en place sous couvert de « défendre la révolution ». Dans les quartiers, les entreprises, partout, les « gardiens de la révolution » étouffent toute opposition et toute vie démocratique. Pour faire diversion, Khomeini adopte une posture anti-impérialiste. D'où l'épisode de l'assaut contre l'ambassade des Etats-Unis, en novembre 1979.

En 1983, la contre-révolution a achevé son œuvre. Les conquêtes de la révolution sont liquidées : la réduction du temps de travail, le contrôle ouvrier de la production, les augmentations de salaires, la liberté d'expression, les droits des femmes, le droit de faire grève et de manifester – rien ne résiste. Le système capitaliste est sauf. Et la répression est féroce. Le Tudeh est interdit, ses militants emprisonnés, forcés à l'exil ou exécutés. Entre 1981 et 1983, il y a 50 fois plus de militants de gauche exécutés qu'en 30 ans de dictature du Shah.

Trente ans plus tard

Aujourd'hui, trente ans après les événements grandioses de 1979, l'Iran se dirige vers une nouvelle explosion révolutionnaire. Le régime des Mollahs est largement discrédité. Ces dernières années, on a assisté à toute une série de mouvements de protestations des étudiants, ainsi qu'à plusieurs vagues de grève. Les masses commencent à avoir moins peur du régime. L'économie est en crise, et la chute du prix du pétrole aggrave considérablement la situation. Le régime a moins de marge de manœuvre qu'auparavant.

Lors de la prochaine révolution iranienne, les Ayatollahs ne pourront pas tromper le peuple comme ils l'ont fait en 1979. Si la jeunesse et la classe ouvrière iraniennes veulent en finir avec le capitalisme, elles devront se tourner vers les idées et le programme du marxisme. Avec sa puissante classe ouvrière, l'Iran est l'un des pays clés de la révolution socialiste, au Moyen-Orient.

La Riposte, le 3 mars 2009

SITE MATIERE ET REVOLUTION

www.matierevolution.fr

Sommaire du site

Pour nous écrire, cliquez sur Répondre à cet article

– - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bref historique du mouvement ouvrier d'Iran
Par Fadaian-minority
Formation des luttes et premiers syndicats ouvriers

Les premiers embryons du mouvement indépendant de la classe ouvrière d'Iran se formèrent au début du vingtième siècle.

Les ouvriers des imprimeries fondèrent le premier syndicat en 1905. A cette époque-là, les journées de travail étaient très longues
et les salaires très bas. Le salaire de 14 heures de travail par jour satisfaisait à peine les besoins journaliers des ouvriers. Les femmes ouvrières recevaient 2/3 du salaire des hommes et les enfants la moitié de celui des femmes à travail égal. Les ouvriers demandaient l'augmentation des salaires et la baisse du temps du travail au cours de leurs premières luttes. Les ouvriers imprimeurs organisèrent leur première grève la même année et obtinrent 10 heures de travail par jour au lieu de 14. En cette même année, les ouvriers des industries de la pêche participèrent à une grève pour l'augmentation des salaires. Un an plus tard les ouvriers des wagons de Téhéran appelèrent à une grève contre le licenciement des ouvriers et pour l'augmentation des salaires. Leur grève fut victorieuse.

Développement du mouvement syndical

Les activités syndicales se réduisirent après l'échec de la Révolution Constitutionnelle d'Iran (1905-1911). Mais la Grande Révolution d'Octobre 1917 en Russie eut beaucoup d'influence en Iran. En 1928 les ouvriers imprimeurs se remirent en grève et obtinrent toutes leurs revendications : 8 heures de travail par jour, l'augmentation des salaires et le droit à la convention collective. A ce moment-là une dizaine de syndicats de diverses branches d'activités furent créés. En 1920 les différents syndicats de la ville de Téhéran se rassemblèrent en un "Conseil Central des Syndicats", lequel fut joint par d'autres syndicats des autres villes. Le C.C.S. adhéra à l'internationale des syndicats ouvriers (PROFINTERN).
Le 1er Mai fut fêté par des manifestations de rue pour la première fois en 1922. A cette époque-là environ 100000 ouvriers travaillaient dans les industries pétrolières et d'extraction, de textile, de soie, de fabrication de tapis, de cuir, de pêche, d'imprimerie etc.
30000 de ces ouvriers s'étaient syndiqués dans 20 centrales ouvrières. Mais une grande partie du prolétariat du pays, celle du pétrole, ne pouvaient pas se syndiquer, car la compagnie anglaise qui avait la concession de l'exploitation du pétrole iranien au Sud du pays, imposait ses politiques répressives aux ouvriers de cette branche industrielle très importante. Durant ces années-là les ouvriers firent grève plusieurs fois pour les revendications économiques et gagnèrent souvent. Mais au fur et à mesure les revendications politiques furent aussi exigées, parmi lesquelles celles des ouvriers du livre qui demandèrent la levée de l'interdiction de la publication de certains journaux et magazines et qui firent reculer le gouvernement de l'époque.

Dissolution des syndicats

Le début du règne de la dynastie monarchique des Pahlavi marqua la fin des libertés politiques et la pression sur les syndicats commença. Le C.C.S. fut déclaré illégal en 1925 et les ouvriers délégués furent arrêtés. Les syndicats ouvriers continuaient cependant leurs activités clandestinement et même en 1928 le syndicat des ouvriers des industries pétrolières fut créé au cours d'une conférence dans laquelle les statuts et règlements intérieurs furent votés par les ouvriers. La formation de ce syndicat était d'une importance primordiale pour la prise de conscience et l'organisation des ouvriers, car à ce moment-là presque la moitié des ouvriers industriels d'Iran travaillaient dans cette branche économique.
Le syndicat des ouvriers du pétrole prépara, dès sa constitution, une grève pour l'amélioration des conditions ouvrières et contre le renouvellement du contrat injuste avec l'Angleterre. La grève devait commencer le 1er Mai 1929, mais quelques jours auparavant certains dirigeants et membres du syndicat furent arrêtés. Le régime et la compagnie pétrolière commirent des actes répressifs afin d'empêcher cette grève. Les répressions et les arrestations n'influencèrent guère la détermination des ouvriers et la grève débuta le 3 mai. Les ouvriers exigèrent les points suivants : augmentation des salaires de 15%, légalité des syndicats, officialisation du 1er Mai, 7 heures de travail par jour pour les jeunes de moins de 18 ans, baisse des heures de travail pendant l'été à 7 heures par jour, un mois de congé payé annuel, abolition des licenciements arbitraires, participation des délégués ouvriers pour les recrutements et licenciements, assurance des accidents du travail et de vieillesse etc. Les forces de répression du régime et de la compagnie pétrolière anglaise arrêtèrent 300 ouvriers, licencièrent certains autres et ainsi étouffèrent la grève.

Reformation des syndicats et des luttes ouvrières

De cette époque-là jusque septembre 1941,date à laquelle les forces des Alliés entrèrent en Iran et Réza Chah Pahlavi fut renversé, les syndicats ouvriers n'existaient pratiquement pas. Réza Chah pratiquait des politiques de répression. Il faisait arrêter les militants ouvriers et syndicaux, les assassinait sous des tortures barbares et ainsi étouffait la moindre protestation ouvrière. Malgré les répressions de cette période les ouvriers faisaient grève de temps à autre, mais le mouvement ouvrier n'était pas vraiment actif et les ouvriers étaient dans une situation absolument injuste et exploités d'une manière effroyable. La chute de Réza Chah entraîna une reprise des activités licites et la réapparition relative des libertés politiques. Les syndicats ouvriers se reformèrent. A cette époque-ci le nombre d'ouvriers industriels d'Iran avait accru considérablement et atteignait 650000 ouvriers. Un an après la chute de Réza Chah deux centrales ouvrières étaient formées, "le Conseil des Syndicats Ouvriers" et " l'Union des Ouvriers et des Paysans". En 1944 de différentes centrales se sont fusionnées pour fonder "le Conseil Central Unifié des Syndicats des Ouvriers et des Travailleurs". Ce Conseil comptait deux ans plus tard plus de 200000 membres. Ce fut alors une des périodes d'importantes luttes ouvrières. De nombreuses grèves eurent lieu. Les plus importantes de ces grèves furent celle de 9 usines de textile d'Ispahan en 1942 qui fit baisser le temps du travail de 10 à 8 heures par jour. Trois mois plus tard les ouvriers de ces usines fondèrent "le Syndicat des Ouvriers d'Ispahan". Ce syndicat se joignit plus tard au Conseil Central Unifié avec ses 15000 adhérents. En 1946 plusieurs grèves s'effectuèrent dans l'industrie pétrolière parmi lesquelles celle du 14 juillet 1946 qui fut réprimée par les forces gouvernementales.
L'évolution du mouvement ouvrier et syndical d'Iran à ce moment-là entraîna son adhésion à la Fédération Mondiale des Syndicats Ouvriers (W.F.T.U.). La croissance du mouvement syndical en Iran inquiéta beaucoup l'Etat et malgré les répressions, ce dernier décida de mettre en place ses propres syndicats. Sous le gouvernement du Premier ministre Ghavam, "l'Union des Syndicats Ouvriers d'Iran" (E.S.K.I.) fut alors organisée qui n'a pas eu beaucoup d'influence sur les ouvriers. Un autre syndicat fut fondé de la même manière qui n'a pas joué de rôle important non plus. L'objectif de ce genre de syndicats gouvernementaux était bien sûr de contrecarrer le mouvement indépendant de la classe ouvrière et de ses organisations. En 1946 le gouvernement de Ghavam fit voter le premier code du travail en Iran et cela à cause des luttes ouvrières.
Dans la deuxième moitié des années 1940 les syndicats étaient de plus en plus sous pression et ont choisi davantage les formes semi-clandestines d'activités. L'un des plus grands événements de ces années-là fut la grande grève des ouvriers de l'industrie pétrolière en mars 1951 qui toucha pratiquement les 30000 ouvriers de la raffinerie.

Répression du régime du Chah

Le coup d'Etat du 19 août 1953 de la C.I.A. américaine contre le gouvernement de Mossadegh mit pratiquement fin aux activités indépendantes des syndicats ouvriers. Les syndicats d'Etat dirigés quelques années plus tard par la SAVAK (police politique du Chah), ne défendaient évidemment pas les intérêts des ouvriers. A ce moment-là les peuples d'Iran ont été complètement privés des libertés et des droits démocratiques. Les organisations syndicales ouvrières ont été déclarées illégales et les ouvriers étaient sauvagement exploités. Le régime du Chah réprimait toute protestation ouvrière. Les militants ouvriers étaient emprisonnés et quelquefois les mitraillettes répondaient aux ouvriers comme la fusillade des ouvriers de l'usine de textile de Djahan-e-Tchit au cours de laquelle 4 ouvriers furent tués et plusieurs autres blessés. Quelques ouvriers qui militaient au sein de notre Organisation ont été aussi fusillés. Après ce coup d'Etat et jusqu'au renversement du régime du Chah en 1979, les ouvriers n'ont jamais baissé les bras et ont lutté pour leurs justes revendications sous la dictature. Durant les années 1957-58 plusieurs grèves se sont produites dans les industries du pétrole et du textile des villes de Chahi et d'Ispahan au cours desquelles des augmentations de salaires étaient demandées. Au début de l'année 1971 quelques grèves furent déclenchées dans des usines de textile. Dans la deuxième moitié des années 1970 les protestations ouvrières prirent des allures considérables. Les ouvriers contestaient l'inexistence des droits, la dictature et l'exploitation sauvage. Le rôle principal des ouvriers dans la Révolution de 1979 qui renversa le régime du Chah n'est pas négligeable. En septembre 1978 les ouvriers pétroliers de la raffinerie de Téhéran se sont mis en grève. Tout de suite les ouvriers des raffineries des villes d'Abadan, de Chiraz, de Tabriz et d'Ispahan se sont joints à eux. La grève générale des ouvriers de l'industrie pétrolière assomma le régime du Chah alors qu'il se trouvait dans une crise profonde à cause du mouvement protestataire populaire grandissant. La grève des ouvriers du pétrole entraîna celle des autres branches comme le textile, la métallurgie, des mines de charbon et de cuivre etc.
A ce stade-là dans les usines et les établissements de services les comités de grèves se sont formés et les coordinations des grèves s'effectuaient contre le régime monarchique. La grève générale et nationale de tous les ouvriers assommait le régime et l'insurrection
armée des 21 et 22 février 1979 renversa le régime dictatorial du Chah.
De cette situation révolutionnaire et du cœur des comités de grèves sont nés les conseils ouvriers. Les ouvriers organisèrent alors ces conseils dans les plus grandes unités de productions. Ces conseils instauraient le contrôle ouvrier dans les établissements où les patrons s'étaient enfuis. Ainsi les ouvriers continuaient à lutter pour leurs revendications. Le niveau des connaissances politiques des ouvriers augmentait considérablement à ce moment-là.

Dissolution des conseils ouvriers par la République islamique

Cette période des libertés relatives et des conseils ouvriers n'a pas duré longtemps. Deux ans après le renversement du Chah, la République islamique priva les gens de toutes les libertés et de tous les droits démocratiques par une campagne éhontée de répressions.
Elle recommença alors la répression et l'exploitation sauvage des ouvriers. Depuis 1981 à nos jours des centaines d'ouvriers et de militants du mouvement ouvrier ont été exécutés par le régime islamique. Des centaines d'autres ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Beaucoup ont été licenciés et certains autres sont recherchés. Certains se sont réfugiés dans de différents pays. Les ouvriers d'Iran sont frustrés de toute organisation indépendante. Les conseils et associations islamiques que l'on trouve dans les établissements et usines ne défendent non seulement pas les intérêts des ouvriers mais en plus sont des organes d'espionnage du régime contre les ouvriers. Malgré toutes les pressions du régime islamique, ces dernières années, les ouvriers luttent sous diverses manières et obtiennent de temps en temps quelques victoires. Il est évident que rien ne pourra arrêter le mouvement ouvrier bien qu'il soit sous les pressions les plus sauvages.
Mais il ne faut pas oublier que les pressions économiques et politiques qui pèsent sur la classe ouvrière d'Iran entraîna l'inexistence de toute organisation indépendante ouvrière qui cause à son tour l'affreuse exploitation et la répression moyenâgeuse. La classe ouvrière d'Iran continuera sa lutte. Elle demande à ses camarades ouvriers du monde entier de l'y aider et leur demande de faire pression sur le régime de la République islamique en dénonçant ses crimes dans le monde entier au sein des organisations internationales ouvrières.

TEXTE DE PAUL HAMPTON

Comment les ouvriers iraniens
ont renversé un dictateur
Mohammed Rea Shah a pris le pouvoir en Iran après que son père (Reza Shah qui a fondé la dynastie des Pahlavis en 1921) dut abdiquer sous la pression des alliés en 1941. Il fut chassé du pouvoir en 1952 par les nationalistes dirigés par Mossadeq. En 1953, un coup d'Etat militaire soutenu par la CIA ré-instaura la dictature du Shah.
Dopé par les réserves de pétrole et la répression, le Shah lança un développement industriel soutenu par l'Etat et des réformes agraires, avec d'importantes conséquences économiques. Selon les chiffres de l'OCDE, entre 1950 et 1978, le PNB a été multiplié par neuf et le PNB par habitant par quatre.
En 1962, les travailleurs de l'industrie ne représentaient que 20% de la population active. En 1977, 33% de la population active travaillait dans l'industrie. Plus de 50% de la population active (soit près de neuf millions de personnes) étaient des travailleurs salariés. Et la plupart des salariés travaillaient dans des secteurs liés à l'industrie (2,38 millions de personnes) comme les manufactures, les mines, la construction, le transport et la communication. Cependant, bon nombre de ces travailleurs étaient des migrants qui conservaient des habitudes de la campagne [1].
Comme le dit l'historien Ervand Abrahmian : « Reza Shah a fait naître la classe ouvrière moderne ; Mohammed Shah en a fait la plus grande classe de l'Iran contemporain. [2] »
Cette période de développement capitaliste rapide (connue sous le nom de « Révolution blanche ») avait d'autres effets. Le règne du Shah était marqué par les méthodes sauvages de la SAVAK (la police secrète) qui multipliait les tortures et les assassinats décidés par l'Etat. Ni opposition, ni parlement bourgeois, ni syndicats, seul le parti du Shah, le Parti de la Résurrection Nationale, étaient autorisé. La politique du Shah jetait les paysans hors des campagnes vers les centres urbains, entravait la classe moyenne des bazars et défiait le clergé indétronable.
Le coup d'Etat de 1953 mit fin aux efforts de syndicalisation et le code du travail de 1959 interdisait toute auto-organisation des travailleurs. Le Shah constitua alors des syndicats dirigés par la SAVAK. Selon Assef Bayat, lorsque l'Etat forma l'Organisation des Travailleurs Iraniens, elle était composée de 845 syndicats et de 20 fédérations avec en tout 3 millions de membres.
Au milieu des années 70, après un court boom pétrolier, l'économie commença à décliner. Des membres de toutes les classes défiaient le Shah et il apparaissait clairement que son règne était menacé.
L'opposition
Le Shah était incapable de créer la base sociale nécessaire à son régime. En fait, il devait faire face à de nombreux opposants. Tout d'abord la classe ouvrière dont un tiers était concentré dans de grandes entreprises et quelques-unes unes des principales villes, en particulier Téhéran. Mais les travailleurs étaient atomisés, manquait d'une représentation indépendante et ne pouvait que s'organiser clandestinement dans quelques lieux de travail.
Deuxièmement, les minorités nationales. Kurdes, Azéris, Arabes, Baloutchis, Qashquais et Turkmènes constituaient au moins un tiers de la population iranienne et vivaient principalement dans les zones rurales. Ils souffraient de la répression régulière du régime et n'avaient aucun droit national, linguistique et culturel. Au Kurdistan iranien, il y eut des soulèvements armés en 1967 et 1969.
Troisièmement, la minorité musulmane sunnite, qui, tout comme les juifs, les zoroastriens et les bahaïs, qui souffraient de l'oppression religieuse.
Quatrièmement, il y avait aussi des fractions de la bourgeoisie, des étudiants des classes moyennes et des intellectuels qui s'opposaient au régime. Certains étaient membres du Front National, le parti de Mossadeq. D'autres étaient membres du Mouvement pour la Libération de l'Iran, créé en 1961.
D'autres prirent part dans les mouvements de guérilla de gauche nés dans les années 60. Le groupe le plus influent était la guérilla de l'Organisation des Fedayin du Peuple d'Iran, connu sous le nom de Fedayin, résultat d'une fusion entre différentes organisations de guérilla plus anciennes, et qui a commencé des attaques militaires à l'encontre d'installations et de dirigeants du régime en 1971.
L'Organisation des Moudjahidin du Peuple Iranien (Marxiste-Léniniste), connu sous le nom des Moudjahidin marxistes, est née d'une organisation musulmane du même nom en 1975. Le Parti Toudeh (Parti du Travail, équivalent des PC) n'avait que peu de présence organisée en Iran pendant les années 70, avec apparemment une seule branche qui fonctionnait vraiment avant 1979 [3].
Toutes ces organisations étaient très fortement influencées par le stalinisme, que ce soit par des Etats comme l'URSS, la Chine ou l'Albanie, ou par les théories de la révolution en deux étapes : dépendance, « anti-impérialisme », etc.
Enfin, le plus visible groupe d'opposition au Shah était les mollahs et le bazar. Le clergé comme le bazar avait perdu avec le développement capitaliste. La réforme agraire du Shah avait réduit les revenus des mosquées et les réformes éducatives affaiblissent l'influence du clergé dans les écoles.
La figure emblématique et dirigeant des mollahs fut l'Ayatollah Khomeyni. Exilé par le shah en 1963, il a passé la plupart des 15 années suivantes à Nadjaf en Irak, où il a
développé ses idées sur un régime théocratique. Sa force fut d'avoir pris la direction du mouvement pour renverser le Shah et le remplacer.
Le renversement du Shah
La plupart des récits sur le renversement du Shah accentuent le rôle des intellectuels et du clergé. Mais la force sociale qui a permis que cette tentative devienne une réalité fut la classe ouvrière iranienne.
En juin 1977, la police fut envoyée pour nettoyer les bidonvilles du sud de Téhéran.
Des milliers de pauvres urbains se sont affrontés avec la police, refusant d'autoriser que le travail se fasse. Le 27 août 1977, 50.000 manifestants chassent les bulldozers et la police de leurs rues, forçant ainsi le régime à abandonner ses projets. Ce fut le premier mouvement de masse victorieux contre le Shah depuis 1950 et cela a prouvé que le régime pouvait subir une défaite.
Après des années de paix industrielle, les ouvriers des usines modernes commencent à se soulever. En juillet 1977, les ouvriers mettent le feu à une usine General Motors de Téhéran. Dans les trois mois qui ont suivi, on compte plus de cent autres incendies dans ce qui était une des plus grandes entreprises du pays.
L'opposition intellectuelle et religieuse commence à devenir plus active. En novembre 1977, des écrivains, des avocats et des poètes commencent des lectures publiques. L'opposition religieuse commence à monter dans les mois qui suivent.
Elle commence avec un appel de l'Ayatollah Khomeyni à renverser le Shah en décembre 1977.
Grâce à un réseau de clercs en Iran, Khomeyni pouvait donner vie à son message, en utilisant par exemple des cassettes entrées clandestinement dans le pays. De la même façon, il développa ces idées sur le type d'Etat qu'il voulait mettre à la place du Shah.
Les manifestations religieuses ont commencé dans la ville sainte de Qom en décembre 1977. Après que des manifestants furent tués, Khomeyni appela à un deuil de 40 jours suivi d'une autre manifestation, ouvrant ainsi un cycle de manifestations où la répression devenait une raison pour une nouvelle marche. Ces protestations d'inspiration religieuse, qui mobilisaient la petite-bourgeoisie des bazars et le lumpenprolétariat, ont duré pendant tout le printemps et l'été 1978.
Comme le note Ramy Nima, « les soulèvements d'octobre 1977 à juin 1978 n'ont que rarement touché la classe ouvrière industrielle, les pauvres des villes et les travailleurs migrants nouvellement recrutés, et seulement sept grèves importantes ont eut lieu pendant cette période [4] ».
La classe ouvrière industrielle se met en mouvement
C'est à ce moment que la classe ouvrière s'impose, d'abord essentiellement plus pour défendre ses propres intérêts économiques que pour des buts sociaux ou politiques plus larges.
En mars 1978, les ouvriers de l'usine Azmayesh de Téhéran se mettent en grève contre les baisses de salaire. Le même mois, 600 employés de l'industrie du pétrole arrêtent le travail pour demander une augmentation. En avril, 2000 travailleurs des briqueteries de Tabriz débrayent [5].
Comme l'indique Nima :
« A partir du milieu de l'été 1978, la situation a fondamentalement changé ; le nombre de grèves augmente fortement alors que la crise économique devient plus profonde, que le salaire réel baisse et que le nombre de chômeurs augmente. Alors que la campagne du régime contre les hauts salaires et la faible productivité du travail entre en application, la classe ouvrière entre dans la lutte.
La première vague de grèves en juin 1978 restait essentiellement basée sur des revendications économiques, en particulier les primes, les heures supplémentaires et les salaires… Les ouvriers de la station hydraulique et de quelques unités industrielles de Téhéran se sont aussi mis en grève. De juillet à septembre, les grèves se sont multipliées. A Abadan, 600 éboueurs, qui demandent 20% d'augmentation de salaire, une prime annuel et une assurance médicale, se mettent en grève début juillet. Vers la fin juillet, plus de 1.750 travailleurs du textile de Bechar
débrayent pour les salaires : ils se questionnent sur le rôle et la nature des syndicats d'Etat et demandent des élections libres pour les représentants syndicaux.
En août, de nombreuses grèves éclatent à Tabriz, dont la plus importante est celle d'environ 2.000 travailleurs de la principale usine de machines-outils. La grève dure plus de deux semaines pour exiger des augmentations de salaire, des primes annuelles, ainsi que de meilleures conditions de logement. En septembre, éclatent de nombreuses grèves à Téhéran, dans les provinces de Fars et au Kouzestan, en particulier dans la ville d'Ahwaz ; des usines d'assemblage de voitures, de machines-outils, de papier, toutes deviennent des scènes de luttes. »

Les mobilisations religieuses et les luttes ouvrières commencent à affaiblir le régime.
La réponse du Shah est plus de répression. Il déclare la loi martiale et ordonne à l'armée d'attaquer une manifestation à Téhéran le 8 septembre 1978, connue sous le nom de « Vendredi Noir », où des milliers de manifestants sont tués.
La classe ouvrière prend part à l'action politique
La réponse des travailleurs est de mener l'action dans les usines, à la fois pour leurs propres intérêts immédiats, mais aussi pour des revendications sociales et politiques.
Nima encore décrit très bien les évènements :
« [Le 9 septembre] environ 700 ouvriers de la raffinerie débrayent, non seulement pour de meilleurs salaires, mais en protestation contre la loi martiale et le massacre du Square Jaleh. Deux jours plus tard, le 11 septembre, la grève touche les raffineries de Isfahan, Abadan, Tabriz et Chiraz. Le 12 septembre, 4.000 travailleurs de l'imprimerie et les équipes des deux principaux journaux de Téhéran débrayent pour protester contre le rétablissement de la censure ordonné par le général Oveissi, gouverneur militaire. Le 13 septembre, les travailleurs du ciment de Téhéran se mettent en grève pour des hausses de salaire, la libération de tous les prisonniers politiques et la fin de la loi martiale. La vague de grève touche la plupart des villes et des bourgs : travailleurs du ciment à Behbahan, conducteurs de bus à Kermânchâh, travailleurs de l'industrie du tabac à Gorgan, enseignants, employés de banque, et même des travailleurs de certains hôtels de luxe (par exemple à l'Hôtel Hilton de Téhéran). »
Assef Bayat, auteur du livre en anglais le plus détaillé sur le rôle des travailleurs en Iran pendant cette période, rapporte que : « Selon les chiffres disponibles, les grèves déclarées (moins nombreuses que le chiffre réel) touchent au moins 35.000 travailleurs de différentes usines en septembre, travailleurs en grève à la fois pour des revendications économiques et politiques, qui organisent des manifestations et rédigent des résolutions ».
Mais en octobre, la situation change. Comme l'indique Bayat : « lorsque 40.000 travailleurs du pétrole, 40.000 travailleurs de la sidérurgie et 30.000 travailleurs des chemins de fer posent leurs outils pendant trois semaines, le dynamisme de la situation révolutionnaire change profondément ».
Bayat cite le rapport du journal libéral Ayandegan de l'époque :
« Rien que le 6 octobre, les cheminots de Zahedan, 40.000 sidérurgistes à Isfahan, les travailleurs des mines de cuivre de Sar Cheshmeh et Rafsanjan, de la pétrochimie d'Abadan, de la compagnie des postes et télégraphes d'Isfahan et toutes les branches de la banque de Shahriar se mettent en grève. Le jour suivant, ce fut la même chose :
toutes les raffineries, le Royal Air Service, l'usine Iranit à Ray, les fonctionnaires des douanes à Jolfa, le Département de la Navigation et des Affaires Portuaires à Bandar Shahpour, l'usine de tracteurs Sazi à Tabriz, les stations de radio et de télévision à Rezayeh, 80 unités industrielles à Isfahan, une usine sidérurgique à Bafgh, les employés de la justice à travers tout le pays et les employés des finances de Maragheh se joignent à la grève. Le jour suivant, c'est au tour de l'usine Zamyad de Téhéran, de General Motors, de l'organisation du budget et des cheminots de Zahedan (encore). Le lendemain (11 octobre 1978), les principaux journaux du pays sont en grève. L'usine Canada Dry, le port et les chantiers navals de Khorramchahr, l'usine Iran Kaveh, les poissonneries de Bandar Pahlavi, l'usine Minoo, l'usine Vian Shre et Ghere-i Ziba, tous les travailleurs à Abadan et Ahwaz, l'usine de tubes et de machines Sazi à Saveh, 40.000 ouvriers du groupe industriel Bechar à travers le pays, les conducteurs de bus de Rezay et les travailleurs de la communication de Kermashah ont rapidement rejoint la grève ».
Les plus importantes grèves en octobre étaient celles de l'industrie pétrolière, organisée par des comités de grève actifs. Nima décrit comment « les travailleurs du pétrole du Kouzistan ont élu un comité de grève pour organiser la grève et lier les luttes des travailleurs du pétrole, des raffineries et de l'administration. Leurs revendications politiques, formulées le 29 octobre, demandaient, entre autre, l'abrogation de la loi martiale, la libération des prisonniers politiques et la dissolution de la SAVAK. La production de pétrole était complètement stoppée. A l'important terminal pétrolier de Kharg Island, les dockers et les autres salariés ont rejoint la grève et empêché tout mouvement de pétrole sur l'île. Sans succès, un grand nombre de tentatives ont été essayées pour mettre fin à la grève, et finalement, l'armée a été utilisée pour forcer les travailleurs à reprendre le travail ».
Mariam Poya décrit quelques éléments notables dans ces luttes. Les travailleurs des douanes permettent l'entrée de médicaments, de nourriture pour bébé et de papier.
Les travailleurs du tabac se mettent en grève contre l'importation de tabac américain.
Les mineurs de charbon débrayent pour soutenir les enseignants et les étudiants.
« Tous les trois ou quatre jours, de nouveaux secteurs de la force de travail rejoignaient la grève ou allaient dans les rues pour des manifestations et protestations. Chaque nuit, pendant une heure, les travailleurs de la communication
empêchait la propagande du régime à la télé et à la radio. Les cheminots interdisaient aux officiers de police ou de l'armée de voyager en train. Les ouvriers de l'énergie atomique déclaraient que leur industrie a été imposée par les grandes puissances dans l'intérêt d'une guerre nucléaire plutôt que de développer une industrie créative. Le complexe d'acier construit par les Russes était complètement arrêté. Presque tous les établissements industriels étaient fermés, à l'exception du gaz, de l'électricité et du téléphone où les travailleurs expliquaient qu'ils continuaient de travailler pour servir le public, mais qu'ils soutenaient les grèves et manifestations pour renverser le régime. Les dockers et marins ne transportaient que la nourriture, le matériel médical et le papier nécessaire à l'activité politique [6]. »
Les travailleurs du pétrole prennent une position centrale
La grève des travailleurs du pétrole avait un rôle significatif de part sa place stratégique dans l'économie. La grève en octobre dura 33 jours et paralysa l'économie.
Après que le comité de grève ait rencontré le chef de la Compagnie Nationale Iranienne du Pétrole, les travailleurs rapportent qu'il « était prêt à prendre en compte les revendications économiques, mais que les autres ne dépendaient pas de lui ».
Leur réponse fut : « Nous lui avons dit que nous ne faisions aucune différence entre nos revendications économiques et non-économiques. Nous lui avions dit que nos revendications formaient un tout »[7].
Après le rejet des revendications politiques et l'échec des négociations avec le gouvernement, 1.700 délégués de différents lieux de travail se sont rassemblés pour un meeting de masse, en face des forces militaires, dans la raffinerie d'Abadan, décidant de rester toute la nuit dans les locaux de l'administration. Ils furent attaqués par des tanks [8].
Le Shah répondit en envoyant l'armée. Mais les travailleurs ne cédaient pas. Le 4 décembre 1978, ils commencèrent une grève générale, stoppant complètement la production.
A travers l'Iran, les ouvriers constituaient des comités de grève, occupaient leurs lieux de travail ou stoppaient la production. Cependant, la coordination entre les industries était limitée. Le meilleur exemple, c'est lorsque les travailleurs du pétrole et du rail discutaient de transporter du fuel pour l'usage domestique, les travailleurs du pétrole parlaient des moyens de production pour d'autres priorités alors que les sidérurgistes et cheminots de Isfahan négociaient pour avoir du charbon pour les fours [9].
Même si ces luttes n'étaient pas le résultat d'une direction consciente d'organisations révolutionnaires, elles n'étaient pas non plus simplement « spontanées ». Bayat a trouvé des preuves que certains travailleurs avaient été organisés dans des cellules secrètes sur leurs lieux de travail, parfois depuis huit ans avant ces évènements [10].
Le rôle central de l'action des travailleurs n'était alors pas masqué par les commentateurs bourgeois. Le Shah a quitté l'Iran le 16 janvier 1979 et n'y est plus jamais retourné.
Comme l'indique le Financial Times du 17 janvier 1979 : « une fois que la grève a vraiment été lancée dans des secteurs clefs comme les douanes, les banques et bien sûr le pétrole, elle a prouvé qu'elle était l'arme la plus efficace pour faire réaliser au Shah qu'il devait partir ».
Le rôle du clergé
Même si c'est la force de la classe ouvrière qui a mis le Shah à genoux, il n'y avait pas d'organisation ouvrière pour prendre la tête de l'ensemble de l'opposition au régime. Même si les slogans des manifestations de décembre, « Pendez la marionnette américaine », « Des armes pour le peuple » et « Le Shah doit partir », étaient laïques, l'organisation de ces protestations était entre les mains des sympathisants de Khomeyni.
Comme l'indique Bayat : « Alors que les travailleurs contrôlaient toutes les activités révolutionnaires dans les lieux de travail, ils n'exerçaient, et ne pouvaient pas exercer, leur direction sur l'ensemble du mouvement de masse. Cette direction appartenait à quelqu'un d'autre : Khomeyni et les dirigeants qui s'étaient associés avec lui.
Les partisans de Khomeyni avaient tissé un réseau très bien organisé de cadres à travers le pays ; surtout dans les centres urbains. Pendant la lutte, les mosquées recevaient des fonds des bazars, fonds qui étaient utilisés pour la lutte politique.
Nima décrit les forces sociales qui se trouvaient derrière les leaders religieux :
« Aucune autre organisation n'avait un réseau de 180.000 membres, avec 90.000 cadres (mollahs), une cinquantaine de leaders (ayatollahs), 5.000 fonctionnaires (moyen clergé), 11.000 étudiants en théologie, et une large masse de gens ordinaire comme les enseignants islamiques, les prêcheurs, les guides de prières et les organisateurs de procession ».
Khomeyni avait appelé aux grèves le 17 octobre et le 18 décembre dans sa campagne pour briser le régime. Même s'il avait reçu des fonds de mosquées et des marchands du bazar, le comité de grève du pétrole avait refusé la proposition de Bazargan (représentant de Khomeyni et plus tard Premier ministre) d'appeler à mettre fin à la grève et de bloquer simplement les exportations [11]. Selon Poya, quelques travailleurs du pétrole ont envoyé une lettre ouverte l'assurant de leur soutien mais demandant aussi une « participation ouvrière au futur gouvernement ».
Il est à noter par exemple que les revendications des travailleurs du pétrole n'incluaient pas celle d'une république islamique. Et lors du développement des shorras (les conseils d'usine) début 1979, il y a eu un conflit d'intérêts entre les leaders cléricaux et le mouvement ouvrier, et un potentiel pour une lutte indépendante de la classe ouvrière, à la fois contre le Shah et contre le nouveau régime théocratique.
Pouvait-on prévoir la nature du régime de Khomeyni ? C'était clair par les slogans utilisés dans les manifestations (comme « Victoire pour la juste loi de l'Islam », « Le voile ou la mort », à Tabriz en février 1978). C'était également clair lors des autodafés, des attaques de cinémas ou de raisonnements réactionnaires, par exemple lors d'une campagne contre une banque parce que l'un des actionnaires était un capitaliste bahaï [12].
Khomeyni a clairement fait savoir qu'il était hostile à la gauche. Dans « Le Monde » du 6 mai 1978, il disait : « Nous ne collaborerons pas avec des marxistes, même pour renverser le Shah. J'ai donné en ce sens des instructions spécifiques à mes partisans. Nous sommes opposés à leur idéologie et nous savons où ils nous emmèneraient. S'ils arrivent au pouvoir, ils établiront un régime dictatorial contraire à l'esprit de l'Islam ».
Il était aussi clair dans ses écrits qu'il voulait créer un pouvoir théocratique. Khomeyni a, en particulier, formulé l'idée du Velayat-e Faqid, le pouvoir de la vertu ou gouvernement des juristes islamiques. Dans ces conférences de 1969, il affirmait que « les véritables gouverneurs sont les juristes islamiques eux-mêmes »[13].
Bref, si la gauche y avait fait attention, il y avait des signes évidents de la nature du régime que Khomeyni voulait créer.
L'écrasement des ouvriers
Le Shah a quitté l'Iran le 16 janvier 1979. La foule fêtait dans les rues de Téhéran.
Bakhtiar, son dernier Premier ministre, n'avait été nommé que fin 1978, depuis moins d'un mois. Un sentiment de liberté, passant après des années de répression, était tangible. Comme le disait un ouvrier de l'usine Caterpillar : « La plus grande grâce que la révolution nous ait apportée c'est la liberté… Maintenant, un homme peut parler et protester, il peut critiquer, il peut lire des livres, il peut réfléchir… [14] »
Khomeyni avait déjà formé le Conseil Révolutionnaire Islamique en exil. Il retourne en Iran le 1er février 1979. Le 5 février, il nomme Bazargan Premier ministre provisoire.
Une insurrection du 9 au 11 février 1979 marque la fin de la farce du régime de Bakhtiar. Le 9 février, les Fedayin tiennent une manifestation publique pour célébrer leur première action de guérilla en 1971. La manifestation coïncida avec des affrontements armés avec la Garde Impériale. Les jours précédents, la base aérienne militaire de Téhéran s'est rebellée contre le gouvernement et a été attaquée par Garde Impériale du Shah. Les Fedayin se joignent à la défense de la base aérienne. Le 11 février, le combat continue jusqu'à ce que le commandement militaire suprême ordonne aux troupes de retourner dans les casernes et appelle Bazargan à former le nouveau gouvernement.
L'auto-organisation ouvrière
Lorsque le vieil Etat a commencé à s'effondrer, le peuple ouvrier a pris le contrôle de structures sociales de base, les plus importantes étant les shorras (conseils) dans les lieux de travail. Ces shorras prenaient des formes différentes (rien qu'à Téhéran, il y en avait un millier) et dans les premiers mois de 1979, ils se sont multipliés [15].
Comme l'indique Maryam Poya :
« Les comités de grève dans toutes les usines, bureaux, écoles, universités et autres lieux de travail se reformaient et prenaient leur fonction en tant que shorras (conseils) : shorras d'ouvriers, shorras d'étudiants, shorras d'employés de bureaux. Dans les villages, les paysans établissaient leurs propres shorras de paysans. Dans les villes, le pouvoir passait aux mains de corps locaux appelés Komitehs (comités). Les membres des Komitehs étaient essentiellement des sympathisants des organisations de guérilla, mais comportaient aussi le clergé local et de partisans fanatiques de l'idée de république islamique. Au sein des minorités nationales, le pouvoir tombait aux mains de leurs shorras locales. »
Les shorras d'ouvriers étaient des comités d'usine, des organisations de base dont le comité exécutif représentait tous les travailleurs de l'usine ou d'un groupe industriel.
Ils élisaient aussi des sous-comités pour des tâches particulières. Leur préoccupation principale était le contrôle ouvrier. Bayat explique que « les shorras qui ont eu le plus de succès furent ceux qui exerçaient un contrôle total sur le lieu de travail sans aucun véritable pouvoir des directeurs officiellement nommés. Leur politique et leurs activités étaient indépendantes de l'Etat et des directeurs officiels et se basaient sur les intérêts de l'ensemble des travailleurs ».
Pour les meilleurs exemples, les shorras des usines Fanoos et Iran Cars, il y avait « un contact permanent entre la shorra et la base. Le résultat des activités ou de négociations avec une quelconque autorité était rapporté aux travailleurs. Cette forme d'intervention contrôlée par la base réduisait les tendances bureaucratiques [16] ».
Bayat explique que dans la période de février à août 1979, les travailleurs « mènent une lutte indépendante, et parfois directement opposée, aux leaders [cléricaux] de la
révolution ». Il considère que les shorras étaient des embryons de soviets ou conseils ouvriers.
Par exemple, à l'usine de textile Chite Jaghan, près de Téhéran, dans les premiers mois de 1979, la shorra a organisé l'augmentation de la production, doublé le salaire minimum en coupant dans les salaires des cadres supérieurs, et offert du lait gratuit aux ouvriers [17].
A l'usine Fanoos, la constitution de la shorra donnait au comité l'autorité de faire face au « sabotage contre-révolutionnaire », de faire des formations militaires et de « purger les éléments corrompus et anti-populaires, quel que soit leur position ».
Tout le monde, y compris la direction qui était accusée, prenait part à des meetings de masse pour décider de leur destin [18].
Les travailleurs luttaient pour des cantines, des cliniques et des écoles. Dans les lieux de travail où les patrons avaient fuit, les ouvriers prirent le contrôle de la production, organisèrent le travail, l'achat de matériel et la vente des produits.
Ils menaient aussi des actions pour obtenir le contrôle de leurs lieux de travail. Des assemblées générales de travail jugeaient des directeurs, des agents de maîtrise et des agents de la SAVAK et les licenciaient. A l'usine Arj, par exemple, un ouvrier expliquait « qu'après la révolution, la direction commença simplement les mêmes méthodes d'exploitation et d'oppression. Mais nos gars étaient devenus assez conscients pour ne plus tolérer de tels comportements. Aussi, nos gars ont rapidement foutu ces gentlemen à la porte [19] ».
A la Compagnie de Moteurs Eadem, en mars 1979, la shorra de l'usine a décidé de licencier onze directeurs après avoir enquêté sur leurs cas. A l'usine de voiture Pars, les ouvriers ont décidé que « les employeurs n'ont pas le droit d'embaucher ou de licencier quelqu'un sans consulter la shorra [20] ».
A la cimenterie Fama Beton de Téhéran, les travailleurs, après avoir formé leur shorra, imposèrent à l'employeur d'accepter les conditions suivantes : « retour au travail avec paiement des arriérés de salaires et des bénéfices, semaine de 40 heures, surveillance par les travailleurs des décisions de l'équipe de direction, des contrats, des nouveaux recrutements, de la détermination des salaires, et une enquête sur la situation financière de l'entreprise [21] ».
En mai 1979, les travailleurs de la Compagnie Mitusac, face à un plan de licenciement, se sont lancés dans un sit-in de 25 jours et quatre jours de grève de la faim. Lorsqu'ils eurent sauvé leurs emplois, ils décidèrent de « prendre en main l'atelier et de le diriger par leur propre pouvoir [22] ».
Le niveau de lutte de la classe ouvrière restait élevé. Le nouveau gouvernement pprovisoire estimait que 50.000 travailleurs prirent part à de nouvelles grèves dans les premiers mois de 1979. Entre février 1979 et février 1980, il y eut 350 conflits industriels différents [23].
Les travailleurs luttaient pour de meilleurs salaires, avec un salaire moyen qui a augmenté de 50% en 1979 et un salaire minimum qui avait plus que doublé [24].
Un ouvrier interrogé par Bayat explique le haut niveau de compréhension qu'avait de nombreux travailleurs pendant ce processus :
« Regarde, la raison pour laquelle la révolution fut faite, c'est avant tout parce que nous voulions devenir nos propres maîtres, déterminer nous-mêmes notre destinée… Nous ne voulions plus de cette situation où une personne ou quelques-uns uns décident pour deux mille. Lorsque nous, les 2.500 ouvriers, travaillons entre ces murs, nous voulons savoir ce qui s'y passe, ce que nous ferons dans l'avenir, combien de profit nous obtenons, combien nous pouvons prendre pour nous-mêmes et combien nous pouvons verser au gouvernement pour l'investissement national ».
Cependant, d'autres shorras, comme celle de l'usine de voitures Bechar, ne fonctionnait que comme une forme de co-gestion, avec deux membres participant à l'équipe de direction, quelques consultations et une participation à l'administration de l'entreprise.
Quelques shorras regroupaient plusieurs lieux de travail. L'Union des Shorras d'Ouvriers de l'Ouest de Téhéran et l'Union des Shorras d'Ouvriers de Gilan étaient des organes de coordination entre différents comités d'usine. Des liens nationaux étaient formés par les cheminots et les travailleurs du pétrole.
Le plus haut point d'une organisation nationale fut la création du Conseil de Fondation de l'Union des Travailleurs de tout l'Iran. Le 1er mars 1979, il a publié une déclaration en 24 points (voir encadré).
Les ouvriers au chômage étaient une des fractions les plus combatives de la classe ouvrière. Les chômeurs ont, par exemple, occupé le Ministère du Travail et les anciens locaux des syndicats contrôlés par la SAVAK qu'ils ont transformé en Maison des Travailleurs (Khaneh Kargar).
Un ouvrier explique leur attitude :
« Je suggère que nous restions à cet endroit jusqu'à ce que le ministère des patrons devienne le ministère des travailleurs. Le Ministre du Travail doit savoir qu'il est un ministre d'un gouvernement provisoire, et qu'il n'est lui-même que provisoire, pas permanent. C'est son devoir de dire aux propriétaires et aux directeurs qu'ils ont volé des millions et des millions pendant 25 ans, aussi comment peuvent-ils être brusquement en faillite ? Nous ne voulons pas vos promesses, nous voulons de l'action. Ne nous accusez pas d'être des non-croyants.
Répondez à nos demandes et nous prierons 37 fois au lieu de 17 [25] ».
Cette force du mouvement ouvrier s'est démontrée lors du 1er Mai 1979, lorsqu'un million et demi de travailleurs ont marché à travers Téhéran.
« Les ouvriers au chômage ont joué un rôle majeur dans les manifestations du 1er Mai… Le Conseil de Fondation du Syndicat National des Travailleurs d'Iran appelait tous les travailleurs, avec ou sans emploi, à célébrer le 1er Mai, en se joignant à une marche depuis Khaneh Kargar. Le jour dit, les hommes et femmes au chômage et leurs enfants rejoignaient la marche, déployant leurs drapeaux et se congratulant mutuellement pour la Journée des Travailleurs. Ils furent suivis par les travailleurs avec emploi. Chaque entreprise ou industrie était représentée avec sa banderole.Les écoliers et étudiants ainsi que les organisations politiques soutenaient la marche [26 ] ».
La manifestation ouvrière était massive : elle dura six heures pour 1,5 millions de manifestants dans les rues de Téhéran. Les manifestants avaient des banderoles en farsi, en arabe, en kurde et en azéri, avec des slogans comme « Vivent les véritables syndicats et les shorras », « Liberté d'expression, liberté de la presse », « A bas le vieux code du travail », « Ouvriers et paysans, unissez-vous et luttez » et « Du travail
pour les chômeurs ».
Cependant, cette manifestation ne se passa sans incident. « Parfois, la marche fut harcelée par des petits groupes d'islamistes qui criaient des slogans anticommunistes
et pro-islamistes. Les manifestants répondaient : ײ les ouvriers seront victorieux, les réactionnaires seront défaits [27] ײ . »
Les partisans de Khomeyni organisèrent un rassemblement séparé devant le square « Iman Hussein » à Téhéran, qui ne rassembla que quelques milliers de manifestants. Les Moudjahidin refusèrent de se joindre à la manifestation ouvrière indépendante et organisèrent leur propre célébration près de Téhéran, mobilisant seulement quelques milliers de sympathisants.
Revendications de l'Union des Ouvriers de tout l'Iran
« Nous, travailleurs d'Iran, par nos grèves, sit-in et manifestations, nous avons renversé le régime du Shah et pendant ces mois de grève, nous avons supporter le chômage, la pauvreté et même la faim. Nombreux d'entre nous avons été tués dans la lutte. Nous l'avons fait pour créer un Iran libre de la répression de classe, libéré de l'exploitation. Nous avons fait la révolution pour mettre fin au chômage et au manque de logements, pour remplacer les syndicats dirigés par la SAVAK par des shorras indépendantes de travailleurs, des shorras formées par les travailleurs de chaque usine pour leurs propres besoins économiques et politiques ».
Les travailleurs demandent :
1. Reconnaissance des shorras par le gouvernement ;
2. Abolition du code du travail du Shah et réalisation d'un nouveau code du travail
rédigé par les travailleurs eux-mêmes ;
3. Augmentation des salaires selon l'augmentation des prix ;
4. Des primes exemptées d'impôt ;
5. Un système de santé gratuit à la place de l'actuel système d'assurance semi-privé ;
6. Des aides au logement le plus rapidement possible ;
7. Paiement des arrêts-maladies ;
8. Semaine de 40 heures et de cinq jours ;
9. Licenciement de tous les éléments fortement liés à l'ancien régime ;
10. Expulsion de tous les experts étrangers et des capitalistes étrangers et iraniens, expropriation de leur capital dans l'intérêt de tous les travailleurs ;
11. Fin des discriminations contre les travailleurs en bleus de travail, et augmentation des congés annuels à un mois ;
12. Amélioration des conditions sanitaires dans les usines ;
13. Abolition des sanctions disciplinaires et des amendes ;
14. Fin de l'intervention de la police, de l'armée et du gouvernement dans les conflits sociaux ;
15. Inclusion des shorras d'ouvriers dans les décisions industrielles, comme l'investissement et les questions générales de l'entreprises telles que l'achat, la vente, les prix et la distribution des bénéfices ;
16. Détermination des embauches et des licenciements par les shorras ;
17. Liberté de manifestation et de protestation, et légalisation des grèves ;
18. Retour du capital des coopératives aux travailleurs ;
19. Repas gratuits, possibilités pour se laver et amélioration de la sécurité au travail.
20. Ambulances, infirmières, bains et infirmeries au travail ;
21. Emploi officiel et sécurité de l'emploi pour les travailleurs temporaires ;
22. Création d'un corps de consultation médicale pour examiner les conditions de santé des travailleurs malades et leur garantir une exemption de travail et une mise à la retraite.
23. Réduction de l'âge minimum de la retraite de 30 à 20 ans de service pour l'industrie des mines et du bâtiment.
La réaction islamiste
L'attitude de Khomeyni vis-à-vis de la classe ouvrière était claire depuis le début. Il fit des préparatifs pour affronter les comités de grève avant son retour en Iran, et dès son retour, il commença à attaquer le mouvement ouvrier renaissant.
Le 20 janvier 1979, Khomeyni établit un Comité pour la Coordination et l'Enquête des Grèves (CCEG), auquel participe Bazargan et le futur président Rafsandjani. Sa tâche principale est « d'appeler à l'arrêt des grèves qui compromettent le travail de nos principales industries liées à la production des besoins urgents de la population et qui menacent la survie de notre pays [28] ». En dix jours, il a persuadé plus de cent entreprises en grève à reprendre le travail.
Le CCEG ne remportait pas un succès complet. Le comité de grève des chemins de fer refusait à plusieurs reprises de reprendre le travail et de transporter le fuel « pour la consommation du peuple ».
Selon Bayat, « Le comité de grève du pétrole n'accepta la demande du CCEG de reprendre la production uniquement pour la consommation domestique qu'après un long débat, des négociations et des garanties.
Le comité de grève du pétrole possédait un haut degré d'indépendance et d'autorité, et apparaissait pour Khomeyni et ses alliés comme un pouvoir parallèle. La confrontation a culminé environ trois semaines avant l'insurrection et le départ du Shah, le leader des grévistes du pétrole [MJ Khatami] démissionna en signe de protestation contre ײ le clergé dogmatique et réactionnaire ײ et contre ײ la nouvelle forme de répression sous prétexte de religion ײ. Selon sa lettre ouverte ײ aux masses d'Iran ײ, sa principale inquiétude fut ײ la répression existante (…) et les interférences arbitraires de l'Envoyé Spécial (de Khomeyni) dans les tâches et responsabilités des représentants des comités de grève. ײ »
Il y eut une autre confrontation juste après l'insurrection (9-11 février), lorsque les dirigeants de la grève du pétrole furent arrêtés par le nouveau régime et accusés d'être contre-révolutionnaires [29].
Le nouveau gouvernement montrait clairement ses intentions. Le porte-parole de Bazargan affirmait : « Ceux qui imaginent que la révolution continue se trompent. La révolution est terminée. La période de reconstruction a commencé. [30] »
Trois jours après l'insurrection, Khomeyni ordonna aux grévistes de retourner au travail « au nom de la révolution ». Le gouvernement provisoire s'opposa aux shorras et mis en place une force spéciale d'inspecteurs nommés dans les entreprises pour faire des rapports sur leurs activités. A la place des shorras, le gouvernement préconisa des syndicats [31].
Le 18 février, le Parti de la République Islamique fut fondé pour en faire le fer de lance des partisans de Khomeyni dans la politique officielle. Des milices et autres troupes de combat comme le Hezbollah (Parti de Dieu) furent organisées pour s'attaquer aux opposants dans les rues et les lieux de travail.
Lors d'un discours à Qom le 1er mars 1979, Khomeyni disait : « la démocratie est un autre mot pour usurper l'autorité de Dieu et son règne »[32].
Il ajouta : « Ce que veut la nation, c'est une république islamique. Pas seulement une république, pas une république démocratique, pas une république démocratique islamique. N'utiliser pas le mot de démocratie, c'est un terme de style occidental. [33] »
En mars 1979, Khomeyni fit des menaces : « toute désobéissance et sabotage des décisions du plan du gouvernement provisoire seront considéré comme une opposition contre la véritable révolution islamique. Les provocateurs et agents seront considérés devant le peuple comme contre-révolutionnaires, et la nation prendra des mesures contre eux tout comme elle l'a fait contre le régime contre-révolutionnaire du Shah. [34] »
Le 31 mars, le Ministère du Travail annonça que le gouvernement « est favorable à des syndicats et croit que les travailleurs ne peuvent défendre leurs intérêts que par le biais d'un syndicat sain ; aussi le ministère soutiendra de telles organisations et a l'intention de dissoudre toute autre forme d'organisation qui sont inutiles »[35].
Le gouvernement commença à intervenir dans les lieux de travail, nommant ses propres représentants comme directeurs et tentant d'affaiblir le rôle des shorras. Il encouragea des groupes de sympathisants à établir des sociétés islamiques dans les lieux de travail pour défendre les priorités de la religion et de l'attitude islamique quant au travail et à la propriété.
De nombreux travailleurs ne l'acceptaient pas. Un ouvrier de Roghan Pars, un sous-traitant de Shell, l'affirma très clairement en mars 1979 :
« La révolution fut victorieuse grâce à la grève ouvrière. Nous avons fait tomber le Shah et briser son système, mais tout est comme avant. Les directeurs nommés par l'Etat ont la même mentalité que les anciens directeurs. Nous devons renforcer nos shorras, parce que la direction en a peur. Ils savent que si les shorras redeviennent puissantes, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent imposer directement leurs politiques anti-ouvrières ; mais ils s'opposent maintenant aux shorras sur des bases religieuses. Si nous disons quoique ce soit, leur réponse est : ײ C'est une conspiration communiste pour affaiblir notre croyance religieuse. ײ Ce que j'aimerais savoir c'est ce que les shorras ont à voir avec la religion ? Les travailleurs sont tous exploités pareils, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou d'une autre religion. Ce directeur sanglant qui suce notre sang est subitement devenu un bon musulman et tente de nous diviser par la religion ; aussi, nous devons savoir que le seul moyen pour nous de gagner est de réaliser notre unité dans les shorras. [36] »
« S'ils ne reconnaissent pas les droits de nos shorras, il y aura des débrayages et du sabotage. S'ils déclarent les shorras illégales, les travailleurs ne les laisseront jamais entrer dans les usines. S'ils prononcent la dissolution des shorras, c'est eux-mêmes qui devront partir. [37] »
La fondation de l'Etat islamique
Le gouvernement provisoire s'empressa de mettre en place ces plans pour une constitution islamique. Les 30 et 31 mars, il organisa un référendum avec la question : oui ou non à une république islamique. Les bulletins de vote étaient rouges pour le non et verts pour le oui. Des membres de Komitehs locaux donnaient aux électeurs leur bulletin préféré et tamponnaient leurs cartes d'identité [38].
Le gouvernement renforça aussi la répression. Le 10 avril 1979, une manifestation de chômeurs à Isfahan fut attaquée par les milices de Khomeyni et un ouvrier fut tué. En mai 1979, le gouvernement introduisait la loi sur les Forces Spéciales pour interdire aux shorras d'intervenir « dans les affaires de la gestion et des salaires » des directeurs nommés par le gouvernement [39].
Le 6 mai, Khomeyni ordonna la création des Gardes de la Révolution Islamique (les Pasdaran) qui seront fondées le 16 juin [40].
Le régime nationalisa 483 usines, 14 banques privées et toutes les compagnies d'assurance en juin 197941. Il prit le contrôle de 70% du secteur privé, payant des indemnisations aux capitalistes étrangers et locaux. S'il fit cela, en réalité, ce fut parce que les travailleurs dans de nombreuses entreprises avaient chassé les patrons dans les faits, et que le régime voulait en reprendre le contrôle en imposant ses propres directeurs.
Le régime utilisa aussi le sabotage économique pour miner les usines avec des shorras. Les transactions avec la shorra de l'entreprise Saka furent rejetées par l'Etat et les commerçants du bazar, selon le prétexte que les membres de la shorras étaient communistes. A l'usine chinoise Orkideh, l'Etat empêcha une importante importation de matériel d'Allemagne de l'Ouest après que les travailleurs aient pris le contrôle de l'entreprise. Les crédits de deux usines de laine à Naz-Nakh et Isfahan furent coupés afin d'y démanteler les shorras [42].
Le 22 juin, une manifestation à l'université de Téhéran demandant une assemblée populaire élue fut brisée par les Hezbollahi. Le gouvernement décida qu'une assemblée d'experts rédigera la nouvelle constitution. La nouvelle constitution, adoptée par référendum en décembre 1979, contenait des articles visant à restreindre le rôle des shorras. L'article 105 par exemple dit : « les décisions prises par les shorras ne doivent pas aller contre les principes islamiques et les lois du pays »[43].
Lors du Ramadan, le 25 juillet 1979, Khomeyni annonça une interdiction de la musique à la radio et à la télévision, la comparant à l'opium [44].
Le 7 août 1979, alors que les Pasdaran occupaient les bureaux du journal libéral Ayandegan, le gouvernement sortit une loi vieille de deux mois sur la presse. Plus tard dans le mois, le gouvernement interdit 41 journaux d'opposition et prend le contrôle de deux grandes maisons d'édition. C'est un coup significatif contre la gauche dont la presse était tirée à environ un million d'exemplaire [45].
En août, Khomeyni créa la Croisade de la Reconstruction pour réparer des routes et des bâtiments gouvernementaux. Des ouvriers de Général Motors, Caterpillar et Iran National furent licenciés sous le prétexte que des pièces n'étaient pas disponibles pour leurs usines. Les grèves et sit-in furent déclarés illégaux, en tant que « conspirations communistes ».
La première grande vague de répression contre les shorras eut lieu en août. Selon Bayat, « de nombreux militants de shorras indépendantes furent arrêtés et un bon nombre d'entre eux furent exécutés ».
Les forces de Khomeyni attaquaient aussi la gauche. Le 12 août, une manifestation appelée par le Front National, les fedayin et les moudjahidin fut attaqués par le Hezbollah et le Pasdaran. Dans les jours qui ont suivi, les locaux des fedayin et des moudjahidin furent assiégés par les forces de Khomeyni.
Dans son discours du 19 août à Qom, Khomeyni fut très clair : « Nous avons fait une erreur. Si nous avions interdit tous ces partis et fronts, brisé tous leurs stylos, levé des potences sur les places principales et liquidé tous ces gens corrompus et gibiers de potence, nous n'aurions pas tous ces problèmes [46] ». En octobre 1979, Khaneh Kargar fut occupé par le Komiteh local pour que les ouvriers au chômage ne l'occupent pas une seconde fois.
Le gouvernement utilisait aussi des associations islamiques et des « shorras islamiques » pour miner les organisations indépendantes dans les lieux de travail.
C'est dans ce contexte qu'eut lieu l'occupation de l'ambassade américaine le 4 novembre 1979. Selon la Campagne contre la Répression en Iran (CARI), « elle fut désignée et organisée par le parti au pouvoir (PRI) et son objectif principal fut de détourner le mouvement de masse », en utilisant une « creuse démagogie antiimpérialiste ».
Début 1980, de nombreuses shorras d'usine, dont celles du pétrole, du rail et des entreprises de production d'outils, étaient brisées. En août 1980, le régime abolit le partage des profits et fait passer une loi qui ne donne aux shorras qu'un rôle consultatif.
Les travailleurs continuent de résister. Un ouvrier dit au journal Keyhan : « cette loi a pour but d'affaiblir la puissance des travailleurs ; dans les faits, elle n'est que la reconnaissance de semi-droits syndicaux, qui ne préservent que les intérêts des capitalistes. Les shorras sont la base de notre pouvoir dans les usines. Il est maintenant clair que tant que les capitalistes dirigeront les usines, ils continueront à affaiblir notre pouvoir [47] ».
Khaneh Kargar devint le quartier général des associations islamiques et des « shorras islamiques ».
Ces associations islamiques avaient les fonctions suivantes : endoctrinement de la force de travail avec l'idéologie dominante, politiser les lieux de travail et mobiliser les travailleurs derrière le régime. Selon Bayat, elles étaient vues par de nombreux ouvriers comme « de nouveaux agents de la SAVAK qui portaient des barbes au lieu de cravates ».
Lorsque l'Irak attaqua l'Iran fin septembre 1980, la conséquence fut « une vague chauvine hystérique qui engouffra le pays, y compris la classe ouvrière et la majorité de la gauche ». L'autre conséquence majeure fut la militarisation de la société, avec la réapparition de l'armée régulière, le triplement des Pasdaran et l'apparition de nouveaux corps comme les Basij. Même les associations islamiques furent armées[48].
Les travailleurs continuent de résister
Même en 1981, des ouvriers combatifs défient les dictats du gouvernement. Bayat rapporte un incident dont il fut témoin : « Dans l'usine d'Etat Iran Cars, une sérieuse confrontation eut lieu lorsque le département des finances coupa les fonds pour payer la prime de fin d'année aux ouvriers. Des membres de la shorra furent arrêtés lorsque l'Etat réagit à leur action. Les travailleurs mirent de côté leurs revendications pour obtenir la libération des membres de la shorra. Le jour où j'ai visité l'usine, les représentants de l'Imam (Khomeyni) et du Procureur Général tournaient dans tous les sens pour mettre fin au conflit. Après une forte dispute entre les ouvriers et les représentants, un ouvrier azéri se leva et déclara : ײ Nous avons déjà renversé le régime du Shah, nous sommes capables de renverser tous les autres régimes ײ. Et là, les ouvriers ont commencé à applaudir. »
Mais en juin 1981, les dernières traces d'indépendance des shorras disparurent.
Dans l'usine Iran Cars, « des pasdaran armés ont surgit dans l'usine et ont arrêté les membres de la shorra et d'autres militants selon une liste noire établie par l'association islamique. [49] »
Le nombre des conflits industriels est tombé de 180 en 1980-81 à 82 en 1981-82.
Les ouvriers du pétrole, qui avait, par la lutte, gagné la semaine de 40 heures, la perdent par un décret du Conseil Révolutionnaire imposant la semaine de 44 heures.
Sur la base d'une citation de Mahomet selon laquelle « le travail est comme un djihad au service de Dieu », une conception instrumentalisée du travail est utilisée par le régime pour augmenter la productivité. Il prétend imposer une communauté islamique « sans classe » au-dessus des relations travail/capital. Pour le faire, même le langage fut changé : le mot kargar (travailleur) fut remplacé par karpazir (celui qui est d'accord pour travailler).
Comme le décrit Bayat, « Pour les ouvriers, l'islamisation des lieux de travail va main dans la main avec l'islamisation (ou plutôt l'embrigadement) des loisirs. Les usines sont supposées être une barricade contre les koffar (infidèles), où les agirs (travailleurs) doivent écouter des sermons religieux officiels tout en réalisant le « devoir divin de la production ». Par conséquent des expéditions massives de mollahs d'usine, une transformation religieuse change l'atmosphère dans les usines, en affichant des photos spéciales, des posters et d'immenses slogans sur les murs ainsi que des haut-parleurs pour les discours officiels lors des pauses et des temps de repas. »
La subordination des travailleurs fut résumée par le responsable de la justice en mars 1983 : « la direction est le cerveau, les associations islamiques sont les yeux, et le reste sont les mains » [50].
Cependant, la résistance, passive ou active, continue. En 1984-85, on comptabilise quelques 200 conflits industriels. Bayat rapporte quelques anecdotes significatives :
« Dans une usine métallurgique de Téhéran, je m'attendais à une prière de masse à la mosquée de l'usine. Sur un nombre de 700 travailleurs, moins de 20 ouvriers, la plupart âgés, y allaient. Le reste des travailleurs jouaient au football dans les ateliers ou papotaient. Depuis cette époque (printemps 1981), la participation aux prières de masse dans les usines et les bureaux était devenue obligatoire. Dans une autre entreprise, un jeune directeur expliquait que les ouvriers eux-mêmes demandaient plus de sermons et de prières, mais qu'ils n'y participaient pas. Au lieu de ça, j'ai
observé qu'ils s'asseyaient au soleil pour discuter. »
Les minorités nationales
Moins de la moitié de la population d'Iran était perse et parlait farsi en 1979. Souffrant de l'oppression sous le Shah, les minorités nationales, Kurdes, Azéris, AArabes, Baloutchis, Qachquais et Turkmènes, ont participé au mouvement pour renverser ce régime et avancé leurs revendications d'autonomie et d'autodétermination.
Cependant, le régime de Khomeyni s'est vite retourné contre ces minorités. Du 18 au 21 mars, des villages kurdes de Sanandaj furent bombardés parce qu'ils demandaient l'autodétermination et se partageaient les terres des propriétaires terriens.
Du 26 au 29 mars, la troupe a tiré sur des paysans turkmènes à Gonbadkavoos, là aussi parce qu'ils se partageaient les terres.
Le 26 juillet, des combats ont commencé entre des combattants kurdes et des troupes gouvernementales à Marivan. A la mi-août, les combattants kurdes et les troupes gouvernementales s'affrontaient dans les environs de Paveh. Les troupes gouvernementales ont tué 400 personnes dans les combats. Khomeyni a ordonné une mobilisation générale pour écraser la rébellion kurde. Le Parti Démocratique Kurde fut interdit. Les combats ont continué à Saquaz et Sardacht. Même si les troupes kurdes ont appelé à une trêve, Khomeyni ordonna d'écraser la rébellion.
Les islamistes contre la libération
La chute du Shah fut une fête pour les opprimés. Les femmes, lesbiennes et gays, et les minorités nationales participèrent à la révolution, croyant que le nouveau régime apporterait la démocratie et la liberté.
Dès le début, le gouvernement de Khomeyni prouva qu'il est fermement opposé aux libertés. Dans les premiers mois de son règne, les attaques contre les minorités nationales luttant pour l'autodétermination commencèrent. Les Komitehs locaux commençaient à publier des papiers d'identité et les premiers tribunaux de la Charia furent mis en place. En mars 1979, « 12 personnes furent sommairement jugées et condamnées à mort pour des crimes sexuels supposés comme prostitution et homosexualité [51] ».
Plus que tout, c'est l'oppression des femmes et la suppression du mouvement des femmes émergeant qui indiquent le mieux la nature réactionnaire du régime de Khomeyni.
Les femmes dans la révolution
Les femmes étaient impliquées dans la chute du Shah, lors de manifestations, de grèves ou d'autres protestations. Comme l'explique Farah Azari : « Il y avait de nombreuses femmes qui participaient à l'insurrection générale [9-11 février 1979], que ce soit comme forces de secours, apportant de la nourriture ou des médicaments, ou plus directement derrière les barricades de rue. [52] »
Cependant, le premier acte du gouvernement provisoire fut de prendre le contrôle de la radio et de la télévision. Aussi, « les présentatrices furent soit licenciées soit forcées de porter des habits islamiques. Tous les programmes d'art et d'amusement furent supprimés. Les chanteuses furent chassées des programmes, et la musique en général fut très limitée. [53] »
Le 26 février, la loi de la protection familiale du Shah, qui donnait aux femmes quelques droits dans le mariage et le divorce, fut suspendue sur ordre du bureau de Khomeyni. Le 3 mars, la nomination de juges femmes fut arrêtée et trois jours plus tard, les femmes servant dans l'armée furent licenciées. Le 7 mars, dans un discours à Qom, Khomeyni disait que les femmes doivent porter le voile au travail.
La suspension de la loi sur la Protection Familiale et les commentaires de Khomeyni sur le voile ont galvanisé les femmes pour manifester par milliers le 8 mars, Journée Internationale des Femmes, et les jours suivants.
Azari a écrit le compte-rendu le plus complet de ces protestations. Elle écrivait :
« Le matin du 8 mars, environ 15.000 femmes se sont rassemblées pour un meeting dans le petit bâtiment de la Faculté Technique de l'Université de Téhéran. Le nombre est bien plus élevé que ce qu'attendait les organisatrices, et d'autant plus surprenant vu les fortes chutes de neige qui tombaient ce jour-là. Parmi elles, des femmes au foyer, ses ouvrières, des enseignantes, des employées de bureau, des étudiantes et surtout de nombreuses filles de l'école supérieure qui étaient venues par classes entières emmenées par leurs professeurs. L'obstruction par les éléments réactionnaires a immédiatement commencé lorsque le système de haut-parleurs du bâtiment fut endommagé, empêchant un grand nombre de participantes qui ne pouvaient entrer dans le hall d'entendre ce qui se disait à l'intérieur. Alors que la colère et le ressentiment augmentaient, celles à l'intérieur décidèrent de se joindre à celles qui étaient dehors pour partir en manifestation vers le bureau du Premier Ministre.
Une fois dans les rues, d'autres femmes se joignaient à la marche qui atteignait le nombre de 30.000 participantes. La marche s'est ensuite divisée, un groupe se dirigeant vers le ministère de la justice, où il y avait un sit-in des avocates, et l'autre vers la maison de l'ayatollah Talaghani. Le premier groupe tenait un meeting devant le ministère, spécifiant leurs revendications et apportant leur soutien aux avocates.
En même temps, le deuxième groupe manifestait, demandant à Talaghani de soutenir leurs revendications. [54] »
Certains slogans des manifestantes étaient : « La liberté est notre culture, rester à la maison notre honte », « Liberté et égalité sont nos droits imprescriptibles », « La journée de l'émancipation des femmes n'est ni occidentale ni orientale, elle est nternationale » et « La liberté n'a besoin ni de lois ni de réglementations »[55].
Azari ajoute que « des conférences et rassemblements furent aussi organisés dans d'autres villes pour le 8 mars. Selon un rapport, 3.000 femmes ont participé à un rassemblement à Chiraz où elles ont affirmé leur solidarité avec les femmes du
monde entier. »
Le Manifeste des femmes
Le même jour, les femmes manifestèrent aussi devant la Télévision Nationale pour protester contre le nouveau black-out de leurs activités.
Cependant, les autorités ignoraient ces protestations. Comme l'explique Azari, « la radio et la télévision montraient cela comme une agitation à la fois de femmes immorales qui refusent le hidjab et des agents de l'ancien régime. Dans une réponse de colère, nombreuses sont celles qui sont redescendues dans la rue pour trois jours de manifestations incessantes. »
En réponse, Bazargan annonça que le port du voile n'était pas obligatoire et que les propos de Khomeyni avaient été mal compris.
Le 1 mars, malgré le retrait de quelques organisations, 20.000 femmes se rassemblèrent à l'Université de Téhéran. Les manifestantes partirent vers le Square Azadi où elles furent rejointes par d'autres femmes des bureaux, des hôpitaux et des écoles. Cependant, elles furent attaquées par les islamistes.
Azari le décrit comme suit : « Pendant ces journées, les fondamentalistes, les bigots musulmans et quelques pauvres de la ville, qui rodaient autour en bandes de gangsters, attaquaient et agressaient les manifestantes par tous les moyens possibles. Cela allait des insultes sexuelles et positions indécentes aux coups, poignardages, ou simplement des jets de pierres et de cailloux sur les manifestantes. Des vans et des camions étaient utilisés pour bloquer les marches à différents endroits. »
En conséquence, « les organisatrices appelèrent à une pause puisque les incidents augmentaient et qu'il y avait des craintes que ce soit utilisé par des contrerévolutionnaires
pour déstabiliser le nouveau régime [56] ».
L'émergence du mouvement des femmes
Cependant, les manifestations ont forcé le régime à reculer, et il en résulta une prolifération d'organisations de femmes, le plus souvent liées à des organisations de gauche.
Par exemple, le groupe Emancipation des Femmes, qui publiait un mensuel du même nom, et était lié à l'Organisation pour l'Unité Communiste, fut « une des premières organisations marxistes à dénoncer l'Etat islamique après la révolution [57] ».
Une autre organisation fut l'Union Nationale des Femmes, fondée en mars 1979, et liée aux fedayin, qui était moins bruyante contre le gouvernement. Elle publia six numéros de son journal Egalité et un mensuel Femmes en Lutte. Comme autres organisations, il y avait la Société pour le Réveil des Femmes, pro-chinoise, et le Comité pour la Défense des Droits des Femmes initié par des trotskistes du HKS et de nombreux groupes locaux de femmes au sein des minorités nationales. Il y eut aussi la formation d'organisations de femmes pro-gouvernementales et islamistes [58].
Cependant, la participation de la gauche en général dans ces mobilisations ne fut pas très forte. Comme l'indique Farah Azari : « Lors des manifestations de mars 1979 lorsque la question du hidjab fut posée pour la première fois, les fedayin, les moudjahidin et la plupart des petits groupes marxistes ne soutenaient pas ces manifestations. Les moudjahidin et le Parti Toudeh leur reprochaient même de jouer le jeu des impérialistes et de mettre en danger la révolution. »
La réaction islamiste
Le 21 mai 1979, le ministère de l'éducation interdit la mixité dans les écoles et ordonne la ségrégation dans toutes les classes. Le 3 juin, il interdit aux femmes mariées de suivre les cours de l'école supérieure.
Le 8 juillet 1979, plusieurs plages de la Mer Caspienne mettent en place une ségrégation sexuelle. Des femmes sont fouettées en public pour avoir nagé dans la « section des hommes ». Le 12 juillet, trois femmes sont exécutées pour prostitution et corruption.
Le 2 octobre 1979, le nouveau code de la famille réserve le droit au divorce aux seuls époux ; ré-instaure le « droit » du mari d'interdire à sa femme de travailler, baisse l'âge minimum du mariage de 18 à 13 ans pour les femmes et permet aux hommes de prendre quatre épouses permanentes et un nombre illimité d'épouses temporaires [59].
La terreur est aussi utilisée. Comme exemple de terreur utilisée pour briser les organisations de femmes, Nima cite un cas de viol par les Gardes de la Révolution :
« Une famille a récemment reçu la nouvelle que leur fille a été exécutée. Les pasdaran sont retournés dans cette famille et ont donné 3 £ aux parents, expliquant qu'elle était vierge et comme on n'exécute pas de vierges selon l'islam, un des pasdar l'a mariée temporairement la nuit avant son exécution et que l'argent est le prix pour ce mariage temporaire. »
Le 3 février 1980, le port de « l'uniforme islamique » devient obligatoire pour les infirmières et les autres femmes travaillant pour le Ministère de la Santé. En mai, des femmes non-voilées sont attaquées et poignardées à Ouroumieh et à Boucher, les bazars refusent de servir les femmes non-voilées. Le 10 juin, on dit aux femmes du Ministère de la Justice de venir au travail « avec de simples habits islamiques »[60].
Le 28 juin 1980 Khomeyni publie un décret demandant aux femmes de tous les bureaux du gouvernement de porter le voile comme partie de la « révolution administrative ». En juillet, les femmes doivent porter le voile pendant le mois du
Ramadan.
En juillet 1980, toutes les écoles mixtes sont abolies. Avec la ségrégation de l'enseignement, les enseignantes sont assignées dans les écoles de filles et les enseignants dans les écoles de garçons. Toutes les écolières des écoles de filles ont l'ordre du Ministère de l'Education de porter un uniforme spécial, les enseignantes recevront des ordres le mois suivant. Toujours en juillet, la compagnie des bus de Téhéran annonce que les trois premières rangées de sièges seront réservées aux passagères.
Le 21 avril 1981, l'anniversaire de Fatima est célébré comme journée des femmes en Iran. Finalement, en juillet 1981, le Majlis (parlement) ratifie un code pénal sanctionnant, entre autre, l'adultère par la lapidation (…)[61].
La contre-offensive des femmes
Malgré ces attaques, les groupes de femmes continuaient de lutter et de s'organiser.
Azari écrit que « d'autres principaux groupes de femmes furent formés à la Banque Melli, la principale banque nationale d'Iran, au Ministère du Travail, au bureau des télécommunications, l'Organisation du Plan, et d'autres ministères et administrations ainsi que dans quelques usines avec un fort taux d'emplois féminins. Les revendications de ces groupes portaient souvent autour de services de garde d'enfants, de salaires égaux, et de congés maternité. Dans certains cas, les employeurs furent forcés de mettre en place une crèche ou d'agrandir celles qui existaient.
Le 9 juin 1979, les avocates organisèrent un sit-in de cinq jours après qu'elles furent exclues des cérémonies de nomination des nouveaux juges. En septembre 1979, il y eut les protestations des étudiantes des écoles de formation technique dont les cours étaient suspendus suite à la décision d'interdire les classes mixtes.
Le 30 octobre 1979, les femmes manifestaient à nouveau contre le nouveau code de la famille, malgré les attaques du Hezbollah. Le 3 novembre, les avocates organisaient un sit-in devant le ministère de la justice contre les nouvelles lois. La Coalition Solidarité Femmes annonça sa création.
Le 25 novembre 1979, la Coalition Solidarité Femmes, qui incluait des groupes comme Emancipation des Femmes et la Société pour le Réveil des Femmes, a organisé avec succès une conférence de femmes. Cette conférence condamnait les mesures du gouvernement contre les droits des femmes.
Selon Azari : « Encouragé par le succès de la conférence, bien relatée dans certains journaux, le comité continua à préparer l'organisation de la célébration de la Journée Internationale des Femmes en mars 1980. Un rassemblement massif fut tenu dans un des bâtiments de l'Université de Téhéran et des messages de solidarité de diverses organisations de gauche et progressistes d'Iran et d'ailleurs furent lus. Le comité s'est ensuite renommé Conseil Solidarité Femmes. Un bon nombre de meetings et de rassemblements ont aussi eu lieu dans les autres principales villes. »
Après le décret de Khomeyni sur le voile en juin 1980, plusieurs milliers de femmes ont manifesté devant les bureaux du président. Azari décrit la réaction : « Les manifestantes étaient attendues avec des clubs de golf, et les gangs vicieux de Hezbollahi étaient heureux d'ajouter des agressions sexuelles, tant verbales que physiques, à leurs attaques et violences traditionnelles contre l'opposition. »
L'échec de la gauche
La classe ouvrière iranienne fut la force sociale décisive dans la chute du Shah en 1978-79. Mais les travailleurs ne se sont pas lancés pour créer leur propre Etat, et sont au contraire tombés sous le règne d'un régime tout aussi répressif que celui du Shah.
Les travailleurs ont construit des organisations et mené des actions pour défendre leurs propres intérêts. Le développement d'une véritable politique indépendante de la classe ouvrière était une réelle possibilité en 1979. Mais ce potentiel n'a pas été utilisé, en grande partie à cause de l'échec de gauche, à la fois en Iran et à l'échelle internationale.
Une partie de l'explication de l'échec de la gauche est liée à la répression venant du gouvernement Khomeyni. Lorsque les fedayin, par exemple, refusèrent de rendre les armes qu'ils avaient prises lors de l'insurrection des 9-11 février 1917, et organisaient une manifestation à l'Université de Téhéran, Khomeyni les dénonça comme « un groupe de bandits et d'éléments sans loi » et « des non-musulmans en guerre contre l'Islam »[62]. La gauche était agressée dès le début par les Hezbollahi et par d'autres forces du nouvel Etat comme les Pasdaran jusqu'à ce qu'elle dût entrer dans la clandestinité.
Mais la répression n'explique pas tout, et rien pour ce qui est des possibilités manquées début 1979. C'est la confusion idéologique de la gauche, sa désorientation politique et ses erreurs organisationnelles qui ont causé la perte d'une opportunité historique pour la prise du pouvoir par la classe ouvrière et qui fait que jusqu'à aujourd'hui les travailleurs iraniens sont assujettis à un nouveau despotisme.
Idéologie
L'échec central de la gauche en Iran comme à l'échelle mondiale, et qui conditionnait toutes les autres erreurs, fut son erreur idéologique. La quasi-totalité de la gauche était stalinienne et leur pseudo-marxisme stalinisé leur interdisait toute élaboration d'une voie indépendante pour la classe ouvrière.
La quasi-totalité de la gauche manquait de toute analyse de classe systématique de la structure sociale iranienne et de son développement à partir du milieu des années [70]. La plupart définissaient l'Iran comme un pays arriéré avec un léger développement capitaliste, dans la ligne de l'idéologie tiers-mondiste qui était développée à l'époque. La gauche percevait le Shah comme une marionnette des USA, et l'Iran en général comme simplement dominé par l'impérialisme.
Le résultat fut la « théorie » de la révolution en deux étapes, selon laquelle la classe ouvrière devait jouer un rôle secondaire dans une lutte « démocratique » plus large our renverser la dynastie Pahlavi. Cela signifiait que la direction d'une telle « révolution démocratique » était assignée à d'autres forces sociales, tant qu'elles étaient suffisamment « anti-impérialistes ».
Cela amena la gauche à se soumettre politiquement aux mollahs. La quasi-totalité de la gauche échoua à saisir le caractère spécifique du mouvement de Khomeyni et le type d'Etat qu'il envisageait explicitement de créer après avoir remplacé le Shah. Le pire, fut le Parti Toudeh qui diffusait l'illusion d'un développement du régime vers une voie potentiellement « non-capitaliste ». Mais la majorité pensait que puisque le régime était « anti-impérialiste » (c'est-à-dire anti-américain) il était en quelque sorte progressiste.
La gauche n'a pas saisi que, vu les forces impliquées dans le mouvement d'opposition, l'Etat qui émergerait après la chute du Shah pouvait être pro-capital national, indépendant du capital global, mais en même temps violemment antiouvrier.
La glorification des « militants musulmans » camouflait la nature réactionnaire du règne de Khomeyni.
L'absence d'une perspective de classe est liée à la sous-estimation des comités de grève et plus tard des shorras d'ouvriers, construits par les travailleurs pour défendre
leurs intérêts. Comme l'indique Assef Bayat :
« La quasi-totalité de la gauche fut surprise par l'émergence soudaine des shorras. La plupart des organisations de gauche, comme les shorras elles-mêmes, n'avaient aucune idée de ce qu'il fallait faire et du rôle que shorras pourraient jouer politiquement. »
La gauche était aussi incapable de saisir la dynamique importante des luttes pour la libération des femmes. Depuis les protestations de la Journée Internationale des Femmes de 1979 aux deux années qui ont suivi, les femmes menaient une lutte incessante contre le régime. Mais la gauche n'a pas compris que la lutte contre le voile et les autres restrictions à l'encontre des femmes était une part vitale de la lutte pour la démocratie et la libération des femmes.
De même, la gauche ne lutta pas pour le droit à l'autodétermination des minorités nationales. Comme l'indiquait CARI, lorsque Khomeyni lança sa guerre sainte contre les Kurdes, « la réaction des shorras et des groupes progressistes de gauche se laissait désirer ».
En bref, la gauche manqua d'un programme consistent socialiste et démocratique pour unir la classe ouvrière et emmener derrière elle d'autres groupes exploités et opprimés, comme un pont vers le combat pour l'auto-émancipation des travailleurs.
Echec organisationnel
L'échec organisationnel central de la gauche iranienne en 1978-79 fut son incapacité à construire un parti révolutionnaire capable de diriger la classe ouvrière contre les mollahs et pour son propre pouvoir.
Bayat exprime très bien cette idée lorsqu'il écrit : « la plus importante limite, cependant, était l'absence d'une force politique effective pour organiser la classe ouvrière vers l'objectif stratégique de la construction socialiste. »
La plus grande organisation de gauche, les Fedayin, avait environ un demi-million de partisans. Ils avaient gagné en crédibilité dans leurs campagnes de guérilla contre le Shah. Ils furent renforcés dans leur rôle lors de l'insurrection des 9-11 février 1979.
Ils avaient eu raison de boycotter le référendum de Khomeyni sur la république islamique en mars 1979.
Cependant, la politique des Fedayin était stalinienne et se basait sur la théorie des étapes. Même si leurs membres participaient aux shorras, au mouvement des femmes et aux luttes des minorités nationales, ils n'avaient aucun programme ni stratégie pour empêcher l'émergence de l'Etat théocratique. De même pour les Moudjahidin « marxistes », rebaptisé Paykar début 1979, qui défendaient le stalinisme maoïste albanais.
La mesure de la confusion idéologique des Fedayin fut leur scission en juin 1980, lorsque la majorité rejoignit le Parti Toudeh, c'est-à-dire le Parti Communiste et représentant de l'URSS en Iran.
Le Parti Toudeh offrit son soutien au gouvernement Khomeyni en février 1979 et resta son fidèle allié. Et cela alla jusqu'à aider l'Etat à écraser la gauche. En août 1981, le Parti Toudeh déclarait à ses sympathisants : « Ecraser les politiques de la contre-révolution dans les lieux de travail, la famille, partout où les masses sont présentes et le devoir le plus important. » Ce qu'il voulait dire par-là devint clair
lorsque la majorité des fedayin et le Parti Toudeh reçurent des lettres de remerciement de commandant militaire responsable de la répression contre la révolte kurde [63].
Il y avait des organisations plus petites qui réalisaient des analyses et des interventions plus sérieuses. L'Organisation de la Voie des Travailleurs, formés d'anciens fedayin et moudjahidin opposés au maoïsme, considérait le règne de Khomeyni comme un régime « religieux-bonapartiste » composé de la petite-bourgeoisie, de la bourgeoisie des bazars et de la population semi-prolétarienne sous la direction du clergé. L'Organisation de l'Unité Communiste (OUC) était antistalinienne et participa à la constitution du mouvement des femmes [64].
Il y avait aussi quelques trotskistes iraniens. Les fondateurs sont devenus actifs en Grande-Bretagne dans les années 60. Ils ont formé une Commission Iranienne au sein du Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale de Mandel. Les trotskistes en exil en Europe et aux Etats-Unis formèrent le Hezb-e Kargaran-e Socialist, HKS (Parti Socialiste des Travailleurs) début 1979. Ce fut annoncé publiquement à Téhéran le 22 janvier 1979.
Le HKS dut subir la répression dès le début. Son premier meeting public le 2 mars 1979 fut suspendu lorsque des étudiants islamistes et des maoïstes sont venus l'attaquer [65]. Cependant, son leader Babak Zahraie participa à deux débats télévisés en avril et mai 1979 avec Bani-Sadr, porte-parole de Khomeyni, qui deviendra plus tard président du régime.
Le HKS fut actif chez les travailleurs du pétrole du Khouzistan et dans le mouvement des femmes. Après une série de grèves, des ouvriers du pétrole et de l'acier furent licenciés en mai 1979, dont 16 membres du HKS. En août 1979, 14 membres du HKS furent jugés par le « Comité des Imams » local, et 12 seront condamnés à mort (mais la peine sera ensuite suspendue)[66].
Zahraie mena le HKS à la scission à l'automne 1979 pour former le HKE (Parti Révolutionnaire des Travailleurs). Dans les faits, le HKE offrit un soutien critique au régime de Khomeyni, tout comme un autre groupe trotskiste, le HVK (Parti de l'Unité des Travailleurs), formé en janvier 1981. Mais ils souffrirent du même destin que le HKS et furent finalement brisés en 1982.
Mais même le HKS fut incapable de développer le programme et la stratégie nécessaires pour s'opposer au règne de Khomeyni. Il échoua dans la mise en garde de la classe ouvrière iranienne sur la nature de l'ordre nouveau. Il manquait d'implantation dans les lieux de travail. Et pour cela, il était sans pouvoir pour résister aux coups de l'Etat.
L'échec de la gauche internationale
La gauche internationale, et en particulier le Secrétariat Unifié de la Quatrième Internationale, porte une lourde responsabilité dans la défaite de la gauche iranienne[*]. La répression n'était pas en cause et elle avait accès à l'histoire des échecs passés (comme l'écrasement des communistes chinois par Tchang Kaï-chek en 1927). La gauche internationale disposait du matériel nécessaire pour analyser la structure sociale iranienne, la nature des mollahs et les leçons des défaites passées, mais elle a largement échoué dans cette tâche.
Aucun groupe de la gauche internationale ne sortit de la révolution iranienne avec plus de crédibilité.
Mais le groupe qui mérite la palme de l'ignominie est le Socialist Workers' Party américain (US SWP). D'abord fierté du mouvement trotskiste, il devint castriste au milieu des années 60, et une secte semi-stalinienne. L'US SWP mérite particulièrement le déshonneur parce qu'il avait des relations proches avec le HKS et les autres organisations trotskistes, et c'est lui qui fut le théoricien de la ligne du soutien critique à Khomeyni.
L'US SWP définissait le régime de Khomeyni comme un « gouvernement anti-impérialiste »[67], exagérant les « conquêtes » de la révolution et minimisant ou niant simplement la nature contre-révolutionnaire du régime concernant la classe ouvrière.
Même fin 1981, l'US SWP proclamait que « les shorras continuent d'exister sous le régime de Khomeyni » et que les trotskistes peuvent agir publiquement dans les usines et publier leur presse. Ils expliquaient « les efforts pour remettre en cause les conquêtes gagnées par les ouvriers d'Iran et les paysans n'ont pas aboutis. Les tentatives de démanteler les comités de travailleurs, de revenir sur la réforme agraire ou d'éliminer les partis politiques ont échoué. [68] »
Conclusion
Le régime de Khomeyni était un gouvernement bourgeois, basé sur des fractions du capital national, la bourgeoisie des bazars et le pouvoir financier substantiel des mosquées. Ce fut une forme « d'anti-impérialisme réactionnaire », opposé à la domination du capital étranger mais particulièrement hostile à la classe ouvrière. Ce n'est pas un abus de langage de l'appeler fascisme clérical au vu de la destruction du mouvement ouvrier.
Khomeyni dirigea le mouvement de masse contre le Shah et déguisa son programme pour un Etat théocratique derrière de vagues phrases sonnant libérales.
Pourtant la gauche échoua à analyser la nature de ses plans tout comme à prévoir la forme de son règne. Comme le dit Nima : « les allusions rhétoriques de Khomeyni sur la liberté ne furent malheureusement pas comprises par l'opposition au Shah, y compris par la majorité de la gauche ».
La gauche échoua à préparer la classe ouvrière et à la mettre en garde sur ce qu'elle avait à craindre. Au contraire, la gauche utilisa de stupides analogies pour incorporer
le mouvement de Khomeyni dans un mécanisme parodique de la « révolution permanente », fort éloigné de la théorie originelle de Trotski.
La nature religieuse de la direction, par exemple, fut expliquée avec comme référence des figures historiques, comme le Père Gapon de la Révolution Russe de 1905. Qu'importe que Khomeyni soit une figure centrale du clergé chiite, alors que Gapon était un prêtre franc-tireur favorable à la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
Khomeyni avait clairement et depuis le début en tête quel Etat il voulait ; alors que Gapon, au moins, appelait à une assemblée constituante en 1905. Et bien sûr, malgré son opposition au tsar, Gapon n'a jamais été glorifié par les bolcheviks comme un « clerc progressiste », alors que des sections entières de la gauche iranienne accordaient à Khomeyni un crédit progressiste.
Appeler à l'opposition à la fois contre le Shah et les mollahs ne signifie qu'il aurait fallu mettre les deux à égalité et ignorer les différences entre les deux régimes, ni rejoindre la propagande contre l'ensemble du mouvement, décrit comme une simple
réaction religieuse par la plupart des médias occidentaux. Il s'agissait simplement de tirer des conclusions tirées des faits sur le mouvement de Khomeyni.
L'opposition aux mollahs n'aurait pas non plus signifié une stratégie passive et abstentionniste pour la gauche iranienne. Elle aurait signifié une participation active dans les comités de grève qui affrontaient le régime du Shah. Elle aurait signifié une participation active dans les shorras de travailleurs, dans le mouvement des femmes et dans les luttes des minorités nationales.
Cela aurait signifié lutter pour des revendications démocratiques comme une assemblée constituante. Cela aurait signifié préparer la gauche à se défendre elle-même en formant des milices ouvrières. Cela aurait signifié se joindre aux manifestations de femmes. Cela aurait signifié lutter pour l'autogestion ouvrière dans les lieux de travail et pour coordonner un réseau de shorras pour prendre le contrôle de secteurs entiers de l'industrie, dans le but de prendre le contrôle de toute l'économie.
C'est précisément sur ces tâches que la gauche a échouées, et qui a donné au régime de Khomeyni l'opportunité de se consolider et d'asseoir son pouvoir.
L'approche d'un troisième camp, actif et interventionniste, est exactement ce qui a manqué en Iran en 1978-79.
Notes de P. Hampton
[1] Bayat, Workers and Revolution in Iran ( Zed Books, 1987)
[2] Iran between two revolution.
[3] Maziar Behrooz, Rebels with a cause.
[4] The Wrath of Allah
[5] Bayat
[6] « Iran 1979 », in Colin Barker, Revolutionary Rehearsals (Bookmarks, 1987)
[7] Nore in Nore and Turner, Oil and class struggle ( Zed Press, 1980).
[8] Bayat
[9] Nore
[10] Bayat
[11] Campaign Against Repression in Iran, The Iranian workers movement.
[12] Workers'Action, 24 novembre 1978.
[13] Bakhash, The Reign of the Ayatollahs (Basic Books, 1984).
[14] Bayat
[15] CARI
[16] Bayat
[17] Poya
[18 à 24] Bayat
[25 à 27] Poya
[28 et 29] Bayat
[30] Bakhash
[31] Bayat
[32] Dilip Hiro, Iran under the Ayatollahs (iUniverse, 2000)
[33] Bakhash
[34] Bayat
[35, 36, 37] Poya
[38] Hiro
[39] Bayat
[40] Hiro
[41, 42, 43] Bayat
[44] Hiro, 1985, p.127
[45] CARI
[46] Why Khomeini wants gallows in the streets, Workers'Action, N°150, 25 août 1979.
[47] Poya
[48] CARI, The Iranian workers'movement.
[49 et 50] Bayat
[51] Nima
[52] The Post-Revolutionary Women's movement in Iran, in Azari, Women of Iran : the conflict with fundamentalist Islam.
[53] Azari
[54] 1983 pp. 194-195
[55] Azar Tabari, Islam and the struggle for Emancipation of Iranian Women, in Azar Tabari and Nahid Yegaheh,
e.g.
[56] Azari
[57] Nahid Yeganeh, “Women struggles in the Islamic republic of Iran” in Tabari et Yeganeh
[58 à 61] Tabari et Yeganeh
[62] Hiro
[63] Maziar Behrooz, rebels with a Cause( I.B.Tauris, 2000)
[64] Behrooz, 1999, p. 132
[65] Robert Alexander, International trotskysm.
[66] Les meilleurs des militants du HKS, certains en exil en Grande-Bretagne, ont réalisé une dure critique des erreurs de la gauche en 1978-79 et une claire analyse de la nature du régime. Après 1983, quelques membres du HKS quittent le SUQI et publient le journal Socialism va Enghelab (Socialisme et révolution) jusqu'en 1990 et depuis 1991 Kargar-e Socialist (Travailleur socialiste) en tant que Ligue Socialiste Révolutionnaire Iranienne.[**]
[67] The Militant, 10 juillet 1981.
[68] Janice Lynn and David Frankel, “ Imperialism Vs Iranian Revolution.”
Notes de la BS

Iran 79 : lutte des classes et révolution
lundi 29 septembre 2008, par Manu
La révolution iranienne a été une révolution sociale au sens le plus fort : elle n'a pas vu seulement une explosion momentanée aboutissant à un changement de régime politique (et encore moins un simple coup d'état fomenté dans les couloirs du palais), mais l'irruption prolongée des classes populaires dans « la sphère où se joue leur propre destinée » et la remise en cause par celles-ci des structures et des rapports sociaux mêmes qui prédominait sous le régime antérieur. Elle fait écho à de nombreuses révolutions au cours du 20ème siècle qui ont été marquées par l'entrée des masses sur la scène politique et l'émergence de formes de pouvoirs prolétariens – 1871 en France, 1905 et 1917-19 en Russie, 1919 et 1923 en Allemagne, la révolution espagnole de 1936, l956 en Hongrie, 1970-73 au Chili, 1980-81 en Pologne, etc. - dont l'irruption ont porté les espoirs immenses de peuples entiers ; et engendré dans leur reflux des déceptions tout aussi immenses. La révolution iranienne n'est pas le fruit de soubresauts dus à tel ou tel « dysfonctionnement » de l'économie mondiale, mais plutôt le produit de l'éclatement, dans des conditions spécifiques, des contradictions structurelles inhérentes au mode de production capitaliste. Ces contradictions sont toujours et plus que jamais à l'œuvre aujourd'hui ; c'est pourquoi cette révolution a une certaine portée vivante et universelle et mérite de s'y arrêter. A l'heure où l'impérialisme global entre de nouveau en crise et en guerre, où craquent les vieux compromis institutionnels tandis que partout éclosent des contestations populaires, un retour critique sur le déroulement - et la faillite - de cette révolution peut nourrir utilement le débat sur les moyens et les perspectives de la lutte pour la transformation sociale.

Les facteurs à l'origine de la révolution
Comment comprendre l'irruption en 1979 d'une révolution en Iran qui verra à la fois l'entrée massive sur la scène politique des classes populaires iraniennes, le renversement de la monarchie « multimillénaire » puissante alliée des Etats-Unis, l'émergence à l'échelle de tout le pays d'organes de pouvoir populaire (les Shoras ouvrières, étudiantes, de chômeurs, etc.), et finalement l'imposition de la mouvance islamiste de Khomeyni à la tête de l'Etat et l'instauration d'une « République islamique » ?
Depuis le renversement en 1953, par un coup d'Etat soutenu par les services de renseignements américains et britanniques, du gouvernement nationaliste libéral dirigé par Mohammed Mossadegh qui avait eu l' « insolence » de nationaliser le pétrole iranien, et jusqu'à la fin des années 1970, l'Iran était l'un des piliers du réseau d'alliance occidental dans la région (elle fut partie prenante de l'Otase) destiné à contrer l'influence du bloc soviétique autant que l'émergence de mouvements nationalistes du Tiers-Monde. S'appuyant sur des revenus pétroliers considérables et sur un partenariat de premier ordre en tant qu'état client de la « première démocratie du monde » (les Etats-Unis), le régime monarchique du Shah privilégiait un développement et une modernisation économiques rapides du pays sous la tutelle de l'Etat, et s'était doté de structures régaliennes (armée et police) particulièrement avancées et connues comme invincibles ; elle était saluée dans le monde occidental parmi les « bons élèves » (rares et précaires au Moyen-Orient) s'étant engagé dans la voie de l'ouverture économique et du « progrès ». En 1978 le Shah d'Iran pouvait affirmer : « Personne ne peut me renverser. J'ai le soutien d'une troupe de 700 000 hommes, de la majorité de la population et de tous les travailleurs […] Dans dix ans nous espérons être ce que l'Europe est aujourd'hui. […] Dans 20 ans nous espérons être une nation pleinement avancée. » A la mesure de ces propos (un rien prophylactiques), il semble que peu de gens dans les années 1970 imaginaient même le sort qu'allait connaître l'Iran. Il est au moins possible a posteriori de distinguer différents facteurs structurels qui ont contribué à l'éruption populaire et au renversement du Shah.
En arrière plan, premièrement, des facteurs historiques. Depuis le partage de la Perse – rebaptisée « Iran » le 31 décembre 1934 par le Shah Reza Khan dans le contexte colonial – en zones d'influences britanniques et russes au 19ème siècle, l'Iran a toujours été le théâtre d'importants mouvements de contestation, mêlant des revendications contre l'influence des puissances impériales, pour la démocratisation de la vie politique, pour l'amélioration des conditions sociales ou contre la centralisation du pouvoir ou contre l'oppression des minorités nationales et religieuses. On retrouve dans la révolution iranienne de 1979 des acteurs qui ont joué un rôle de premier plan tout au long de l'histoire de ces combats : la classe ouvrière, le clergé shiite, ou encore les minorités nationales à dominante rurale. Les grands courants politiques à l'œuvre en 1979 - les différentes factions politiques issues du mouvement nationaliste libéral, du mouvement communiste pro-soviétique ainsi que de la mouvance islamiste, se sont formés à travers cette histoire.
Deuxièmement, le contexte régional et international de la période. Celui-ci est marqué dans les années 1950, 1960, et 1970 par une reconfiguration générale portée en particulier par la compétition Est-Ouest et par le mouvement de décolonisation et nationaliste ou ‘tiers-mondiste'. Le Moyen-Orient est en particulier un haut lieu de la lutte entre l'influence occidentale, en premier lieu celle des Etats-Unis ayant pris la place des anciennes puissances coloniales, et de mouvances nationalistes portées par l'aspiration des peuples de la région à l'autonomisation de cette tutelle jugée étouffante. Cette lutte s'est déclinée notamment dans le conflit israélo-arabe et la question palestinienne, la nationalisation du canal de suez, le nassérisme, le baasisme, etc. ; il s'agira ici de voir dans quelle mesure la révolution iranienne a aussi été partie prenante de ce contexte plus général.
Troisièmement et peut-être de manière décisive les transformations sociétales rapides et fondamentales qu'a connue l'Iran à partir des années 1950. Celles-ci sont à l'origine d'une transformation dans les fondements de la société iraniennes, qui a conditionné l'irruption d'une révolution. Les revenus pétroliers du régime du Shah en tant qu'Etat client principal des Etats-Unis au Moyen-Orient dans la période 1953-1979 ont été réinvestis dans l'industrialisation massive du pays. Celle-ci a généré une classe ouvrière moderne qui a joué un rôle cardinal dans la révolution de 1979. De pair avec une réforme agraire, l'industrialisation a aussi contribué à un exode rural considérable ; celui-ci a conduit à la formation d'une nouvelle couche sociale de « déshérités urbains » entassés dans des bidonvilles dans les périphéries des villes, et vivant dans une situation de déracinement et d'extrême précarité, qui joueront également un rôle très important dans la révolution. D'autre part, la « modernisation à l'occidentale » de l'Iran tendra à reléguer définitivement au second plan les couches intermédiaires traditionnelles, à savoir les petits négociants et commerçants du bazar dont le clergé chiite se présente comme le représentant idéologique et politique, à la faveur de l'enrichissement de la grande bourgeoisie industrielle et commerciale internationale et iranienne ainsi que de l'apparition de nouvelles couches intermédiaires - principalement les cadres et fonctionnaires des administrations des entreprises et de l'appareil d'Etat devenu pléthorique, ainsi qu'une nouvelle couche de fermiers capitalistes à la faveur de la réforme agraire - ainsi le clergé chiite, représentant en particulierdes couches moyennes déclassées, aura une influence idéologique cruciale et finalement décisive sur le cours de la révolution iranienne. Le bouleversement complet en quelques décennies voire en quelques années de la configuration des classes sociales en Iran, dans un contexte où se forme un véritable précipice entre des élites s'enrichissant rapidement sur la rente pétrolière et le peuple qui n'en perçoit les retombée que négativement ; la formation d'un Etat ultra-centralisateur dans l'accompagnement de ce processus, la négation des libertés les plus sommaires (droits d'organisation, de parole, de la presse, etc.) et la répression drastique et systématique devant la montée des contestations les plus diverses – réclamations ouvrières, paysannes, étudiantes et intellectuelles, des femmes, des déshérités urbains, du clergé, etc. revendications démocratiques, culturelles, nationales, anti-impérialistes, etc – tout cela a fini par se résoudre dans le soulèvement populaire si puissant qu'il a fait voler en éclat un régime massivement appuyé par l'impérialisme et réputé comme invincible.
Enfin, la conjoncture économique de l'Iran - mentionnés dans la partie suivante -, portés par les contradictions de son développement, seront le moteur le plus immédiat d'une résurgence et d'une montée des contestations de masse, qui prépareront la voie à un processus révolutionnaire.
Le déroulement de la révolution
La formation d'un contexte pré-révolutionnaire
L'éclatement de la révolution a été le fruit d'un processus révolutionnaire qui remonte bien avant 1979 ; l'émergence des mouvements nationaliste et marxiste dans les années 1940, l'expérience nationaliste du Front National iranien mené par Mohammed Mossadegh entre 1951 et 1953, la nationalisation du pétrole face à la tutelle britannique et russe, en furent les précédents politiques. Après le coup d'Etat de 1953, piloté par la CIA pour renverser Mossadegh, la restauration du régime du Shah, devenu l'un des principaux alliés des Etats-Unis dans la région, ne laisse plus aucun espace pour le développement des contestations. Le Front national (parti nationaliste) et le parti Tudeh (communiste et pro-URSS), principaux partis d'opposition, sont dès lors interdits. La puissante police politique iranienne, la Savak, organise l'étouffement de toute velléité de contestation, qu'elle provienne de la classe ouvrière (chapotée par des syndicats d'Etat contrôlés par la Savak), des étudiants et des intellectuels, des minorités nationales, ou encore du clergé chiite ; les manifestations sont interdites, la presse contrôlé, toute critique du régime est réprimée. De quelle façon cette situation sera progressivement dépassée ?
Un premier cycle de résurgence des contestations s'ouvre à la faveur d'une première crise économique de 1960 ; on assiste dans les années qui suivent à des vagues de grèves ouvrières, des manifestations étudiantes massives et des combats dans la capitale qui sont écrasées dans le sang. Face à la situation politique, le gouvernement lance une première vague de réformes, la « révolution blanche du Shah et du peuple », dont l'objectif principal vise à assurer une assise sociale suffisante au régime (à travers la promotion de fermiers capitalistes dans les campagnes et vastes « nouvelles classes moyennes » urbaines employées par l'Etat et les entreprises, le développement d'infrastructures de santé et d'éducation et des mesures politiques comme le droit de vote au parlement iranien et la réforme des tribunaux de justice. Mais les commerçants du bazar, le petit et moyen clergé, les étudiants, les ouvriers, les petits paysans, les minorités nationales, les pauvres des périphéries urbaines sont laissés pour compte de cette réforme. Les larges masses iraniennes demeurent dans la pauvreté tandis que les couches moyennes traditionnelles religieuses perdent leur statut.
Au début des années 1970, la politique pétrolière iranienne au sein de l'OPEP, qui multiplie par cinq les revenus pétroliers, portera un nouveau boom économique dont les dividendes ne seront partagés qu'entre élites et consacrées au renforcement de la grippe d'acier de l'état. L'Iran devient le premier importateur mondial d'armement dans les années 1970 et le quartier général de la CIA au Moyen-Orient. Une nouvelle vague de grèves ouvrières se développe au cours du début des années 1970, durement réprimée. En 1975 éclate la crise économique, liée à la chute de la demande mondiale de pétrole liée à la récession économique internationale. L'Iran est forcée de s'endetter massivement auprès des banques internationales et l'élite économique iranienne se lance dans une vague de spéculation qui porte l'inflation à 40% par ans. La responsabilité de cette inflation est reportée sur les petits commerçants, dont des milliers sont arrêtés. Les travailleurs perdent un quart de leurs revenus, les biens de consommation bon marché disparaissent des magasins, la production industrielle commence à baisser, et le chômage atteint les 15%. Cette crise attisera puissamment la vague montante des contestations.
Parallèlement se forment les grands courants et pôles d'opposition politique au régime que l'on retrouvera dans la révolution :
en l'absence de tout autre pôle d'attraction (marxiste, nationaliste) encré et tourné vers les classes populaires, le clergé islamique (et en particulier islamiste) tend à prendre la direction des oppositions. Le clergé à cette époque a pour base sociale principale (depuis le déclin des seigneurs féodaux) la moyenne et petite bourgeoisie du bazar qui, entre autre, lui fournit l'essentiel des revenus - en baisse - sur lesquels repose son activité. Ils formeront vite l'expression intellectuelle du ressentiment et des aspirations de ces derniers, organisant l'opposition à l'« occidentalisation » et aux « excès » du capitalisme sur des bases religieuses. Dans les années 1960, l'influence des mosquées sur les ouvriers des usines comme sur les cols blancs reste faible ; par contre, elles gagnent une large influence sur les masses de pauvres vivant les bidonvilles des périphéries urbaines afflués des campagnes et qui, déracinés et en l'absence de perspective alternative, retrouvaient dans la religion un sens de la communauté. L'Islam allait ainsi être utilisé comme vecteur idéologique de contestation contre le régime (qui se réclamait du libéralisme occidental et de la civilisation persane, des références bien peu parlantes pour les classes populaires par rapport à la religion) et allait colorer la plupart des contestations contre la monarchie. L'islam est cependant tout sauf un courant politique ; il peut revêtir un éventail très large de revendications selon la base sociale de ceux qui le portent. C'est ainsi que l'islam qui « parle » aux pauvres urbains est teinté d'un discours émancipateur (notoirement du Dr Shariati qui aura une grande influence, prônant que les vrais croyants sont ceux qui combattent toutes les formes d'oppression, d'exploitation et d'injustice sociale, vers une société qui tendra à « la justice, la fraternité humaine, la propriété publique des biens et finalement une société sans classe » - un discours largement influencé par le marxisme) ; cette perspective s'oppose à une autre vision sur la base d'un islam plus conservateur prônant le retour aux valeurs traditionnelles (notamment contre le droit de vote accordé aux femmes et contre leur implication croissante dans la vie active). C'est ainsi qu'une différenciation politique s'opère au sein même du clergé en l'absence de toute autre opposition politique ayant une influence parmi la masse des pauvres urbains. Khomeyni, pour conserver son « aura », se garde de prendre parti publiquement dans ce débat de tendances, bien qu'il se révélera plus tard dans le camp de l'islam conservateur. C'est à partir de l'été 1977 que la chape de plomb du régime commence à se fissurer. La population des bidonvilles, comme les classes moyennes et intellectuelles, commencent à protester haut et fort, malgré la répression, contre le régime. Face aux concessions, l'opposition gagne en force. Jusqu'à février 1978, la contestation va en s'amplifiant et implique des couches croissantes de population – de manière dominante les pauvres des villes, les étudiants et intellectuels, et les classes moyennes traditionnelles et modernes. Le Shah tente alors de s'appuyer sur le bazar et sur le clergé conservateur, passant un ensemble de mesure qui vont dans son sens et restaurent le rôle de la religion.
Après la mort de Shariati, représentant du clergé libéral et progressiste, l'imam Khomeyni se pose en leader de la contestation, acceptant formellement la perspective d'une assemblée constituante (revendication de la gauche nationaliste et marxiste) et du droit de vote pour les femmes une fois que le Shah serait renversé. Le Front National et le Mouvement de Libération de l'Iran (islamique et nationaliste libéral) concluront en novembre 1978 une alliance ouverte derrière Khomeyni vers la perspective du remplacement du régime par un « système de gouvernement islamique ». Les Fedayins et les Moudjahiddins, n'ayant aucune base sociale de masse, accepterons aussi la direction de Khomeyni. La direction politique de Khomeyni s'impose donc en conséquence du ralliement des autres tendances de la révolution, qui en résultat à leur difficulté chronique à définir une stratégie conséquente et en déficit de base sociale, se révèlent incapables de fournir des directions alternatives.

L'entrée en scène de la classe ouvrière et le renversement du Shah
La force qui sera décisive dans la chute du régime, la classe ouvrière, commence véritablement son entrée sur la scène à partir de juin 1978. Les grèves ouvrières de mars à juin avaient été essentiellement économiques ; en s'étendant, elles se combinent désormais à de multiples revendications politiques (pour la création de syndicats indépendants, la fin de la loi martiale, la libération des prisonniers politiques, retour des exilés politiques, la création de logement, de services de santé, la participation des ouvriers à la gestion d'entreprise, etc.). Le secteur pétrolier, central dans la production iranienne, rejoint ensuite les autres secteurs dans la grève (septembre 1978), et pour la première fois la contestation ouvrière sort des usines vers les centres villes, réunissant des manifestations de millions de participants. Le mouvement ouvrier se politise à une vitesse incroyable et utilise son rôle vital dans la production pour mettre par terre le régime. Les travailleurs du secteur pétrolier utilisent la grève comme arme politique en réduisant drastiquement la production. Des grèves émergent contre les liens du régime avec Israël ainsi que l'Afrique du Sud, en soutien aux étudiants et aux professeurs réprimés, etc. Les travailleurs des communications brouillent chaque nuit pendant une heure la propagande du régime, les cheminots refusent de permettre aux officiers du régime de voyager par le train, les dockers et les marins choisissent de ne débarquer plus que la nourriture, les fournitures médicales, le papier nécessaire pour l'activité politique, etc. etc. Toute l'industrie est fermée à l'exception de quelques secteurs (gaz, téléphone, électricité) où les travailleurs continuent à produire pour le public tout en soutenant la grève. Les travailleurs commencent à formuler leurs propres revendications sur l'avenir du pays. Beaucoup de grands patrons ayant fuit le pays, les comités de grèves élus, en conflit ouvert avec la Savak, prennent de fait la fonction de direction dans de nombreuses usines.
En l'espace de quelques mois, la classe ouvrière avait fait une entrée massive sur la scène politique et avait appris à une vitesse incroyable. Son intervention aux côtés des autres couches populaires avait fait penché la balance. Le 16 janvier 1979, après dix-huit mois de lutte acharnée, le Shah est forcé de quitter l'Iran, la nouvelle provoquant une marée populaire et des manifestations de joie dans tout le pays. La foule fraternise avec les soldats. Les tentatives de conserver le régime comme celles de faire un nouveau coup d'état se révèlent inopérantes. Les dernières troupes loyales du Shah sont vaincues par les organisations de guérilla alliées à l'armée de l'air ayant rejoint le mouvement révolutionnaire ; les armes sont distribuées au peuple ; tandis que le clergé appelle le peuple à attendre l'appel de l'ayatollah Khomeyni, les portes des prisons sont ouvertes, la radio et la télévision sont prises par les révolutionnaires qui annoncent la fin de la monarchie et la victoire de la révolution.
La situation de double pouvoir : Shoras ouvrières contre République islamique
Tout ne fait pourtant que commencer : l'heure est à la question de la perspective de la révolution. Le Shah est renversé, mais quelle direction va prendre la nouvelle société ? Deux grandes orientations vont alors s'affronter, celles des Shoras et celles de la République Islamique. Un véritable pouvoir populaire de la base commence à émerger à l'échelle de tout le pays à travers les Shoras (shoras ouvrières, étudiantes, d'employés, de paysans, etc.), conseils issus de la lutte populaire et réunissant des délégués élus démocratiquement par leur base, et par l'intermédiaire desquels les masses peuvent gérer des pans entiers de la vie économique et politique. Par l'intermédiaire des shoras, les ouvriers prennent le contrôle de la production dans les usines ; les paysans commencent à saisir les terres des seigneurs. De son côté la gauche iranienne transforme les bureaux de la Savak en ses propres quartiers généraux ; le pouvoir au niveau de la plupart villes passa aux Komitehs, principalement composés de partisans des Moudjahiddins et Fedayins, ainsi que de membres du clergé local partisan d'une république islamique.
En même temps, l'ayatollah Khomeyni devient le nouveau chef d'Etat, grâce au soutien décisif des autres groupes d'opposition. S'ouvre ainsi une situation de « double pouvoir » qui durera huit mois, marquée de fait par un conflit d'hégémonie entre les islamistes à la tête du vieil appareil d'Etat, de l'autre le nouveau pouvoir émergé de la base de la société et exercé à travers les Shoras. Cette configuration fait largement écho à de nombreuses révolutions au cours du 20ème siècle accomplies dans l'unité de forces sociales contradictoires qui, une fois la révolution « nationale » ou « démocratique » accomplie, voient l'émergence d'un conflit sur la nature de la révolution et la suite à donner à celle-ci : dans la révolution iranienne le conflit central opposera le gouvernement « islamique » largement représentant de la moyenne et petite bourgeoisie traditionnelle et de fractions de l'ancien appareil d'Etat, souhaitant majoritairement des réformes dans le cadre du maintien des institutions existantes (l'appareil d'Etat, la structure capitaliste de l'économie, les hiérarchies sociales, la cellule familiale traditionnelle, etc.) ; de l'autre les Shoras représentant essentiellement les germes d'un pouvoir « prolétarien » unissant classe ouvrière, paysannerie, employés, étudiants dans des formes d'organisations portant en germe une société rompant radicalement avec les structures de « l'ancienne ».
Le conflit entre les deux perspectives durera pendant des mois. En l'absence de toute orientation politique portant la perspective d'une véritable prise en main de la société par les Shoras, la tendance dominante sera l'idée d'une cœxistence et d'une conciliation des deux formes de pouvoir, ce qui permettra au régime islamiste (malgré sa moindre popularité) de finir par s'imposer en écrasant les contestations et l'ensemble des organes indépendants des masses populaires – confirmant de la manière la plus tragique l'adage selon lequel « qui ne fait la révolution qu'à moitié creuse sa propre tombe ».
La dualité de pouvoir est perceptible immédiatement : lorsque Khomeyni appelle à la reprise du travail, les ouvriers et employés découvrent que rien n'a changé (salaires, conditions de travail, maintien des mêmes directeurs que sous le régime haï du Shah et des anciens représentants de la Savak, etc.) et c'est de ce fait que la constitution de Shoras se généralise, s'appuyant en général sur les comités de grèves. Ils sont pour les travailleurs un instrument leur permettant d'intervenir dans tous les domaines de la vie de l'usine : achats, ventes, fixation des prix, commandes des matières premières, embauche ; commissions chargées des revendications sociales, des tâches financières, de la communication entre les shoras, des bibliothèques et de la presse politique, des revendications spécifiques des femmes (portées par elle-mêmes), comités de garde chargés de la sécurité des Shoras, etc.) Les travailleurs avaient ainsi de fait le contrôle de la production, de la distribution et de la gestion de l'industrie, en même temps qu'ils s'appropriaient des moyens d'expression politique.
Néanmoins, les Shoras ne prétendent pas à l'origine à la direction de la révolution. Les ouvriers avaient pour principal but de maintenir l'activité des usines sous leur contrôle et de gagner une reconnaissance légale auprès du gouvernement. Les shoras s'unissent en une structure nationale, le Conseil fondateur de l'Union nationale des Travailleurs Iraniens, qui porte les demandes de l'ensemble des travailleurs à travers une vingtaine de revendications sociales et politiques au caractère profondément progressiste, contrastant avec le caractère conservateur qu'on tend à accorder à la « révolution islamique » - une notion qui tend à confondre la révolution en tant que tel avec le régime qui en est sorti finalement vainqueur, et à faire de la religion le moteur primordial du bouleversement.
Cependant ceux-ci vont vite être confrontés à une lutte du gouvernement pour rasseoir un contrôle idéologique des lieux de travail ; celui-ci déclare les shoras contraires à l'islam et organise des « sociétés islamiques » chargées d'une agitation ‘religieuse' auprès des travailleurs sur la signification du travail et de la propriété ; il leur oppose aussi les vieux ‘Syndicats' étatiques anciennement dirigés par Savak. Très tôt il apparaît que le gouvernement, au-delà du discours religieux, ne tolèrera rien d'autre en Iran que des relations de production capitalistes étatisées orthodoxes (par exemple cela transparaît très clairement dans cette phrase du ministre du travail Tavakoli un peu plus tard en 1979 : « la propriété, l'usine, le gouvernement, tout appartient à Dieu, son prophète et le 12ème Imam ; en l'absence de cet Imam ils appartiennent au député de l'Imam [l'ayatollah Khomeyni] »). Les Shoras doivent parallèlement faire face aux formes de sabotage économique par les anciennes directions (arrêt des commandes de matière première, dilapidation des fonds, etc.), ainsi qu'à une certaine pénurie de main-d'œuvre qualifiée (nombre d'experts et d'ingénieurs, formés en occident et situés au dessus des ouvriers ordinaires tant par leurs salaires que par leur statuts, ayant quitté le pays), ces deux facteurs aboutissant à la paralysie d'une grande partie de la production (seules 50% des unités, fonctionnant à 80% de leur capacité, sont opérationnelles selon les statistiques du gouvernement), générant par conséquent un chômage important. Confrontés à ces problèmes, les Shoras auraient pu prétendre à jouer un rôle à l'échelle du pouvoir d'état ; en l'absence de cette perspective politique ils conduira plutôt certaines shoras à coopérer avec les nouvelles directions nommées par le régime.
Une lutte pour l'appropriation des usines face au gouvernement continue néanmoins, comme dans l'industrie pétrolière où les shoras excluent l'ensemble des membres du bureau de direction de la compagnie pétrolière étatique pour gérer eux-mêmes l'industrie. La paralysie partielle de l'économie, renforcée par l'approfondissement de la crise économique (chute des revenus pétroliers et inflation massive), plonge l'Iran dans le marasme économique ; le gouvernement choisi de répondre par des mesures de « rigueur » (fermeture économique des usines nouvellement nationalisées, licenciement d'une partie de la force du travail, baisse des salaires, suppression de certains services sociaux), tout en offrant des promesses pour l'avenir.
Cela contribuera grandement à l'activité politique des nombreux travailleurs sans emplois (ils sont quatre millions sur un total de dix millions de travailleurs) qui sont les premiers à subir la crise. Les « Gardiens de la Révolution » - organe consacrant la refondation d'une forme de police politique aux ordres de Khomeyni - commencent à s'en prendre à leurs manifestations, attisant la révolte ; les chômeurs occuperont notamment les ministères de la Justice et du Travail et s'emparent des anciens quartiers généraux des Syndicats contrôlés par la Savak pour en faire leurs propres quartiers généraux nationaux. La manifestation du premier mai verra converger les travailleurs employés et sans emplois à l'appel du Conseil fondateur de l'Union nationale iranienne des travailleurs, réunissant plus d'un million et demi de manifestants ; de petits groupes de partisans islamistes attaquent la manifestation ouvrière et populaire, tandis que le parti Parti de la République Islamique (pro-gouvernemental) organise une manifestation séparée sur des thèmes conservateurs et anti-ouvriers, qui ne regrouperont qu'un ou deux milliers de manifestants . Cela consacre l'opposition entre les Shoras et un gouvernement bien décidé à ne rien leur lâcher, autant que l'existence d'un rapport de force social considérablement favorable aux travailleurs à ce stade. Cependant, aucune initiative de la gauche ne permet aux Shoras de prendre le dessus face au gouvernement provisoire, bien décidé à ne rien leur lâcher et à lutter pour leur étouffement ; la gauche se contentait en réalité de suivre le mouvement de la classe ouvrière et, par peur de se couper de la majorité, refusait de se positionner sur les questions qui peuvent fâcher.
La constitution de la République islamique et la liquidation du mouvement d'en bas
L'absence d'initiative de la gauche politique et son manque de réponse face à la répression du gouvernement provisoire favorisera sa reprise en main progressive de la société iranienne par les islamistes.
Refonte d'un Etat bourgeois
Cela commence par la refonte par le gouvernement islamiste d'une force de police, en s'appuyant sur les Komitehs pro-islamistes. A l'origine, les Komitehs, qui géraient l'essentiel de l'administration politique locale, avait pour direction dans la plupart des régions des groupes opposés au projet d'une République islamique : Fedayins et Moudjahiddins, organisations des minorités nationales (comme le Parti Démocratique Kurde au Kurdistan iranien), ainsi que des membres du clergé proches de la gauche ; seuls les Komitehs de quelques régions étaient à l'origine principalement dirigés par les pro-Khomeyni. La plupart des officiers dirigeants de la police et de l'armée du Shah ayant fuit le pays, le gouvernement provisoire va s'appuyer sur ces Komitehs pro-islamiste pour les intégrer à l'Etat et, une fois purgés des éléments de gauche, former sur leur base une nouvelle police. Cette entreprise a été facilitée par l'absence de réelle politique alternative de la gauche dans les Komitehs. Cela aboutira en mars à la création des « Gardiens de la Révolution », un groupe d'élite fanatiquement partisan du régime dont la tâche principale sera alors de reprendre en main les Komitehs au service du régime en les purgeant par la force de tous leurs secteurs contestataires. Très vite, les Gardiens de la Révolution vont rappeler par leur activité généralisée (dans les rues, les usines, au sein des minorités nationales, des Shoras) l'activité de l'ancienne Savak tant haïe, bien qu'au service cette fois du régime islamiste.
La ‘difficulté' de la gauche à relayer et unifier les revendications populaires à prendre l'initiative apparaîtra clairement en février et mars 1979, lorsque le gouvernement passe plusieurs lois contre les droits des femmes qui notamment, revenaient sur le droit de divorce pour les femmes, interdisait aux femmes juges d'exercer leur métier et retirait les femmes du service militaire. Des millions de femmes manifestèrent début mars lors de la Journée mondiale de la femme. De groupes islamistes attaquèrent les manifestantes ; des membres islamistes des Komitehs et les Gardiens de la révolution tirèrent sur les manifestantes. Des manifestations continuèrent chaque jour pendant une semaine. Les organisations de gauche éludèrent la question, se concentrant sur les revendications sociales et ‘unifiantes' des travailleurs, ce qui favorisa la séparation entre les différents fronts d'opposition.
Après avoir remis en cause les droits des femmes, le gouvernement provisoire s'en prend aux minorités nationales. A la mi-mars, il bombarde des villages kurdes qui avaient saisi les terres aux seigneurs et demandaient l'autodétermination nationale. Fin mars, les troupes massacrent des paysans Turkmènes qui avaient également saisi les terres. De même que pour les femmes, aucune opposition politique crédible n'émergera, les groupes de gauche restant muets sur la question.
La préparation du référendum sur la constitution islamique fut l'occasion pour le gouvernement de réinstaurer un certain climat de crainte qui avait disparu depuis la chute du Shah (les forces armées furent mises en alerte ; le vote se faisait à bulletin ouvert devant les membres des Komitehs locaux et en cachetant la carte d'identité, permettant éventuellement au gouvernement de savoir qui avait voté « non », et qui n'était pas allé voter, dans les traditions de l'ancienne Savak). La plupart des Shoras, les organisations de femmes, les organisations des minorités nationales, appelaient au boycott du référendum, exigeant une assemblée constituante de représentants élus de tous les secteurs de la société, qui déterminerait elle-même la forme de la nouvelle république. L'attitude de la gauche politique (Tudeh, Moudjahiddins) fut celle du suivisme : elle soutint la proposition de république islamique. Au terme du scrutin, sans révéler les chiffres d'ensemble (notamment le nombre de votants), le gouvernement déclara une claire majorité pour la République Islamique. C'était la fin du gouvernement provisoire et le début de l'Etat islamique ; les Gardiens de la révolution étaient officialisés, Hashemi Rafsanjani devenait chef du parlement islamique.
Liquidation du mouvement ouvrier indépendant
Le gouvernement, armé des résultats du référendum sur la constitution islamique, allait désormais se lancer dans une répression plus ouverte des contestations et des composantes populaires du mouvement révolutionnaire.
Ainsi, le régime reprendra le contrôle des stations de radio et de télévision, licenciant les femmes ‘non islamiques' et tous les éléments réfractaires ; des groupes à la solde du gouvernement intensifièrent leurs attaques contre les quartiers généraux, les librairies, les réunions, les manifestations de la gauche. Tous ceux qui s'opposaient ou étaient jugés trop peu croyants étaient stigmatisés en tant que « contre-révolutionnaires ». Les journaux progressistes sont interdits, les médias officiels étroitement contrôlés. Les officiers du Shah sont remis en place et utilisés pour mener des offensives militaires au Kurdistan et au Khusistan. Les Komitehs locaux sont rebaptisés Khomitehs islamistes et purgés de tous leurs éléments révolutionnaires, remplacés par des fondamentalistes islamiques. Les Shoras elles-mêmes commencent à être purgées au nom de l'islamisation et des travailleurs sont licenciés des usines pour motifs politiques.
Le gouvernement jouait essentiellement la carte de la religion pour gagner une influence sur des questions de nature politique. Par la force des choses, l'idée d' ‘islamisation' commence à gagner un soutien chez les composantes des classes populaires qui avait été plutôt en marge de l'activité révolutionnaire, sans pour autant se traduire par une remise en cause des Shoras ni une véritable adhésion au gouvernement. Les Moudjahiddins eux-mêmes étaient pour une islamisation des Shoras dans une vision plus libérale que le gouvernement, tandis que les Fedayins et le Tudeh tendaient à se résoudre à l'idée qu'ils devaient faire des concessions à cet esprit pour rester en phase avec les masses. La stratégie du gouvernement pour faire rentrer sous terre le mouvement ouvrier et populaire atteint une nouvelle étape en août avec la construction d'une organisation islamique intitulée la « Croisade de la Reconstruction ». Au nom de la « reconstruction », les grèves deviennent des crimes (désormais taxées de « conspirations communistes »), les Shoras islamiques et les Sociétés islamiques (organes idéologiques du gouvernement au sein de la classe ouvrière) défendent le retour à la semaine de 48 heures qui dominait sous le régime du Shah. En guise de reconstruction, les ouvriers de secteurs entiers sont expatriés des usines et envoyés travailler sur la terre, nettoyer les rues, etc. ; les sections les plus conscientes des travailleurs sont ainsi extraites du lieu où ils peuvent s'organiser et exercer un pouvoir collectif. Cette nouvelle politique se traduit par de nouvelles vagues de grèves et de sit-in, qui sont attaquées par les Komitehs islamiques armés. Malgré la répression intensive, le mouvement populaire continuera à se développer à l'automne 1979, aussi bien venant des ouvriers continuant à occuper les usines, des femmes pour leurs droits, des paysans toujours en lutte pour s'approprier les terres, et des minorités nationales littéralement en guerre avec le gouvernement. Le gouvernement lui-même se divisait en tendances prônant différentes perspectives pour l'Iran - d'une politique capitaliste nationaliste et pro-occidentale représentée par le gouvernement Barzaghan, à une politique de nationalisation et de centralisation extensive de l'économie à la ‘russe', en passant par une politique nationale centrée sur le développement du bazar et de la petite négoce, etc. – au-delà de la couleur ‘islamiste' du gouvernement, il s'agit de divergences politiques somme toute assez classiques faisant écho à aux intérêts divergents des différentes fractions de la bourgeoisie iranienne.
Un « anti-impérialisme » pour canaliser les masses
Cet état de crise prolongée du gouvernement islamiste ne trouvera sa résolution qu'à la faveur du tournant « anti-impérialiste » du gouvernement (du moins en rhétorique), à partir de la prise de l'ambassade américaine le 4 novembre 1979 par une organisation d'étudiant pro-Khomeyni - le ‘Mouvement des étudiants islamiques suivant la ligne de l'Imam Khomeyni'. A partir de cet événement, le gouvernement va multiplier les initiatives dirigées contre les Etats-Unis ; Au-delà de l'aspect extérieur, cette campagne « anti-impérialiste » jouera clairement un rôle intérieur essentiel : elle divertira toute l'activité des masses dans ses propres initiatives, sèmera une confusion terrible dans l'opposition et assurera une base sociale suffisante au régime pour supprimer définitivement les organes indépendants du mouvement ouvrier et populaire.
Ainsi, la majeure partie de la gauche politique théorisera sur le caractère « anti-impérialiste » du gouvernement Khomeyni, en déduisant de nouveau la nécessité d'une alliance (en phase avec la politique internationale des partis communistes sous Staline) avec la « bourgeoisie progressiste anti-impérialiste », qui équivaut de faite à une subordination à cette dernière. La gauche politique s'inscrivit alors pleinement dans les manifestations pilotées par l'Etat, désertant le terrain de la lutte indépendante et les Shoras et ‘oubliant' que l'essentiel de la vieille société était toujours en place. Le Tudeh s'accorda avec la nouvelle ligne gouvernementale, tandis que les Fedayins et les Moudjahiddins se séparèrent aussi, de fait, des luttes du mouvement au profit de la campagne « anti-impérialiste », justifiant leur politique par le « bas niveau de conscience » des travailleurs : les Shoras ne luttaient, selon eux, que sur des questions économiques. Ce ralliement de la gauche marquera de fait le triomphe définitif du régime islamiste dans la révolution iranienne et la fin de toute perspective pour le mouvement ouvrier et populaire pour des décennies en Iran. C'est ainsi que le nouveau climat d'union sacré développé par la gesticulation anti-impérialiste permettra au gouvernement de reprendre l'initiative contre les Shoras. D'abord, il organise un référendum sur une nouvelle constitution destinée à renforcer la République islamique, qui est soutenu par tous les groupes de gauches au nom de ‘ne pas hypothéquer la lutte anti-impérialiste'. Les principales voix qui s'y opposent sont celles de sections libérales du clergé, à l'origine de manifestations brutalement réprimées. Ensuite, il renforce le programme d' ‘islamisation' des shoras indépendantes ; une vague de grève éclate spontanément à l'initiative des shoras – largement délaissées par une gauche absorbée par les initiatives gouvernementales – pour l'expropriation du capital privé, brutalement réprimée, ses dirigeants arrêtés et les fonds de grèves saisis.
Une fois la constitution islamique ratifiée, deux principaux camps s'opposent pour la présidence et le parlement : la candidature nationaliste libérale de Bani Sadr, et celle du Parti de la Révolution Islamique fondée sur les shoras islamiques, qui sont opposées à la fois aux shoras ouvrières et aux administrations d'entreprise. Une troisième candidature, minoritaire, des moudjahiddins, sur la base d'un programme de soutien aux droits des femmes, des minorités nationales et des Shoras ouvrières, se voit exclue en tant que trop peu musulmane et « contre-révolutionnaire », tandis que Bani Sadr se fait élire (janvier 1980) en reprenant en rhétorique les grandes lignes du programme des Moudjahiddins. Ainsi, même à cette période et malgré les confusions de la gauche, le gouvernement à été poussé à faire des compromis politiques et idéologiques importants à l'opposition afin de conserver et renforcer son pouvoir sans lui concéder du terrain.
Le remplacement du ministre du travail de Bani Sadr, Mohammed mir Sadeghi, par Tavakoli (issu de la faction Hojatieh du Parti de la Révolution Islamique), marqua le début d'une guerre ouverte contre les shoras. Celui-ci s'opposait non seulement aux shoras ouvrières mais aussi aux ‘shoras islamiques'. Pour lui, « la propriété, l'usine, le gouvernement, tout appartient à Dieu, son prophète et le 12ème Imam ; en l'absence de cet Imam ils appartiennent au député de l'Imam ». De nombreuses shoras d'usines sont fermées par la force, de nombreux travailleurs licenciés. Une nouvelle loi en août 1980 ne reconnaissait qu'un rôle consultatif aux shoras islamiques, provoquant la protestation des travailleurs, continuant à demander le pouvoir sur la production.
L'union sacrée dans la guerre et l'éclatement de la gauche la guerre entre l'Iran et l'Irak de Saddam Hussein (qui commença en septembre 1980 avec l'invasion par l'Irak) allait être une étape finale dans le renforcement du gouvernement islamique et la mise au pas des Shoras et du mouvement révolutionnaire. La guerre allait renforcer considérablement l'idée d'union sacrée derrière le gouvernement ; c'était la voie prônée par les shoras islamiques (« nous devons travailler même le week-end pour gagner la guerre »). Khomeyni lança sa propre « révolution culturelle », fondée sur l'islamisation de toutes les institutions éducatives et culturelles. Les Gardiens de la révolution et les Komitehs islamiques avaient le champ libre pour attaquer la gauche dans ses derniers sanctuaires, les universités, qui furent fermées indéfiniment. Le port du voile fut rendu obligatoire et les femmes qui ne le portaient pas sont terriblement réprimées.
La gauche vola en éclats : les Moudjahiddins s'allièrent avec Bani Sadr, qui représentait la bourgeoisie libérale ; les Fedayins se scindèrent entre une majorité qui rejoint le parti Tudeh sur la base de l'alliance avec le régime « anti-impérialiste progressiste » et une minorité défendant qu'il s'agissait d'un régime capitaliste réactionnaire. Les shoras étaient considérablement affaiblis. Même les nationalistes libéraux, au sein du régime, perdaient du terrain, aboutissant à la destitution de Bani Sadr.
Les Moudjahiddins et la minorité des Fedayins se relancèrent dans l'action de guérilla, parvenant à des actions « spectaculaires » (tuant dans un attentat 72 des principaux leaders du PRI, et dans un autre le nouveau président Rajai) mais sans guère de conséquence politique, sinon une répression renforcée. La guerre comme les actes de guérilla servirent en effet de prétexte à la militarisation de toute la production et la liquidation de fait de toute organisation indépendante de la classe ouvrière et des autres classes populaires. Faute de direction alternative conséquente, la République islamique issue de la révolution de février 1979 avait fini par écraser toutes les forces vives du mouvement révolutionnaire.
Enseignements et portée de la révolution iranienne
Il existe différentes façons d'aborder une expérience aussi politique que celle de la révolution iranienne. On peut tenter de l'aborder en « neutralité » aux événements en question ; cela traduit l'idée contestable selon laquelle les événements politiques peuvent s'étudier en froide objectivité, indépendamment de la vie, des rapports politiques et sociaux et des conceptions philosophiques et politique des acteurs de la lutte ; le risque est que cela devienne un paravent à une prise de position implicite qui transparaît quand même. On peut aussi l'aborder en se plaçant à l'encontre du processus révolutionnaire, c'est-à-dire plutôt du côté du régime qui a été renversé, en l'occurrence le régime du Shah client des Etats-Unis ; on juge alors que la révolution n'a apporté que catastrophes et que « tout le monde » se serait mieux porté si elle n'avait pas eu lieu. Une telle vision choisirait de négliger les injustices et les oppressions terribles qui ont conduits le peuple à se révolter contre le régime du Shah. On peut l'aborder également du point de vue du régime qui s'est imposée au terme de la révolution, la République Islamiste ; avec le risque d'une insistance sur le facteur religieux par rapport au facteur social ainsi que sur le caractère « progressiste » du régime plutôt que sur la continuité des structures sociales et sur sa guerre victorieuse contre les forces vives de la révolution. On peut enfin l'aborder du point de vue du processus révolutionnaire lui-même et des forces révolutionnaires prolétariennes et populaires, qui sont parvenus à renverser un régime politique mais ont finalement échouer à changer l'ordre social ; c'est mon choix. Du point de vue du peuple iranien, ce n'est pas la révolution en elle-même qui a engendré d'un nouveau régime d'oppression, mais le fait qu'elle n'ait pas été menée à son terme, conduisant à sa liquidation.
Il est fort difficile d'analyser une révolution autrement qu'en terme de lutte entre classes : dans ce type de périodes, il peut se passer en quelques semaines ou quelques mois d'avantage qu'il s'est passé en des décennies ou des siècles ; tous les éléments statiques de la sociétés sont emportés dans le mouvement révolutionnaire, l'homogénéisation politique précaire portée par l'idéologie dominante se fissure et la société se polarise sur des lignes de classe, faisant monter à la surface les intérêts spécifiques et contradictoires, jusque là implicites, des différents groupes sociaux entrés dans l'action. La révolution iranienne a été une révolution sociale au sens le plus fort : elle n'a pas vu seulement une explosion momentanée aboutissant à un changement de régime politique (et encore moins un simple coup d'état fomenté dans les couloirs du palais), mais l'irruption prolongée des classes populaires dans « la sphère où se joue leur propre destinée » et la remise en cause par celles-ci des structures et des rapports sociaux mêmes qui prédominait sous le régime antérieur. Elle fait écho à de nombreuses révolutions au cours du 20ème siècle qui ont été marquées par l'entrée des masses sur la scène politique et l'émergence de formes de pouvoirs prolétariens (pour n'en citer que quelques unes, 1905 et 1917-19 en Russie, 1919 et 1923 en Allemagne, la révolution espagnole de 1936, l956 en Hongrie, 1970-73 au Chili, 1980-81 en Pologne, etc.), dont l'irruption ont porté les espoirs immenses de peuples entiers – et souvent des déceptions tout aussi immenses. La révolution iranienne, comme les autres révolutions sociales, n'est pas le fruit de soubresauts du passé dus à une mauvaise gestion, ça ou là, de l'économie capitaliste, mais plutôt le produit de tendances structurelles autant que de facteurs conjoncturels du mode de production et de développement toujours et plus que jamais à l'œuvre aujourd'hui ; de ce fait et pour la profondeur des transformations sociales qu'elle a laissé entrevoir cette révolution a une certaine portée universelle et mérite de s'y ‘arrêter'.
Le renversement du régime du Shah n'a été possible que par cette entrée en scène généralisée des classes populaires ; comme dans nombre de révolution au 20ème siècle, le rôle de la classe ouvrière (et en particulier en Iran des travailleurs du secteur pétrolier) a été décisif du fait de leur capacité à attaquer le régime aux fondements même de son pouvoir, à savoir la production. Une fois le régime du Shah tombé, les différentes directions sous-jacentes de la révolution iranienne vont s'affirmer dans le conflit, correspondant, dans une large mesure, aux aspirations divergentes des classes sociales parties prenantes de la révolution. La chute de l'ancien régime a laissé place à l'émergence d'une situation de crise révolutionnaire typique (« lorsque les masses ne veulent plus être gouvernées comme avant, lorsque les élites ne peuvent plus gouverner comme avant ») : la constitution du gouvernement provisoire, fidèle à la moyenne et petite bourgeoisie traditionnelle pâtissant de la domination impérialiste et matérialisant le stade bourgeois et « démocratique » de la révolution, allait coexister aux shoras ouvrières et populaires luttant pour pousser la révolution prolétarienne jusqu'à son terme : le pouvoir des producteurs et de la « base » dans toutes les sphères de la vie sociale. Le gouvernement, dans ses différentes composantes, se retrouvait sur la perspective du développement d'un capitalisme national iranien plus autonome vis-à-vis des puissances étrangères, avec l'islam pour principal facteur de cohésion idéologique ; sa première préoccupation a été que les ouvriers retournent au travail dans les mêmes conditions qu'auparavant, ainsi que la préservation (parfois avec réforme) de toutes les structures de l'ancienne société. A l'inverse, les Shoras aspiraient au contrôle ouvrier de la production et plus généralement au pouvoir du prolétariat, par la base, étendu à toute la société - les shoras de paysans saisissant les terres, les shoras étudiantes gérants les universités, les Komitehs les administrations locales, etc. - ; cette logique, portée par un contenu de classe, ne pouvait entrer qu'en confrontation avec les classes dirigeantes de la société et par conséquent avec un gouvernement islamiste largement appuyé sur celles-ci.
Le caractère universaliste des revendications ouvrières et populaires, comme le caractère clairement politique du conflit entre le gouvernement de Khomeyni et les Shoras, tendent à invalider toute analyse qui ferait de la religion le ‘moteur' ou le ‘fond politique' de la révolution iranienne ; la religion est certes un facteur essentiel de la révolution iranienne, mais ne prend son sens qu'à travers des configurations d'ordre social et politique. Le terme de « révolution islamiste » s'est imposé à la faveur de la rhétorique gouvernementale, qui voulait apparaître comme seule et unique représentation légitime de la révolution, et assimiler le régime à la révolution (dont il était certes un produit, mais dont il écrasa les forces vives). Cette identification du régime islamique à la révolution s'est accomplie d'autant plus facilement qu'il arrangeait tous ceux, en Iran autant qu'internationalement, qui ne trouvaient pas le besoin de rappeler (voire avaient intérêt à se que s'oublie) la dimension sociale de la révolution.
Le peuple iranien est venu à bout du régime du Shah ; mais en tant que révolution sociale, la révolution iranienne a finalement été vaincue. Le régime de Khomeyni et les fondamentalistes islamistes en portent certes une responsabilité directe ; mais ils se sont contentés d'aller jusqu'au bout de leur propre politique, correspondant à certains intérêts de classe. Plus fondamentalement, la révolution a manqué d'une orientation et d'un leadership politique indépendant de la classe ouvrière et des shoras, qui développe une analyse claire du déroulement de la révolution et en conséquence une politique cohérente au service du prolétariqat. Les directions politiques existantes étaient tributaires de leur histoire ; à la veille de la révolution, elles s'étaient soit écartées de l'action de masse au profit de l'action de guérilla (Fedayins, Moudjahiddins) ; soit, partiellement décrédibilisées par leurs conduites, elles relayaient les revendications sociales ouvrières tout en théorisant sur l'impossibilité d'une révolution prolétarienne et la nécessaire alliance avec la bourgeoisie nationale conçue comme « anti-impérialiste » et « progressiste » (c'était la vision du Tudeh, le Front national iranien se considérant lui-même comme un front d'union nationale des différentes couches sociales contre le régime) ; l'éclatement de la révolution et la généralisation quasi-spontanée des Shoras mettra brutalement à l'épreuve leurs conceptions et leurs pratiques.
Cette histoire de la gauche iranienne pèsera lourdement dans sa capacité à contester la direction politique de la révolution à Khomeyni et aux islamistes ; mais plus fondamentalement, les directions politiques de la gauche failliront à définir une politique de classe dans la révolution, butant pratiquement sur chaque test clé. L'erreur stratégique fondamentale, à mon avis, est encore la même, celle d'avoir théorisé que les organes du pouvoir populaire et ouvrier (les Shoras) pouvaient exister paisiblement au sein d'une République « islamique » bourgeoise ; la gauche en arrivera à la perspective de soutenir à la fois l'établissement de la République Islamique et le maintien des Shoras. Cette conception éludait le caractère antagonique des intérêts de classe situés aux fondements des deux types de pouvoirs, autant que le caractère inconciliable des deux sociétés qui s'affrontaient : de façon évidente, le pouvoir des ouvriers sur la production ne peut coexister avec les relations capitalistes de production. L'une des sociétés devait triompher sur l'autre. Si l'une des directions politiques de la gauche avait théorisé cela, elle aurait été sans doute plus en mesure de porter une politique cohérente parmi les Shoras et les classes populaires ; au lieu de cela, elles ont opposé des idées de conciliation et d'alliance avec un régime qui, pour sa part, était bien décider à en découdre jusqu'à la liquidation des organes indépendants des classes populaires. La conclusion de ces errements politiques fut l'éclatement de la gauche, entre un ralliement total au gouvernement triomphant sur les ruines de la révolution et un retour à une activité de guérilla isolée des masses et ne parvenant qu'à offrir des prétextes à l'approfondissement de la répression par le régime. Ainsi, si l'on se refuse au fatalisme, l'étude du comportement des directions politiques dans la révolution iranienne (certes tributaires de leur histoire et en particulier des grands courants politiques ‘ouvriers' dominants de leur temps, surtout du stalinisme) peut convaincre que la faillite de la révolution sociale n'est pas le résultat d'un dénouement fatal inhérent à toute expérience révolutionnaire, mais plutôt celui de l'absence d'une direction politique, à savoir d'une force politique enracinée à l'échelle de la classe entière, capable d'élaborer une stratégie de classe cohérente et de proposer une orientation politique juste au moment où cela s'impose.
L'expérience de la révolution iranienne, au-delà d'un simple intérêt historique, peut avoir une portée pour le monde présent et futur, notamment pour la région du Moyen-Orient. A l'heure où la première puissance du monde s'est lancée dans une recomposition par la force du Moyen-Orient dans l'objectif (de plus en plus lointain) d'y assurer ses intérêts stratégiques, et à l'heure où le peuple iranien lui-même est peut-être à la veille de subir une nouvelle guerre impérialiste, revenir sur la profonde expérience d'émancipation sociale et politique que fut pendant un temps la révolution sociale de 1979 pour le peuple iranien semble pertinent, et tout aussi utile de comprendre les raisons de son dénouement. La question se pose de l'actualité ou non pour le monde contemporain de révolutions sociales de cette nature, voyant l'entrée en scène généralisée des classes populaires et l'émergence d'organes de décision collective par la base dans toutes les sphères de l'activité humaine.
Certains argueront qu'il s'agissait que ces révolutions sociales n'étaient que des produits de l'influence du ‘communisme', une page de l'histoire ayant définitivement été tournée par la fin de la guerre froide. S'il est vrai que l'effondrement des partis communistes affiliés à l'internationale pro-URSS a largement déboussolé le mouvement ouvrier qu'ils structuraient, on pourrait néanmoins arguer que la plupart des véritables expériences de révolution sociale qui ont vu l'entrée en scène du prolétariat en tant qu'acteur autonome au 20ème siècle se sont toujours opérées largement à l'insu des directions communistes ‘staliniennes' – a fortiori lorsqu'elles éclataient dans l'enceinte du bloc de l'Est comme en Hongrie en 1956 ou en Pologne en 1980-81 ; l'URSS stalinienne, elle aussi produit de la succession d'une révolution et d'une contre-révolution, était plus intéressée à défendre ses intérêts de grande puissance (largement en continuité avec l'empire russe, bien que les formes politiques et sociales avaient changé) plutôt que de soutenir l'émancipation de la classe ouvrière ; leur implantation forte des partis communistes fidèles à la ligne de Moscou dans la classe ouvrière a même souvent jouer un rôle décisif dans le maintien des cadres de l'ordre existant (pas plus loin qu'en France par exemple, en 1936, 1945 ou 1968), faisant accepter le ‘retour à la normale' en échange de réformes négociées qui allaient tôt ou tard s'avérer précaires. Les expériences de révolutions sociales du 20ème siècle étaient moins le produit du « communisme » que ceux, tout simplement, des contradictions des modes de production capitalistes et impérialistes eux-mêmes, générant à la fois leurs propres crises et les classes et couches sociales qui, dans certaines conditions historiques, trouvent intérêt et sont en position de bouleverser l'ordre social. A l'évidence, ces contradictions n'ont pas été aujourd'hui résolues. Plus personne ne défendrait aujourd'hui que la fin de la guerre froide marque la « fin de l'histoire » à travers l'avènement mondial de la paix, de la démocratie et de l'économie de marché, comme le théorisait des idéologues en vogue dans les années 1990. On a au contraire assisté à l'émergence renouvelée de crises économiques et politiques à travers le monde, à la paupérisation de pans croissants de la population (malgré le maintien d'une relative croissance économique et l'explosion des revenus du capital), au retour de guerres multiples et du surarmement (les dépenses militaires en 2007 atteignent désormais un sommet historique), et à la généralisation d'un mode de développement – à travers la mondialisation libérale – qui n'est pas soutenable à terme pour l'humanité, que ce soit sur le plan social, démocratique et - dorénavant -environnemental. Ces évolutions marquent le retour de contestations multiples à l'orientation dominante au plan mondial, au Nord comme au Sud, à l'Est comme à l'Ouest ; on assiste également à un retour en scène pour l'instant parcellaire du ‘mouvement ouvrier' et à la refonte d'organisations politiques de masse luttant pour une alternative au capitalisme.
Mais il n'est pas à exclure que le dépassement du marasme et de la désorientation du mouvement ouvrier dans la période actuelle (produit peut-être autant de la politique stalinienne elle-même que son effondrement final) fraie un chemin à un retour sur la scène politique de la classe ouvrière et par extension du prolétariat en tant qu'acteurs autonomes ; en l'absence de cela les classes populaires seraient réduites à attendre un changement de société venant de la classe dominante ou de telle ou telle de ses factions, espérer en l'action d'experts de la politique pour le changement de leur propres conditions. Or l'expérience de la révolution iranienne, parmi tant d'autres, montre avec limpidité que les couches moyennes contestatrices du régime du Shah n'avaient pas intérêt à l'émancipation sociale de l'ensemble du peuple ; une fois arrivées aux commandes de l'Etat, elles ont au contraire finalement écrasé les organes de pouvoir indépendants des masses ; de même, l'expérience iranienne montre que des partis largement exogènes au prolétariat n'ont pas réellement été capable, même lorsqu'ils le souhaitaient, de proposer une orientation politique à même de mener la révolution jusqu'à son terme, à savoir le pouvoir démocratique par la base du peuple étendu à toutes les sphères de la société. Ainsi, revenir sur l'expérience politique de la révolution iranienne, comme sur chaque expérience révolutionnaire où le peuple est entré en jeu, peut être utile pour éclairer le débat contemporain sur la médiation entre les luttes quotidiennes et l'objectif d'une transformation radicale de société.

Manu Eydoux